معاونت کسب و کار اتاق تهران در پی طرح پرسشی مبنی بر مسئولیت حقوقی و کیفری فوت احتمالی احدی از افراد مشغول به فعالیت در بنگاه‌های اقتصادی در پی ابتلا به کرونا، به بررسی مفاد قانونی در این باره پرداخته است. در نوشتاری که با استناد به مواد قانونی تهیه شده، آمده است که:
🔺به نظر می‌رسد، بیماری کرونا، نه بیماری شغلی حین کار است و نه حادثه حین کار، در هیچ یک از مقرره و الزامات مفاد مذکور به طور مستقیم اشاره نشده است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده تاکنون دستورالعمل یا پروتکلی برای بیماری کرونا از سوی مراجع ذیصلاح بر اساس مقررات مذکور برای محیط کار صادر نشده است. بنابراین تا زمانی که دستورالعمل یا آئین‌نامه مشخص از سوی مراجع ذیصلاح براساس قانون صادر نشده باشد، مقصر دانستن کارفرما دارای ابهام خواهد بود.
🔺دولت متولی اصلی سلامت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است و باید در زمان شیوع بیماری‌هایی مانند بیماری کرونا، کلیه هزینه‌های مرتبط با آن را پذیرفته و پرداخت کرده و نسبت به شیوع آن پیشگیری کند و هر نوع مسئولیت کارگران بخش خصوصی در زمان بروز بیماری کرونا ویروس وفق اصل ۲۹ قانون اساسی بر عهده دولت است که می‌بایست هزینه‌های آن از محل درآمدهای عمومی که در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جمله کارگران پرداخت شود.
🔺 اما اگر دولت کلیه هزینه‌های دوران بحران و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس را به کارفرمایان پرداخت کند و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار ندهند یا تجهیزات را در کارگاه فراهم نکنند، براساس قوانین، کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد.
