در کارگاه آموزشی شرایط عمومی پیمان مطرح شد: قوانین یکپارچهای در حوزه مهندسی کشور شکل بگیرد
کارگاه آموزشی شرایط عمومی پیمان با محوریت ادعاهای مطروحه و حل و فصل اختلافات روز سه شنبه ۲۹ بهمن با حضور مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی ریاست پیشین سابق نظام فنی و اجرایی کشور، دکتر محمد مهدی نژادی دبیر شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه، و دکتر امید امیری کارشناس و متخصص حوزه قراردادها و مدیریت پیمان در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی مدیران عالی، مدیران فنی، کارشناسان و مهندسان مرتبط شرکتهای فعال در حوزه صنعت احداث حاضر بودند بودند، و سرفصل هایی که ارائه شد شامل بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیمان و قوانین مرتبط، مروری بر بخشنامه های مرتبط، بررسی علل به وجود آمدن اختلافات و دسته بندی دعاوی، نحوه تهیه برنامه زمان بندی، شرح تاخیرات و نحوه تهیه لایحه آن، ادعا در پیمان و نحوه محاسبه آن، نحوه ارجاع حل اختلاف به داوری و مراجع ذیصلاح، و … بود.
ظرفیتهای شرایط عمومی پیمان در فضای کنونی اجرا نمیشود
دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در ابتدای این کارگاه آموزشی عنوان کرد: هدف از این کارگاه بالا بردن درک عمومی پیمانکاران از شرایط عمومی پیمان است، چون بیشتر مسائلی که پیمانکاران با آن درگیر هستند به نوع نگاه و تفکر آنها در حوزه شرایط عمومی پیمان بازمی گردد، بنابراین هر چه بتوانیم این نگاه را تقویت نماییم و برداشت های خود را از مفاد آن دقیقتر و روشنتر کنیم فعالیت کاری بهتر و نتایج مالی مطلوبتری را تجربه خواهیم کرد.
دبیر سندیکا عنوان کرد: دغدغه من این بود که شرایط عمومی پیمان در جمعی فنی که از نگاه قانون گذاری و تنقیح شرایط عمومی پیمان بهره مند هستند به بحث گذاشته شود و زوایای آن مورد توجه قرار گیرد. اگرچه شرایط عمومی پیمان در حال حاضر توسط سازمان مدیریت و تشکلها در حال بررسی است ولی اساس و قواعد موجود در آن از ثباتی نسبی برخوردار است که نه تنها باعث میشود مرور و بررسی شرایط عمومی پیمانی کنونی میسر باشد بلکه این کار میتواند کمک بسیاری به پیمانکاران کند.
دکتر ایرج گلابتونچی افزود: دعاوی یا اختلافاتی که ایجاد میشود به نوع برداشت و استفاده ما از شرایط عمومی پیمان در یک قرارداد یا عملیات اجرایی آن بازمیگردد. یکی از اهداف اصلی ما در این جلسه بررسی نگاه شورای عالی فنی به این مسائل، اختلافات بین دستگاه اجرایی و پیمانکار و نحوه استفاده از ظرفیتهای شرایط عمومی پیمان توسط شورای عالی فنی برای حل و فصل اختلافات است.
وی گفت: صرف نظر از این که شرایط عمومی پیمان در چه شرایطی تهیه شده و ما در چه شرایطی آن را به کار میبریم مسئله مهم این است که تا جایی که ممکن است از این ابزار برای حل و فصل اختلافات استفاده کنیم، چرا که در فهم ما به عنوان پیمانکار از شرایط عمومی پیمان با فهم کارفرما و مهندس مشاور از آن تفاوتهایی دیده میشود. قانونگذار ظرفیتهایی را برای حل اختلاف در نظر گرفته اما برخی مواقع در استفاده از این ظرفیتها با مقاومتهایی از طرف مهندس مشاور و کارفرما مواجه میشویم.
دکتر گلابتونچی با بیان این که تسلط به شرایط عمومی پیمان میتواند پیمانکاران را به استفاده از ظرفیتهای آن سوق دهد تصریح کرد: ظرفیتهای بالقوه مختلف شرایط عمومی پیمان هم بحثهای حقوقی خاص خود را دارد که امیدوارم در نظرات فنی مهمانان به این مسائل پرداخته شود.
ضعف نظام فنی و اجرایی آموزش و ترویج است
مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی رئیس سابق نظام فنی و اجرایی کشور نیز در این کارگاه آموزشی حاضر بود و عنوان کرد: فضای مهندسی و نظام مهندسی ما فضایی چندگانه و آشفته است. در نظام فنی و اجرایی یک سری مقررات حاکم است و در نظام مهندسی یک سری مقررات، و اگر هیچ کدام از اینها نباشند خود صاحب سرمایه حکم میکند. میتوان گفت یکی از ضعف های بزرگ مهندسی کشور ما در عدم یکپارچگی است.
وی افزود: در نظام فنی و اجرایی نیز کمبودهاییی دیده میشود. یکی از ضعفهای نظام فنی و اجرایی کشور در مورد آموزش و ترویج است. آموزش برای ما چیزی تشریفاتی شده است، پیمانکار با اطلاعات اندکی قرارداد میبندد که به گرفتاری وی منجر میشود. تعداد پیمانکارانی که در زندان هستند، آمار پروندههای قضایی که زندگی پیمانکار درگیر آن شده و پروندههایی که در شورای عالی فنی بررسی میشوند کم نیستند و همه اینها از بیاطلاعی پیمانکار، عدم تنظیم قرارداد مناسب، و کارفرمایانی که در جایگاه کارمندان قرار میگیرند و به نتیجه اهمیت نمیدهد ناشی میشود.
