وزارت نیرو، طی بخشنامه ای ابه منظور کاهش تاثیرات شرایط موجود اقتصادی بر عملکرد شرکتهای مشاور، پیمانکار و تامین کننده کالا به زیرمجموعه خویش موارد اجرایی خاصی را در ۳۱ شهریور ۹۸ ابلاغ نموده است.
شرکت مدیریت منابع آب ایران
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان
شرکتهای آب و فاضلاب شهری
شرکتهای آب و فاضلاب روستایی
موضوع: ابلاغ موارد اجرایی به منظور کاهش تاثیرات شرایط بوجود آمده اقتصادی بر عملکرد مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا
با سلام؛
با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و منابع مالی در اختیار طرح های تملک دارایی های عدم سرمایه ای و تبعات ناشی از آنها از جمله استفاده از اوراق مالی اسلامی به جای پرداخت نقدی و عدم ثبات قیمت مصالح، مواد، تجهیزات و ماشین آلات، افزایش هزینه نیروی انسانی، نوسانات ارز و ضوابط و مقررات واردات و گمرک، که منجر به افزایش هزینه اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی گردیده و پیامدهای آن باعث ایجاد چالش ها و معضلات اساسی برای ارکان طرح ها شامل مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا شده است، از این رو با هدف مقابله فعالانه با اثرات تحریم ها و به حداقل رساندن مشکلات و اطمینان از تداوم ارائه خدمات بخش آب و آبفای وزارت نیرو به مردم و تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی و قراردادی موجود، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به محدودیت منابع مالی ، دستگاه اجرایی، قراردادهای هر پروژه را بر اساس درجه اهمیت، میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل، اولویت بندی نموده و ضمن توافق با طرف قرارداد در مورد چگونگی ادامه، تعلیق با خاتمه قرارداد (طبق مواد مرتبط در قرارداد) تصمیم مقتضی اخذ نماید.
به منظور کاهش هزینه های غیرضروری در اجرای پروژه ها و ضمن حفظ شرایط بهره برداری، کارایی و هدف پروژه، از ظرفیت قراردادی مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ مورخ ۳ خرداد ۷۸ سازمان برنامه و بودجه کشور (نشریه ۴۳۱۱) و حسب مورد مواد متناظر در انواع دیگر قرارداد، مبنی بر امکان کاهش مقادیر استفاده شود. در این راستا انجام مطالعات مهندسی ارزش و یا پیشنهاد تغییر توسط کارفرما و پیمانکار، توصیه می گردد.
در مواردی که تطویل و تاخیر در اجرای قراردادها به دلیل شرایط اقتصادی پیشگفته، بر اساس مستندات ارائه شده خارج از اراده طرف قرارداد باشد، با استفاده حداکثری از ظرفیت قراردادی موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ مورخ ۳ خرداد ۷۸ سازمانه برنامه و بودجه کشور (نشریه ۴۳۱۱) و حسب مورد مواد متناظر در انواع دیگر قرارداد، تاخیرات، مجاز محسوب گردد.
بر اساس بند “د” ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲ مورخ ۳ خرداد ۷۸ سازمان برنامه و بودجه کشور (نشریه ۴۳۱۱) و حسب مورد مواد متناظر در انواع دیگر قرارداد، در ضمن اجرای پروژه چنانچه طرف قرارداد قادر به تامین کالا از خارج از کشور نباشد، کارفرما باید در مورد تغییر منبع تامین کالا تصمیم گیری نماید. از این رو دستگاه های اجرایی با بهره گیری از ماده فوق یا مواد قانونی مذکور (متناظر) و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۲ خرداد ۹۸ مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات مرتبط و بخشنامه های صادره، در خصوص عدم استفاده از کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، نسبت به صدور مجوز جایگزینی کالای تولیدی داخل (با حفظ مشخصات فنی قابل قبول) اقدام نمایند.
در اجرای مفاد ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر مشروط نمودن برگزاری مناقصه به حصول اطمینان دستگاه اجرایی از تداوم تامین مالی در مدت قرارداد و قید آن در اسناد مناقصه و به منظور ممانعت از ایجاد بار مالی و افزایش تعهدات انجام نشده دولت، هرگونه مناقصه پس از اطمینان دستگاه اجرایی از وجود منابع مالی مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد برگزار گردد.
با توجه به مفاد ماده ۱۹ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (تغییرات مدت خدمات و حق الزحمه مربوطه)، در شرایطی که به عللی خارج از قصور مهندس مشاور، تاخیر رخ داده باشد، پیشنهاد تغییرات لازم در مدت و مبلغ قرارداد خدمات مشاوره بررسی گردد و در صورت پذیرش وفق بند ۲ ماده ۲۰ شرایط عمومی پیشگفته عمل شود
در مواردی که با توجه به بندهای فوق تغییراتی در قرارداد پیمانکار (تعلیق، کاهش احجام یا خاتمه) بوجود آید همزمان قرارداد خدمات مشاوره و نظارت کارگاهی مربوطه به تناسب اصلاح یا خاتمه یابد.
تقی زاده خامسی
معاون وزیر در آب و آبفا
جهت دریافت فایل کامل بخشنامه کلیک کنید
