موضوع بحران صندوق های بازنشستگی علی الخصوص تامین اجتماعی موضوعی است که از لحاظ اهمیت بسیار و چالش برانگیز آن در لایه های اجتماعی، کاری و … آن را تبدیل به یکی از ۶ ابرچالش پیش روی کشور نموده است. سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نیز بعنوان یکی از قدیمی ترین اصناف و تشکلهای فعال اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های کارشناسی ای را نشان داده و پس از طرح موضوع در کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و پرزنت مساله، تشکیل یک کارگروه ویژه جهت بررسی کارشناسی موضوع در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت که سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بعنوان تنها تشکل اقتصادی عضو این کارگروه نسبت به حضور فعال کارشناس خویش اقدام نموده است. در ادامه گزارش عملکرد جلسات این کارگروه جهت اطلاع عموم منتشر می گردد.
نظام تامین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی شامل تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل گرفته است و صندوق تامین اجتماعی بزرگترین و گسترده ترین نهاد تامین اجتماعی کشور از منظر گستره فعالیت است این سازمان ۵۲ درصد مردم ایران را به عنوان بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.
در نظام های بیمه های اجتماعی تعادل و توازن مالی (منابع و مصارف) از اهمیت خاصی برخوردار است و این بدان جهت است که تامین مالی تامین اجتماعی بر اساس روش های محاسبه حق بیمه استوار می باشد و در صورتی که میزان درآمدها و هزینه ها با آنچه که در محاسبات صورت گرفته، مطابقت نداشته باشد، دوره تعادل کوتاهتر خواهد شد و مصارف بر منابع پیشی خواهد گرفت. بنابر این توازم مالی بین درآمدها و هزینه ها جوهره وجودی این گونه نظام ها را تشکیل می دهد.
بحران صندوق های بازنشستگی و عوامل موثر بر وضعیت فعلی صندوق ها (به طور خاص سازمان تامین اجتماعی) به عنوان یکی از شش ابرچالش اقتصاد ایران طی دو نشست ۲۸ ام و ۳۲ ام کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بحث و بررسی گردید و چالش هایی از جمله عدم ثبات مالی، عدم توجه به اصلاحات، عدم آشنایی با کارکردها و اصول عملکردی صندوق های بیمه ای و نگاه حمایتی به آنها، عدم تناسب بین دریافتی ها و پرداختی های صندوق های بازنشستگی، عدم بروزرسانی مولفه های سیستمی متناسب با تحولات جمعیتی، بازنشستگی های پیش از موعد، عدم استقلال مالی و … مطرح شد.
پس از بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات صندوق های بازنشستگی به ویژه سازمان تامین اجتماعی مقرر شد کارگروه تخصصی با همکاری سازمان تامین اجتماعی تشکیل و موضوعات بر اساس اولویت و اهمیت مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی ارائه شود.
به دنبال تصمیم فوق کارگروهی به ریاست جناب آقای دکتر عابد جعفری نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران، جناب آقای مهندس اصابتی کارشناس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، سرکار خانم علی آبادی مدیر محترم امور بیمه و تامین اجتماعی معاونت کسب و کار اتاق تهران، جناب آقای دکتر گرجی پور مدیرکل محترم دفتر بیمه های اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی و وزارت تعاون، سرکار خانم پوستی کارشناس محترم دفتر بیمه های اجتماعی معاونت رفاه اجتماعی و وزارت تعاون، سرکار خان ها رضایی و بازیار کارشناسان محترم صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، جناب آقای تکلی کارشناس محترم سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تشکیل گردید.
اعضای این کارگروه طی هفت نشست مسائل و مشکلات صندوق های بازنشستگی و متناسب با آن پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی را با اولویت سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار دادند.
