علی بخشی،رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق طی یادداشتی در روزنامه شرق عنوان نمود: صنعت برق نیازمند اقدامی شجاعانه برای خاتمه قراردادها!. این یادداشت در شماره ۳۲۷۱ روزنامه شرق مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ چاپ شده است.
بی هیچ اغراقی جنگ اقتصادی تعبیر درستی برای وضعیت امروز اقتصاد ایران است. اگرچه به باور فعالان اقتصادی، شرایطی که در داخل کشور بر شرکتهای آنها تحمیل می شود هزینه ای بیش از تحریم ها دارد اما به هر حال برآمد هر دو، موج گسترده ای از چالش های پیش بینی ناپذیر برای صنعت و اقتصاد ایجاد کرده است. صنعت برق که داعیه خودکفایی و توسعه یافتگی اش تا همین چند سال پیش یکی از نشانه های افتخار ملی و پیشرفت صنعتی محسوب می شد، امروز آرام آرام به پیکره ای نحیف تبدیل می شود که بحران های سخت و مخربی را پشت سر گذاشته و توان کوران حادثه آفرین دیگر را ندارد.
چالش های قراردادی صنعت برق که در سال ۹۱ و با جهش نرخ ارز به شکل گسترده ای برای فعالان این صنعت دردسرساز شد، با وجود پذیرش وزارت نیرو، همچنان به قوت خود باقی هستند. حالا وقتی دلار پس از فراز و فرودهای غیرقابل پیش بینی سه تا چهاربرابر افزایش داشته است، فعالان صنعت برق همچنان گرفتار قراردادهایی هستند که فرمول مشخصی برای تعدیل و روش تعیین شده ای برای جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز ندارند.
در این میان یک روی سکه وزارت نیرویی است که با بخش خصوصی تعامل می کند و روی گلایه هایش صحه می گذارد، اما در عمل با استدلال به محدودیت های ناشی از نهادهای نظارتی عقب نشینی می کند و حاشیه ام را برمیگزیند. روی دیگر سکه هم سازمان برنامه ای است که در تعامل با تشکل های بخش خصوصی پیشتاز بوده و گوش شنوایی برای درخواست ها و راهکارهای آنهاست، اما در نهایت آنچه نصیب بخش خصوصی می شود، کمی بیشتر از هیچ است. باید دقت داشته باشیم که هرگونه خللی در روند تامین برق می تواند به حوزه های یاد شده، آسیبی جدی وارد کند و موج گسترده ای از بی کاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را به دنبال داشته باشد. تولید کنندگان تجهیزات، پیمانکاران، تامین کنندگان و مشاوران تکمیل کننده های حیاتی زنجیره صنعت برق محسوب می شوند. این شرکت ها که پاگرفتن و رشد و توسعه آنها در صنعت برق یکی از مهمترین دستاوردهای چهاردهه اخیر است، با بیش از یک دهه بحران، رکود و بی پولی دست و پنجه نرم می کنند. البته قراردادهایی که هیچ یک از این ریسکها را پوشش نمی دهند هم نمک بر زخم این شرکت ها می پاشد.
نچرداختن مطالبات شرکت ها، تغییرات نرخ ارز و فلزات، تغییر قوانین و مقررات از جمله تعرفه های گمرکی و مواردی از این دست، موضوعاتی هستند که پیش بینی نشدن نرخ تعدیل قراردادی برای آ«ها، جبران خسارات ناشی از بروز این دستو از موارد را تغریبا غیرممکن می کند. نوسانات شدید قیمت ها، موج تازه تحریم های بین المللی و نیز بلند مدت بودن قراردادهای صنعت برق در کنار تجاربی که نشان می دهد قرار نیست وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه اش همراهی چندانی با شرکتهای سازنده و پیمانکار داشته باشند، ثابت می کند که تنها راه حل پیش رو برای گذر از بحران کنونی، خاتمه قراردادهای جاری صنعت برق و متوقف کردن مناقصات آن تا اتمام التهابات بازار به ویژه در حوزه ارز است.
در غیر این صورت بازهم قراردادی متوقف، ضررهای چندهزار میلیاردی و البته بی کاری گسترده نیروهای کارآزمده و متخصص در انتظار این صنعت خواهد بود. صنعت برق ایران برای حفظ و بقای خود چاره ای به جز یک برخورد منطقی، صریح و بدون تعارف با شرایط موجود ندارد. این سطح از نوسانات پیش بینی ناپذیر برای شرکت های خصوصی سازنده تجهیزات و پیمانکار، خانمان سوز خواهد بود.
بنابراین اگر مدیران ارشد این صنعت اراده ای برای حفظ صنعت برق کشور دارند، باید پیش از آنکه دیر شود فکری به حال قراردادها کنند. تنها راه پیش رو برای صیانت از دستاوردها و پتانسیل های صنعت برق یک اقدام قراردادی قاطع، شجاعانه و کوتاه مدت برای پروژه های جاری صنعت برق است. در غیر اینصورت از این صنعت توانمند حتی نامی هم به جا نخواهد ماند.