مهندس مصطفوی تصریح کرد: بسیار اهمیت دارد که قرارداد تنظیمی پیمانکار از همه زوایا مرتب باشد. اگرچه پیمانکاران و پیمانکاران جزء کارها را بسیار خوب اجرا میکنند اما مبانی حقوقی قرارداد را نمیدانند و برای همین هم گرفتار میشوند. ضعف بزرگ نظام فنی و اجرایی کشور آموزش و ترویج است، کاری که دوستان ما در سازمان برنامه تلاش بسیاری برای راهاندازی آن انجام میدهند اما به دلایل مختلفی از جمله تضعیف معاونت فنی سازمان، از اولویت افتادن مباحث فنی، نظارتهای غیرتخصصی، و … به نتیجه نمیرسند. در این میان، تشکلها و در راس آن شورای هماهنگی(با ۱۹ تشکل مهندسی) میتوانند در موضوع آموزش و ترویج کارهای بزرگی انجام دهند.
وی در پایان گفت: متاسفانه اغلب ما تا زمانی که ما مجبور به اجرای کاری نباشیم به سراغ آن نمیرویم اما واقعا زمان آن رسیده که مسئله آموزش و ترویج را جدی بگیریم، لازم است قوانین و ادبیات یکپارچهای در حوزه مهندسی کشور شکل بگیرد.
شرایط عمومی پیمان، ادعاهای مطروحه، حل و فصل اختلافات
در ادامه این کارگاه، پانل آموزشی با حضور دکتر محمد مهدی نژادی دبیر شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه و دکتر امید امیری کارشناس و مدرس حوزه شرایط عمومی پیمان برگزار شد، از آنجایی که در این بخش مدرسان بیانات خود را به طور تکمیلی و در راستای سخنان مدرس دیگر ارائه دادند گزیدهای از آن جهت اطلاع اعضا درج میگردد.
دکتر محمد مهدی نژادی:
بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی قرارداد تعهدی است که دو طرف یا گروه بر انجام کاری دارند و اراده میکنند آن را انجام دهند. به همین منظور تاکید میشود در قراردادها موضوع به نحوی باشد که نتوان از آن تفسیرهای مختلفی کرد و به طور روشن تعریف شود. «دلیل» هم آن چیزی است که اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود به کار میبرند.
دکتر امید امیری:
در شرایط عمومی پیمان ذکر شده تغییر مقادیر پیمان باید در چهارچوب موضوع پیمان باشد. برای نمونه محوطهسازی یک ساختمان در چهارچوب موضوع احداث ساختمان نیست. بسیاری از دعاوی به خاطر عدم اطلاع ما از موضوع پیمان پیش میآید. حتی مواردی برای اجرا به پیمانکار ابلاغ میشود که با ماده ۱۸۳ قانون مدنی مغایرت دارد. هر چقدر هم بخواهیم شرایط عمومی پیمان را ارج نهیم نمیتواند مغایر با قوانین بالادستی ما باشد. در ماده ۱۹۰ قانون اساسی بر رضایت طرفین تاکید شده و نمیتوان گفت پیمانکار باید اینقدر بیشتر کار کنید و حق اعتراض هم ندارد.
دکتر محمد مهدی نژادی:
ادعا در فرهنگ عمید سه تعریف دارد، ادعا در تعریف اولیه آن که در مراحل رسیدگی استفاده میشود ادعایی بدون داشتن سند و مدرک است. در ادبیات پیمانکاری دومین تعریف استفاده میکند که در خواستی رسمی برای طلب یک حق است. در فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور(۱۳۸۳) نیز «درخواست» را هر آن چیزی میدانند که مورد تمدید زمانی یا دریافت پول شود. ادعایی که مبلغ و زمان در آن مطرح نشده است حالت درد دل دارد و خواسته واقعی پیمانکار را نشان نمیدهد.
چنانکه دکتر امیری گفتند نمیتوان مطلبی خلاف قوانین بالادستی در قرارداد نوشت و اگر هم نوشته شود خوانده نمیشود طوری که گویا وجود ندارد. البته این مسئله با اشتباه نوشتن مطلب یا مغایر نوشتن چیزی با اسناد مناقصه و شرایط عمومی-خصوصی تفاوت دارد و در این موارد از راه حل اولویت اسناد استفاده میشود.
دکتر امید امیری:
۲۰-۳۰ درصد وقت مدیران طرف قرارداد به بررسی ادعا میگذرد. ما هیچ وقت نمیتوانیم ادعا را از بین ببریم. ادعا زیادهخواهی نیست. ادعا همیشه در قرارداد وجود دارد، و باید مدیریت شود.
ما با دو نوع شرط در قرارداد روبرو هستیم. یکی از آنها مغایر با قانون بالادستی است که شرطهای باطل به شمار میآید. اما در بعضی موارد در قرارداد مواردی ذکر میشود که اشتباه است. برای نمونه منطبق نبودن مواردی در اسناد قرارداد با اسناد مناقصه که لازم است اسناد قرارداد بر اساس اسناد مناقصه تهیه شود چرا که در ماده ۲۸ راهنمایی برگزاری مناقصات ذکر شده که اسناد مناقصه اولویت دارد.
و ….
لازم به ذکر است مباحث فوق و سایر مباحث کارگاه آموزشی «شرایط عمومی پیمان» توسط مدرسان این دوره طی چند ساعت ادامه یافت و با برنامه پرسش و پاسخ به پایان رسید که علاقمندان میتوانند گزارش کامل آن را در ماهنامه پیام آبادگران مطالعه کنند.
نظرسنجی کیفی برگزاری
دریافت فایل نظرسنجی کیفی دوره برگزار شده
