به گفته دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق وظیفه ذاتی صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و بیمه قراردادهای تجاری است. با توجه به نبودن ابزار بانکی در روابط تجاری ایران و عراق در دوره تحریم نیاز به حمایت جدی صندوق ضمانت صادرات است. اخیراً شعبه صندوق ضمانت صادرات در اقلیم کردستان عراق افتتاح شده است.
به گزارش اتاق خبری ایران
افروز بهرامی، مدیر عامل صندوق ضمانت از تفاهم‌نامه این صندوق با دولت اقلیم کردستان عراق گفته است: با توجه به این که روند تجارت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق تفاوت دارد، ما در هفته گذشته با اتحادیه میهنی کردستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که براساس آن برای خریداران کرد کالاهای ایرانی یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب صادرات‌کنندگان ایرانی می‌توانند به طرف‌های خود در اقلیم کردستان به صورت ۴۰ روزه و یا بیشتر به صورت اعتباری کالای خود را به فروش برسانند و دولت اقلیم نیز ضامن خریداران است. او درباره آخرین وضعیت پوشش ریسک صادرات و صدور ضمانت‌نامه به عراق هم گفته است: با توجه به استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمرکز تجارت بین‌الملل و صادرات بر روی ۱۵ کشور همسایه است، عراق در اولویت ما قرار دارد.
حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق دراین باره به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: وظیفه ذاتی صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و بیمه قراردادهای تجاری است. با توجه به نبودن ابزار بانکی در روابط تجاری ایران و عراق در دوره تحریم نیاز به حمایت جدی صندوق ضمانت صادرات است. البته در این روزها صندوق ضمانت بیشتر و جدی‌تر از گذشته کار می‌کند. اخیراً شعبه‌ای در اقلیم کردستان عراق افتتاح شده و قرار است شعبه دیگر صندوق ضمانت صادرات در بغداد افتتاح شود.
حسینی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات اصلی برای سنجش اعتبار کارفرماهای عراقی روش سنتی کسب و کار آنها است. عراقی‌ها بیشتر به‌صورت شخصیت حقیقی تجارت می‌کنند. برای سنجش اعتبار نیاز به مدارکی همچون گردش مالی حساب‌های بانکی، دفاتر ثبت دارایی و مالیات و سایر اسناد ثبتی و رسمی هست که بسیاری از تاجران عراقی فاقد آنها هستند.
به گفته حسینی، صندوق ضمانت صادرات لازم است که به صورت مستقیم و فیزیکی در این بازار حضور داشته باشد تا بتواند از نزدیک اعتبارسنجی را انجام دهد؛ دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در عراق راه اندازی شده تا بتواند با ریسک کمتری اعتبارسنجی طرف‌های عراقی را انجام دهد.
حسینی می‌گوید: صندوق توسعه ضمانت صادرات در عراق حتی به جای ال‌سی هم کار می‌کند و این بیشتر از وظیفه سازمانی آنهاست. آنها از صادرکننده می‌خواهند که به تجار شناخته شده و معتبر عراقی کالا بفروشند و پول خود را از صندوق تحویل بگیرند و تاجر عراقی ۴۵ روز فرصت تسویه حساب دارد و اگر بدهی خود را نپردازد مشکلی برای صادرکننده ایرانی پیش نخواهد آمد. صندوق خود علیه خریدار عراقی اقدام خواهد کرد.
به گفته حسینی در این شرایط عدم ثبات که تجارت ایران و عراق بر اساس اعتماد میان فردی برقرار است، صندوق سعی کرده تجارت را به روال علمی و اصولی خود بازگرداند و به توسعه روابط اقتصادی کمک کند.
حسینی تصریح می‌کند: صندوق ضمانت صادرات طرح خود را با اقلیم به صورت آزمایشی شروع کرده است؛ البته شرکت‌های اقلیم کردستان منظم‌تر از بقیه شرکت‌های عراقی کار می‌کنند و امکان ارزیابی آنها سریع‌تر وجود دارد. اما جمع‌آوری اطلاعات درباره شرکت‌های دیگر عراق سخت‌تر خواهد بود.
او تاکید می‌کند: این کار صندوق ضمانت کار خیلی خوبی است و سبب می‌شود که تجار خیلی فعالانه با موضوع برخورد کنند. البته قبلاً هم خانم بهرامی گفته بودند که طی ۱۰ سال گذشته ۳.۴ میلیارد دلار ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه از سوی صندوق برای مشتریان در عراق صادر شده که در راستای حمایت از صادرات ۱۱۳ میلیون دلار هم جهت جبران خسارت صادرکنندگان به آنها پرداخت شده است. اما این تصمیم اخیر می‌تواند تأثیر مثبتی در روند تجارت ایران با عراق بخصوص در اقلیم کردستان داشته باشد.
حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران وعراق با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حجم روابط تجاری با عراق هستیم، تصریح کرد: ریسک تجارت در عراق بالا نیست؛ می‌توانیم با هم‌افزایی و حمایت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد راهکارهای مناسب کمک حال فعالان اقتصادی در این کشور باشیم.
