در کارگاه آموزشی سندیکا مطرح شد
اهمیت تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب مجریان طرحها
کارگاه آموزشی «تشخیص صلاحیت و رتبهبندی شرکتهای پیمانکاری» روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه با ارائه مهندس امینی، معاون امور پیمانکاران و مشاوران سازمان برنامه و بودجه کشور، در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. هدف از این کارگاه آموزشی، آشنایی حاضران با سرفصلهای اصلی این دوره آموزشی، و آشنایی با بخشنامه «تعیین صلاحیت، انتخاب و ارزیابی مجریان طرحها و پروژهها» به عنوان گامی در راستای تحقق یکی از مهمترین مطالبات صنعت احداث کشور بود.
در آغاز این دوره آموزشی مهندس سیامک مسعودی، نائب رئیس هیات مدیره سندیکا با اشاره به رسالت سندیکا در ارائه خدمات آموزشی به اعضای خود و اهمیت این کار در بهروزرسانی مهارتها و دانش حرفهای شرکتها، عنوان کرد: مسائل و محدودیتهای زیادی در زمینه قوانین و مقررات حوزه کسب و کار و نحوه اجرای آنها وجود دارد، با این وجود بسیار لازم است شرکتهای فعال در عرصه سازندگی با ظرفیتهای موجود در قانون آشنا باشند.
در ادامه مهندس سید احمد امینی، معاون امور پیمانکاران و مشاوران سازمان برنامه و بودجه کشور که تدریس این دوره آموزشی را بر عهده داشت، عنوان کرد: نظام فنی و اجرایی کشور در سال ۱۳۶۷ با هدف تعیین اهداف کلان، سیاستهای کلی، تهیه طرح ارزشیابی و تعیین اولویتها و تخصیص منابع کلید خود. بهروزرسانی این نظام در سال ۱۳۷۵ همراه با توجه به «مطالعات بنیادی» بود. در سال ۱۳۸۵، طبق ماده ۱۶۰ برنامه توسعه، دامنه کار شکلبندی بیشتری یافت و کلید واژه «طرحها و پروژههای سرمایهگذاری» مدنظر قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، نظام فنی و اجرایی یکپارچه اعلام شد. اجرایی شدن سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه نیز در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد. سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه دست سازمان را در ابلاغ سیاستها باز کرد و دست دستگاههای اجرایی را در اجرای سیاستهای خودمختار و آسیبزا محدود کرد. در این نظام به مرحله پیدایش طرح و الزامات اجرایی آن توجه شده است.
مهندس امینی در ادامه به موضوع مناقصات پرداخت و با اشاره به حذف بند ۱۳ که ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی را برای شرکت در مناقصه الزامآور میکرد، عنوان نمود: دستگاههای اجرایی نسبت به حذف بندی که ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را برای شرکت در مناقصه آلزاماور میکرد، اعتراض داشتند، در نتیجه سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت در زمینه پروژههایی که مسئله ایمنی اولویت بیشتری دارد، در زمینه مطالبه این گواهینامه به دستگاه های اجرایی اختیار دهد.
وی با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل «تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب مجریان طرحها و پروژههای سرمایهگذاری» که در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد، عنوان کرد: با وجود ارزیابی مداوم مشاوران و پیمانکاران، ساز و کاری برای ارزیابی مجریان وجود نداشت که لزوم تدوین این بخشنامه را یادآوری میکرد. بر این اساس مشاور محترم زیر نظر مشاور مادر که به نوبه خود زیر نظر دستگاه اجرایی است کار میکند و کارفرما و دستگاههای اجرایی استانها امکان اعمال سلیقه را نخواهند داشت، به عبارتی امکان رسیدگی به مشکلات پیمانکاران فراهم خواهد شد.
مهندس امینی با اشاره به ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه به عنوان محمل اصلی تشخیص صلاحیت و رتبهبندی پیمانکاران در کشور، تصریح کرد: اولین آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مربوط به سال ۱۳۶۷ است. آئیننامه بعدی با عنوان آیین نامه طبقهبندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مربوط به سال ۱۳۸۱ است که امروزه به عنوان سند اصلی جهت تشخیص صلاحیت و رتبهبندی پیمانکاران به کار میرود. بر اساس این آییننامه، شرکتهایی خصوصی بودند که صددرصد سهام آنها مربوط بخش خصوصی بود اما با اصلاحیهای که در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، شرکتهایی خصوصی هستند که اکثریت سهام آنها مربوط به اشخاص حقیقی باشد.
وی در ادامه به ارائه توضیحات تکمیلی در زمینه آییننامه تشخیص صلاحیت و بخشنامههای مرتبط، سامانههای ساجات و ساجار، بخشنامه ظرفیت پیمانکاران، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران، ضوابط جدید تشخیص صلاحیت پیمانکاران(بخشنامه ابلاغی سال ۱۴۰۴) پرداخت و با اشاره به اتصال سامانه ساجات به سامانه تامین اجتماعی عنوان کرد: این امر امکان آگاهی از تعداد پروژههای در دست اجرای هر شرکت را بدون نامهنگاری فراهم میکند و سرعت رسیدگی به پروندهها را بالا میبرد، مشروط بر این که پیمانکاران کدهای کارگاهی لازم را در سامانه وارد نمایند.
