“دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” ابلاغی بهمن ۹۸ توسط بانک مرکزی
دریافت فایل
در اجرای تکلیف مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مبنی بر لزوم ارائه دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، تدوین می گردد.
ماده ۱:
بانک و موسسه اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شود، موظف است درخواست کتبی مشتری را در خصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیلات اعطایی تولیدی ریالی که تمام یا بخشی از آن در پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده است، دریافت نماید.
تبصره: مهلت ارایه درخواست موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۸ می باشد.
ماده ۲:
مطالباتی ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرار ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفا در بخشهای اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد.
ماده ۳:
موسسه اعتباری مکلف است سامانه ای که حداقل دارای اقلام اطلاعاتی مربوط به قرارداد ملاک محاسبه از قبیل شماره درخواست / پیگیری تسهیلات، تاریخ انعقاد قرارداد، نوع قرارداد، مبلغ اصل قرارداد، نرخ سود مندرج در قرارداد، تاریخ سررسید اقساط/قرارداد، مبالغ پرداختی مشتری و تاریخ آنها و کدملی/شناسنامه ملی مشتری و همچنین مانده بدهی محاسبه شده، موضوع ماده ۶، باشد را ایجاد نموده و دسترسی بانک مرکزی به سامانه مذکور را فراهم نماید.
تبصره: درخواست کتبی مشتری، حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه باید در سامانه موضوع این ماده ثبت شود.
ماده ۴:
مشتری برای برخورداری از مزایای این دستورالعمل باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود که توسط سامانه موضوع ماده ۳ محاسبه و توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفته و از جانب موسسه اعتباری به وی اعلام می شود را نقدا تسویه نماید.
ماده ۵:
موسسه اعتباری موظف است قرارداد ملاک محاسبه را به شرح ذیل تعیین نماید:
۵-۱- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود.
۵-۲- در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه، قبل از ۱ فروردین ۱۳۹۳ منعقد شده باشد آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور قرارداد ملاک محاسبه تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می شود.
۵-۳-در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین ، تجدید یا امهال شده باشد و قرارداد اولیه، بعد از ۱ فروردین ۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
ماده ۶:
مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که به شرح فرآیند ذیل بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. مانده بدهی در هر مرحله پرداخت از حاصل جمع ردیف های ذیل محاسبه می گردد:
۶-۱- مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده قرارداد پس از کسر مبالغ تسهیم بالنسبه مربوط به اصل و سود
۶-۲- سود پس از سررسید دوره محاسبه (از تاریخ پرداخت قبلی تا تاریخ محاسبه فعلی) بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند ۶-۱ محاسبه می شود
۶-۳- مانده سود پس از سررسید تا پرداخت قبل (سود پس از سررسید مرحله قبل پس از کسر مبالغ تسهیم بانسبه مربوط به سود پس از سررسید)
تبصره۱: چنانچه قرارداد ملاک محاسبه از عقود مشارکتی باشد، مبنای محاسبه سود پس از سررسید، نرخ مندرج در قرارداد ملاک محاسبه می باشد.
تبصره ۲: سررسید اقساط / قرارداد در قرارداد ملاک محاسبه مبنای تعیین زمان سررسید در محاسبات موضوع این ماده می باشد.
تبصره ۳: سود پس از سررسید دوره محاسبه، با نرخ سود مندرج در قرارداد ملاک محاسبه از تاریخ سررسید اقساط/قرارداد بر اساس مبلغ اقساط/قرارداد و مدت زمان تاخیر به شرح زیر محاسبه می شود.
تفریق (مانده اصل و سود سررسید شده بازپرداخت نشده از سود پس از سررسید دوره محاسبه) ضرب در (تعداد روزها تا تاریخ پرداخت بعد/تسویه نقدی) و تقسیم بر تعداد روزهای واقعی سال
تبصره ۴: مبالغ پرداختی مشتری در هر مرحله پرداخت، بین اجزای بدهی محاسبه شده وی مشتمل بر اصل، سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید تسهیم بالنسبه می گردد.
تبصره ۵: در محاسبات طبق مفاد این دستورالعمل، به سود پس از سررسید، سود و وجه التزام تاخیر ادیه دین تعلق نمی گیرد.
ماده ۷:
سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قراردادهای ملاک محاسبه که مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد، برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در سطح تمامی موسسات اعتباری، به ترتیب، پنج میلیارد ریال و بیست میلیارد ریال تعیین می شود.
تبصره ۱: اشخاص حقوقی که در تاریخ ارایه درخواست “غیردولتی” محسوب می شوند مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند.
تبصره ۲: چنانچه مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه بیش از حدود مقرر در این ماده باشد قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره ۳: برای اشخاص دارای تسهیلات متعدد در سطح تمامی موسسات اعتباری، مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه تا حدود مقرر در این ماده، مشمول مفاد این دستورالعمل می باشد. چنانچه لحاظ نمودن مبلغ اصل قرارداد ملاک محاسبه در مجموع مبالغ اصل قراردادهای ملاک محاسبه منجر به تخطی از حدود مقرر در این دستورالعمل گردد، تمام مبلغ قرارداد مزبور مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.
تبصره ۴: حدود مقرر در این ماده بر اساس اطلاعات موضوع ماده ۳ و پس از تایید بانک مرکزی ملاک عمل تسویه بدهی توسط مشتری قرار می گیرد.
ماده ۸:
تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از موسسات در حال تصویه به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول احکام این دستورالعمل می باشد. فهرست موسسات مذکور متعاقبا توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام می شود.
ماده ۹:
قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های موسسه اعتباری و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی موسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این دستورالعمل مستثنی می باشند.
ماده ۱۰:
موسسه اعتباری مجاز است در صورتی که در نتیجه اجرای این دستورالعمل محتول زیان شود، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کند. چنانچه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری که مطابق این دستورالعمل تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلقه به موسسات اعتباری، لحاظ نشده باشد، مالیات پرداختی به عنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این دستورالعمل منظور خواهد شد.
دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می شود.
