با توجه به بروز مشکلات عدیده برای اعضای محترم در خصوص آیین نامه معاملات شهرداری ها علی الخصوص اجرای ماده ۳۸ این آیین نامه و پیگیری و رایزنی های متعدد و پس از طرح و بررسی این موضوع با شورای گفتگو، دبیرخانه سندیکا نسبت به طرح موضوع اصلاح آیین نامه معاملات شهرداری با ارائه پیشنهاد به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری موضوع از این طریق اقدام نموده است.
جناب آقای دکتر سلاح ورزی
قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
موضوع: پیگیری مشکلات قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری
با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضرید “قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ در مجلس تصویب و در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۰ از سوی رئیس جمهور وقت ابلاغ و از آن تاریخ لازم اجرا می گردد.
بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه مذکور: “اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است”.
بکی از قوانین و مقرراتی که برای شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری بعنوان مخل کسب و کار شناخته میشود و گلایه بسیاری از شرکتهای عضو را در پی داشته است ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری است که در هیات حل اختلاف این موضوع بنا بر چند دلیل موجبات اجحاف در حقوق حقه پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری را ایجاد نموده است:
-
هیات مذکور به دلیل وجود بار مالی پرونده ها معمولا با تاخیر فراوان تشکیل و احکام صادره از سوی آن نیز ضمانت اجرایی ندارند.
-
تعداد بالای پرونده های شهرستانها، رای های اجرا نشده و حقوق تضییع شده طرف قراردادهای شهرداری به راحتی قابل دسترسی و استعلام بوده و بیانگر عدم موفقیت قانون مذکور می باشد.
-
عدم وجود نماینده ای از بخش خصوصی (به طور مثال نماینده تشکل قانونی مرتبط) و حضور سه نماینده از ۵ نفر عضو این هیات از شهرداری، شورای شهر و بخشداری یا فرمانداری، ممکن است در حصول عدالت در رای صادره تشکیک نماید.
لذا پیشنهاد می گردد دستور فرمایید ماده ۳۸ اصلاحیه مذکور مجددا بررسی و موضوعات ذیل در این اصلاحیه مورد اصلاح قرار گیرد:
-
پیش بینی لازم برای بودجه جلسات که منجر به امکان تسریع در تشکیل جلسات خواهد شد صورت پذیرفته و در قانون ضمانت اجرایی احکام صادره و نتایج حاصل از عدم تمکین به این قوانین معین گردد.
-
حضور نماینده تشکل صنفی مرتبط در هیات حل اختلاف ضمن اصلاح ترکیب هیات به لحاظ عادلانه بودن ترکیب در بررسی دقیق تر و صدور احکام متناسب تر موثر است.
-
پیش بینی ضمانت اجرایی برای آرای صادره از هیات های موضوع ماده ۳۸ آیین نامه.
با سپاس
ایرج گلابتونچی
دبیر
پیگیری قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری و ارائه پیشنهاد در خصوص ماده ۳۸ آیین نامه
