مشکلات بیمه ای مدیرعامل موظف و اعضای موظف هیات مدیره شرکتها با سازمان تامین اجتماعی در نحوه دریافت لیست و احتساب حق بیمه و همچنین مشکلات پیمانکاران در نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی حوزه صنعت برق در کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
آخرین جلسه کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ با ۲ دستور کار “بررسی درخواست اجرای صحیح بخشنامه ۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها” و همچنین “بررسی مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در پرداخت حق بیمه موضوع بخشنامه ۵/۱۴ سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست(PC و EPC)” در تاریخ ۹۹/۰۴/۱۱ در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تهران، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جهموری، سازمان تامین اجتماعی، شرکت توانیر، شرکت توزیع برق تهران بزرگ، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز، سندیکای صنعت برق ایران، سندیکای صنعت برق اصفهان و شرکت مشاور شاربافت برگزار گردید. نمایندگان شورای گفتگوی استان های اصفهان و خوزستان نیز به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند.
خلاصه گزارش نماینده سندیکا در این جلسه جناب آقای محمد تکلی به شرح ذیل جهت اطلاع کلیه اعضای محترم منتشر می گردد:
دستور اول جلسه:
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام “در مواردیکه کارفرمایان موضوع بند ۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”
در خصوص این تبصره نکات ذیل حائز اهمیت می باشد که بیمه این ماده یک بیمه اختیاری است. زیرا در این تبصره تصریح شده است که کارفرمایان می توانند بیمه نمایند.
همچنین از جمله مشمولین این تبصره مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی هستند که بر اساس بند ت ماده ۱ آیین نامه آن، این عده در صورتی که حقوق دریافت نکنند می توانند بیمه شوند که به نظر می رسد منظور عدم وجود رابطه استخدامی با رابطه کارگری و کارفرمایی است.
فعالان بخش خصوصی از دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ درخواست نموده اند تا درخواست اجرای صحیح بخشنامه ۹ جدید درآمد موضوع نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره شرکتها که حقوق دریافت می کنند در دستور کار این کنیته قرار گیرد.
موارد مذکور از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شده و نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با اشاره به نامه سازمان در پاسخ به نامه سندیکا رویه های متفاوت از شعب را مورد انتقاد قرار داد طبق مکاتبه صورت گرفته فی مابین سازمان تامین اجتماعی و سندیکای شرکتهای ساختمانی (نامه شماره ۵۰۰۰/۹۷/۵۲۰ مورخ ۲۷ مرداد ۹۷) سازمان چنین پاسخ داده است که کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی که از شرکت حقوق دریافت می نمایند و این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی احراز می گردد، در این صورت می بایست لیست و حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت شود.
لیکن در خصوص مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی کنند مشمول تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می شوند که می توانند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به همراه کارگران شاغل اقدام نمایند.
مقرر گردیده است سازمان طی نامه مکتوب نسبت به اظهار نظرهای جلسه اقدام اصلاحی خود را به دبیرخانه این شورا اعلام نماید.
دستور دوم جلسه:
پیمانکاران حوزه صنعت برق در ارتباط با نحوه احتساب حق بیمه متعلقه در قراردادهای منعقده با واگذارندگان کار (عمدتا شرکت توانیر، ۱۶ شرکت در بخش انتقال برق و ۳۹ شرکت در بخش توزیع برق) با دو بخشنامه ۱۴ و ۱۴/۵ سازمان تامین اجتماعی رو به رو هستند؛ لیکن مشکلاتی برای آنان در اجرای بخشنامه ۱۴/۵ به شرح ذیل ایجاد شده است:
- عدم امکان استفاده شرکتهای توزیع برق به عنوان واگذارنده کار از بخشنامه ۱۴/۵ سازمان تامین اجتماعی
- وجود ابهام در واژه کلید در دست
- نبود ضریب مقطوع حق بیمه در قراردادهای حوزه برق
با عنایت به مطالب فوق شورایهای گفتگوی خوزستان، اصفهان و سندیکای صنعت برق استان اصفهان درخواست نموده اند تا پیشنهادات ذیل در دستور کار شورای گفتگو قرار گیرد:
- شرکتهای توزیع برق به عنوان واگذارنده کار، مشمول بخشنامه ۱۴/۵ قرار گیرند.
- عنوان بند ب بخشنامه ۱۴/۵ جدید سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای به صورت کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی به قراردادهای به صورت کلید در دست PC و EPC پروژه انتقال نیرو و برق رسانی اصلاح گردد.
- قراردادهای انتقال نیرو و برق رسانی که حداکثر ۳۰ درصد تجهیزات اختصاصی آن توسط کارفرما تامین می شود از شمول این بخشنامه خارج نمی گردد.
- مقطوع سازی ضریب بیمه قراردادها صورت گیرد. به عبارت دیگر ضریب مقطوع حق بیمه برای قراردادهایی که در آینده منعقد می شوند، اعلام شود.
جهت مطالعه گزارش تدوین شده توسط دبیرخانه شورای گفتگو کلیک نمایید.
