“به نام خدا”
جناب آقای دکتر تاجگردون
ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
موضوع : تهاتر بدهی/ طلب دولت با پیمانکاران
با سلام؛
احتراماً، باستحضار میرساند: سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بعنوان قدیمیترین تشکل بخش خصوصی به نمایندگی از طیف وسیعی از سازندگان و مجریان طرحهای عمرانی و زیرساخت کشور و بازوی اصلی دولت در اجرای طرحهای عمرانی بعنوان یک رسالت ملی در جهت توسعه و پیشرفت کشور برخود لازم میبیند بازخوردهای اجرائی اعضای سندیکا و سایر تشکلهای مشابه در خصوص موانع و مشکلات کسب و کار را در راستای بهبود و توسعه فضای کسب و کار مطرح نماید.
یکی از موضوعات و مشکلات شرکتهای حوزه پیمانکاری عضو این تشکل، بحث مطالبات از دستگاههای اجرایی کشور و طریقه پرداخت میباشد که از سالها قبل، بدلیل عدم بودجه مناسب برای اجرای طرحها و ایفای تعهدات کارفرمایان از طریق مکانیزم اوراق تسویه خزانه بعنوان یک سازوکار مالی تسویه، تعهدات دولت تسویه میگردد که در همه سنوات گذشته و در جلسات متعدد مشکلات و اثرات هزینهای و چالشهای متعدد اعلام گردید و برخی از مشکلات در اجرا مرتفع شد.
با عنایت به اینکه قانونگذار محترم جهت تسریع و تسهیل تهاتر بدهی/ طلب دستگاه اجرایی با پیمانکاران و مهندسان مشاور و اشخاص حقوقی که به نحوی با دستگاههای اجرایی فعالیتی را به انجام رسانده و مطالباتی ایجاد شده است و از طرفی این اشخاص به بانکها و سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی بدهکار میباشند اوراق تسویه خزانه را پیشبینی نموده است.
استدعا دارد عنایت فرمایند با هدف کاهش فرآیندهای طولانی تعریف شده، هماهنگی دستگاههای ذینفع و پذیرش دستگاه طلبکار مانند سازمان امور مالیاتی، بانکها، تامین اجتماعی و کاهش محدودیتهای تعریف شده و پوشش بیشتر اشخاص تحت شمول در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ همانند سالهای ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ که در قانون بودجه پیشبینی مینمود: «به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال…… ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به سازمان امور مالیاتی – سازمان تأمین اجتماعی – بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و امثالهم که تا پایان سال…… ایجاد شده است از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید.»
همانند این بند در قانون بودجه پیشبینی گردد که در صورت تدوین در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مشکلات بسیاری از اعضای صنف و پیمانکاران که مطالبات خود را از دولت دریافت ننموده و از طرفی بابت مالیات و اخذ تسهیلات از بانکها، بدهکار می باشند را تسویه نموده و در تسهیل و توسعه فضای کسب و کار و انجام فعالیتها و پروژهها بسیار مؤثر میباشد.
قبلا از دستور و بذل توجهی که میفرمایند، سپاسگزاری مینماید.
با تجدید احترام
محمود مصطفی زاده
دبیـر
