پیشنهادهای اصلاحی سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران درباره پیش‌نویس اصلاح ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان
سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در پی فراخوان سازمان برنامه و بودجه کشور برای دریافت نظر و ارزیابی تشکل‌های حرفه‌ای درباره پیش‌نویس اصلاحیه ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی خود را به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور ارائه کرد.
در نامه محمود مصطفی‌زاده، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، خطاب به دکتر مقدس‌زاده اردبیلی، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای روشن‌تر برای جلوگیری از فسخ‌های غیرموجه و صیانت از تداوم پروژه‌های عمرانی تأکید شده است.
یکی از پیشنهادهای اصلی سندیکا، پیش‌بینی مرحله‌ای پیش از فسخ پیمان است. بر این اساس، پیشنهاد شده است کارفرما پیش از ابلاغ فسخ، با صدور «اخطار شمول»، مهلتی معقول برای رفع نواقص و ایفای تعهدات به پیمانکار اعطا کند تا در صورت امکان، از فسخ پیمان و توقف پروژه جلوگیری شود.
سندیکا همچنین بر ضرورت تعیین صلاحیت تخصصی اعضای هیئت بررسی فسخ تأکید کرده و پیشنهاد داده است اعضای این هیئت از دانش و تجربه کافی در حوزه قراردادها، حقوق پیمان و مسائل اجرایی برخوردار باشند. در این پیشنهاد، حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای در فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
تغییر عنوان «مرجع داوری» به «مرجع حل اختلاف» در ماده ۵۳ از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نامه است. سندیکا با اشاره به شمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور بر دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی استفاده می‌کنند، خواستار استفاده از عنوانی متناسب‌تر با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای حل اختلافات قراردادی شده است.
موضوع دیگری که سندیکا بر آن تأکید کرده، نحوه ضبط تضامین پیمانکار است. در این زمینه پیشنهاد شده است ضبط تضامین تا زمان تعیین تکلیف نهایی فسخ در مرجع حل اختلاف به تعویق افتد و صرفاً پس از صدور رأی قطعی درباره موجه بودن فسخ امکان‌پذیر باشد؛ پیشنهادی که هدف آن جلوگیری از آثار مالی و حقوقی سنگین ناشی از فسخ‌های غیرموجه عنوان شده است.
همچنین در نامه سندیکا آمده است چنانچه عدم ایفای تعهدات پیمانکار ناشی از قصور کارفرما، از جمله تأمین نشدن به‌موقع اعتبار، رفع نشدن معارض یا فراهم نشدن مجوزهای قانونی باشد، درخواست فسخ باید رد شود. سندیکا پیشنهاد کرده است در چنین مواردی و نیز در شرایطی که مرجع حل اختلاف، فسخ را غیرموجه تشخیص دهد، ابلاغیه فسخ کان‌لم‌یکن تلقی شده و موضوع مطابق ضوابط خاتمه پیمان موضوع ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان دنبال شود.
این پیشنهادها با هدف ایجاد سازوکار شفاف‌تر برای فرآیند فسخ، کاهش اختلافات قراردادی و حفظ امکان ادامه پروژه‌ها در مواردی که فسخ قابل اجتناب است، به شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور ارائه شده است.
