بحران در صنعت احداث
“به نام خدا”
جناب آقای دکتر وکیلی
ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع : بحران در صنعت احداث
با سلام؛
احتراما به استحضار می‌رساند بحران ایجاد شده در صنعت احداث کشور که از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شروع و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴به اوج خود رسیده است مشکلات زیادی در روند اجرای پروژه‌های عمرانی و قراردادهای جاری پیمانکاران این صنعت ایجاد نموده که عواقب نا گوار آن در سالهای آتی بروز و ظهور خواهد نمود. لذا سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران مکلف است بر اساس وظایف ذاتی خود هشدارهای لازم را به منظور جلوگیری از هم‌افزائی مشکلات بر روی یکدیگر و نهایتا به بن‌بست رسیدن جامعه پیمانکاران که نقش موثری در زندگی روزمره ملت شریف کشور ایفا می‌نمایند را به مسئولین محترم آن سازمان که همچون گذشته دغدغه رفع خردمندانه مشکلات را به دوش کشیده اند در دو بخش تامین مصالح و تامین نیروی انسانی ارائه نماید .
بخش اول : افزایش بی رویه قیمت مصالح
بالا رفتن نامتعارف نرخ مصالح ساختمانی از قبیل مصالح سنگی، آهن آلات، چوب و تخته و علی‌الخصوص سیمان و گچ و سایر مصالح اساسی، همچنین افزایش کرایه حمل و نقل می‌باشد، که مهمترین عامل آن ناترازی تولید و مصرف انرژی و خاموشی‌های مکرر و خارج از قاعده در بخش صنعت می‌باشد که در چشم انداز کوتاه مدت قابل رفع نبوده لذا بحران ناشی از این بخش احتمالا تداوم داشته و در آینده می‌تواند مشکلات بیشتری را ایجاد نماید .
بخش دوم: افزایش بی‌سابقه دستمزد نیروی انسانی
افزایش دستمزد نیروی انسانی را می توان به دو عامل مهم زیر نسبت داد:
اول اینکه نرخ تورم در سال گذشته بیش از میزان پیش‌بینی شده اتقاق افتاد و فاصله زیاد درآمدی نیروهای کارگری ساده از سالهای گذشته تاکنون با نرخ درآمد سایر اقشار مولد کشور از یک طرف و لزوم نزدیک شدن حداقل دستمزد مصوب اداره کار و تامین اجتماعی با سایر درآمدهای جاری سبب گردید که دستمزد سایر اقشار مولد در صنعت ساخت نیز جهش قابل ملاحظه‌ای نماید و در مجموع هزینه تمام شده اجرای کار را افزایش دهد .
دومین عامل بالا رفتن دستمزد اجرای کار که راه حل آن به مراتب مشکل‌تر از موارد پیش گفته است کمبود نیروی کارگری می‌باشد که ناشی از خروج اتباع بیگانه است هر چند در کوتاه مدت باعث افزایش هزینه تمام شده خواهد بود ولی در بلندمدت بنفع کشور و کارگران شاغل در صنعت می‌باشد.
تقاضا دارد مشکلات افزایش دستمزد کارگران و کمبود نیروی کار در برنامه های آن سازمان از جمله جبران هزینه‌ها (تعدیل) مدنظر قرار گیرد.
لذا ضمن قدردانی از توجه مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه کشور به مسائل مبتلابه جامعه پیمانکاری، انتظار می‌رود راهکارهای مناسب برای خروج از بن‌بستهای احتمالی اندیشیده شود .
با سپـاس
محمود مصطفی زاده
دبیـر
