به گزارش خبرنگار سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، یکی از مشکلاتی که پیمانکاران در پروژه های عمرانی با آن روبرو هستند موضوع تامین مالی و بودجه پروژه می باشد که در چند سال اخیر دولت با ارائه اسناد (اوراق) خزانه اسلامی نسبت به تسویه بخشی از بودجه پروژه در این قالب اقدام می نماید. این اسناد بدلیل مشکلات مالی پیمانکاران و تامین هزینه های پروژه های جاری شرکتهای پیمانکاری با تنزیلی معادل ۳۰ الی ۴۰ درصد در بازار بفروش می رسد. با توجه به بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور در خصوص صدور اسناد تسویه خزانه جهت تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و … برخی پیمانکاران که با کارفرمایان نهادهای عمومی غیردولتی همچون شرکتهای آب و فاضلاب، شهرداری ها و … همکاری می کنند امکان استفاده از این مزیت قانونی را طبق نظر سازمان برنامه و بودجه کشور نخواهند داشت.
سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند “ذ” آیین نامه اجرایی بند “و” تبصره ۵ اعلام می دارد که اسمی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) آورده نشده است و صدور هرگونه اسناد تسویه خزانه در نوع اول و دوم برای این سازمانها امکان پذیر نمی باشد.
انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان لرستان در خصوص رفع این مشکل نسبت به نامه نگاری و طرح موضوع با معاونت عمرانی استانداری لرستان اقدام نموده است. در این نامه که به امضای دبیر و عضو هیات مدیره این انجمن رسیده است عنوان شده است تا ترتیبی جهت رفع این مشکل صورت پذیرد تا پیمانکارانی که با این دسته از کارفرمایان همکاری دارند نسبت به پرداخت بدهی های خود در امور مالیاتی و بانکی خویش دچار مشکلات عدیده دیگر نگردند. متن نامه بدین شرح است:
جناب آقای مهندس امیری
معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری استان لرستان
موضوع: اسناد تسویه خزانه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی
با سلام
احتراما در اجرای بند “و” تبصره “۵” ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور صدور هرگونه اسناد تسویه خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یاد شده به دولت یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد. سازمان برنامه و بودجه نیز به استناد بند “ذ” آیین نامه اجرایی بند “و” تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که در آن اسمی از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود) نیامده است از صدور هرگونه اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم برای موسسات و نهاد عمومی غیر دلوتی بابت اجرای طرح های عمرانی امتناع می ورزد.
چنانچه استحضار دارید در شرایط کنونی مطالبات پیمانکاران عمرانی از طریق اسناد یا اوراق با سررسید چندین ساله پرداخت می شود که همکاران ما نیز برای تامین نقدینگی اجرای پروژه ها مجبورند آنها را با تنزیل ۳۰ تا ۴۰ درصد بفروش برسانند و نتیجتا نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی های مالیاتی و بانکی ندارند.
لذا خواهشمند است اقدام عاجل جهت اصلاح مصوبه هیات وزیران و امکان استفاده از اسناد تسویه خزانه برای پیمانکارانی که از دستگاه های اجرایی مانند شرکتهای آب و فاضلاب و شهرداری ها و … بابت اجرای طرح های تملک دارایی طلب دارند و به امور مالیاتی و بانکها بدهکار هستند فراهم گردد.
مراد یعقوبی نیا
دبیر و عضو هیات مدیره
