شفاف‌سازی عناوین شغلی قراردادها در دستورکار کمیته حمایت از کسب و کار
نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سالن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه که موضوع اصلی آن اصلاح عناوین شغلی بود، آقای محمد تکلی نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، و مشاور کمیته کسب و کار، خواهان اقدامات لازم برای شفاف‌سازی و جلوگیری از تفسیرپذیری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه اصلاح عناوین شغلی شد.
در ابتدای این نشست، که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، ایرادات قانونی شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی، و اصلاح عناوین شغلی موضوع رأی عمومی دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، به‌منظور بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای حمایت از کسب‌وکارها و رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی ادامه یافت.
در ابتدای این نشست آقای محمد تکلی نماینده سندیکا و مشاور دبیرخانه حمایت از کسب و کار با پرداختن به موضوع اصلاح عناوین شغلی، عنوان کرد: از سال ۱۴۰۰ که رای دیوان عدالت ابلاغ شد، این امکان برای کارگران فراهم شد که با مراجعه به هیات حل اختلاف درخواست اصلاح عنوان شغلی خود را اعلام کنند. متعاقب این رای نیز سازمان تامین اجتماعی اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۷۷۷ در سال ۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ در آذر ماه سال ۱۴۰۳ به شعب تامین اجتماعی، جهت محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه از کارفرمایان ناشی از اصلاحات عناوین شغلی توسط واحد وصول حق بیمه محاسبه مطابق مواد ۴۰ و ۴۲ الی ۴۵ قانون تأمین اجتماعی کرد و در ادامه بحث به مشکلات فعالان اقتصادی و اهم مسائل و موضوعات و دلایل و مستندات قانونی اصلاح رویه فوق پرداخت.
وی افزود: نتیجه رای دیوان عدالت اداری و رویکرد سازمان تامین اجتماعی منجر به این شد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ هزار و در سال ۱۴۰۲ حدود۲۴ هزار درخواست اصلاح عناوین شغلی در هیات ها ثبت گردد و همین امر، اعتراض نهادهای مختلف را در پی داشت. تکلی افزود: از نظر فعالان بخش خصوصی، اعلام بدهی حق بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی طبق بخشنامه‌های صادره، بدون در نظر گرفتن احکام و قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما است. همچنین با توجه به دادنامه وحدت رویه دیوان عدالت اداری، مبنای قانونی جهت مطالبه حق بیمه مجدد وجود نداشته و مغایر قانون می‌باشد. در نهایت تعمیم این الزام به لیست‌های مربوط به دوره‌های قبل از سال ۹۵ فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ضمن اینکه نرم‌افزار و جداول محاسباتی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی براساس بخشنامه‌های مذکور مبهم می‌باشد.
وی با اشاره به مبهم بودن روش محاسباتی در بخشنامه‌های مذکور عنوان کرد: مطالبه حق بیمه با توجه به رای دیوان عدالت که منحصراً در خصوص عنوان شغلی است مغایر قانون می‌باشد، ضمن اینکه قصور سازمان در انجام بازرسی به هنگام، موجبات ضرر و زیان کارفرمایان را فراهم کرده است. همچنین مبنای قانونی دستمزد احتساب حق بیمه مجدد و مضاعف مشخص نیست
وی با اشاره به سابقه این موضوع در کارگروه کمیته حمایت از کسب و کار طی سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت۱۴۰۴، افزود: در حال حاضر درخواست ما صدور دستور موقت مبنی بر توقف فوری اجرای اقدامات ناشی از بخشنامه ۱۷۷۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی، و بخشنامه شماره ۸۰۴۷ مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳ و ابطال بخشنامه‌های پیرو آن به دلیل مغایرت با قوانین جاری و همچنین بازبینی مجدد رأی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از تفسیرپذیری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. همچنین پیشنهاد تدوین شیوه‌نامه‌ای با مشارکت نمایندگان اتاق ایران، جامعه کارگری و کارفرمایی، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در راستای عدم بررسی درخواست‌های قبل از سال ۹۵ در هیات‌های حل اختلاف و عدم تسری عناوین شغلی به قبل از سال ۹۵ است.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز در پایان این جلسه و طی گفتگو با خبرنگاران، عنوان کرد: موضوع دوم این جلسه به بحث عناوین شغلی اختصاص داشت، درباره این موضوع، پیش‌تر دو رأی از دیوان عدالت اداری صادر شده؛ هم بخش کارفرمایی اقدام به طرح شکایت کرده بود و هم سازمان تأمین اجتماعی با چالش‌هایی مواجه بود که ضرورت اتخاذ تدابیر و شفاف‌سازی مشخص را ایجاب می‌کرد. بنابر آنچه گفته شد، ضرورت دارد فرآیند شفاف‌سازی کامل صورت گیرد تا مشخص شود، عناوین شغلی در چه چهارچوبی باید تعریف شوند، از چه تاریخی قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند، نقش ادارات کار به‌عنوان هیات‌های حل اختلاف در این زمینه چیست و سازمان تأمین اجتماعی چه اقداماتی را باید بر اساس احکام صادره از سوی ادارات کار انجام دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: این مباحث به‌صورت مفصل در جلسه بررسی شد و جنبه‌های قانونی آن مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای تخصصی ظرف مدت سه ماه به بررسی همه‌جانبه این موضوع بپردازد تا در نهایت، وضعیت فعلی حوزه تأمین اجتماعی سامان یافته و رضایت کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی حاصل شود.
او به موضوع عناوین شغلی اشاره کرد و افزود: باید به‌صورت دقیق مشخص شود هر فرد در هر کارگاه با چه عنوان شغلی فعالیت می‌کند. نوع فعالیت و محیط کاری، مبنای تعیین عنوان شغلی خواهد بود و نباید با مقولات دیگر نظیر مشاغل سخت و زیان‌آور خلط شود. این موضوع بر پایه قانون از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: از آنجا که الزام به تعیین عناوین شغلی از سال ۱۳۹۵ اجرایی شده، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند سوابق پیش از آن سال را مبنا قرار دهد؛ بلکه باید فقط سنوات از سال ۱۳۹۵ به بعد را لحاظ کند. این نکته به‌درستی در جلسه مطرح و تأیید شد. در مقابل نیز تأکید شد که ابتدا باید احکام هیات‌های حل اختلاف ادارات کار مشخص باشد و تنها بر اساس این احکام، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به اقدام است.