نتایج جلسات مذکور در قالب سه پرسش اصلی ذیل ارائه گردید:
۱- مساله چیست و اهمیت مساله چقدر است؟ (تدوین مساله)
۲- علل و ریشه بروز این علائم چیست و می تواند چه مواردی را شامل شود؟
۳- چه باید کرد و چه راهکارهایی وجود دارد؟
پرسش اول: مساله چیست و اهمیت مساله چقدر است؟
همانگونه که قبلا اشاره شد، بحران صندوق های بازنشستگی و عوامل موثر بر وضعیت فعلی صندوق ها به عنوان یکی از شش ابرچالش اقتصاد ایران مطرح می باشد و در رسانه ملی نیز بارها بر وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی تاکید شده است که می تواند نتایجی همچون مشکلات کشور یونان در سطح ملی ایجاد نماید. از علائم بحران صندوق ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- کاهش مستمر نسبت پشتیبانی صندوق ها و به طور خاص کاهش این نسبت به عدد ۵.۵ در سازمان تامین اجتماعی (از آنجا که صندوق های بازنشستگی کشور از نوع PAGE (Pay as you go) می باشند و دراای توزیع بین النسلی هستند که عمدتا با اندوخته گذاری جزئی یا بدون اندوخته فعالیت می نمایند کاهش این نسبت بسیار حائز اهمیت است.)
۲- کسری سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مستمری های جاری و اخذ وام و فشار بر کارفرمایان جهت پوشش کسری
۳- تراز منفی صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی
۴- ورشکستگی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد
۵- تایید وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در نتایج مطالعات اکچوئری و پژوهش های بیمه ای انجام شده در سطوح داخلی و بین المللی
۶- بازدهی پایین سرمایه گذاری های صندوق ها
۷- ارائه خدمات بیمه ای ضعیف و نارضایتی مردم در اثر کمبود منابع
۸- گسترش بحران در سطح ملی با توجه به جمعیت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و پیش بینی انتقال جمعیتی و تغییر ترکیب جمعیت طی سالهای آتی
۹- تاثیرپذیری از سیاست های اقتصادی دولت و تصویب خلع اساعه ۱۸ (به گفته وزیر کار) قانون در مجلس شورای اسلامی که بدون تامین بار مالی ناشی از اجرای آن تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است.
۱۰- تصمیم سازی و تصمیم گیری غیرعلمی و عدم به کارگیری مکانیزم های علمی در فرآِند کاری و رفتاری سازمانی
۱۱- فقدان یک راهبرد مشخص در تعامل با شرکای اجتماعی و نظام تصمیم گیری کشور
پرسش دوم: علل و ریشه بروز این علائم چیست و می تواند چه مواردی را شامل شود؟
بر اساس علائم مشهود فوق علل و ریشه بروز این مشکلات را می توان در موارد ذیل جستجو نمود:
۱- انتقال جمعیتی (افزایش سن پیری) ظرف ۳۰ سال آینده و افت قابل توجه نسبت های پشتیبانی
۲- محدود بودن سطح پوشش بیمه های بازنشستگی نسبت به جمعیت در سن کار کشور
۳- پایین بودن سن بازنشستگی مردان و زنان در ایران نسبت به سن امید به زندگی
۴- پایین بودن سن موثر بازنشستگی
۵- اعطای بازنشستگی های زودرس و عدم تامین کسور پرداخت شده برای این مدت
۶- نرخ تعلق مستمری یا ضریب محاسبه مستمری ۳.۳ درصد بابت هر سال سابقه که در خصوص سابقه کامل ۳۰ سال منجر به نرخ جایگزینی ۱۰۰ درصد می شود
۷- شرایط سخاوتمندانه احراز مستمری های بازنشستگی، کارافتادگی و بازماندگی
۸- تعیین مستمری افراد فارغ از وضعیت پرداختی افراد به صندوق و صرفا بر اساس پرداختی افراد در سنوات پایانی
۹- کاهش فرصتهای سرمایه گذاری و افزایش مصارف صندوق ها و نیاز آنها به نقدینگی جهت تامین مزایای جاری
۱۰- عدم آشنایی با کارکردها، اصول عملکردی صندوق های بیمه ای، نگاه حمایتی به صندوق که منجر به تصویب قوانین و مقررات مغایر با ماهیت وجودی آنها شده است
۱۱- عدم تناسب صددرصدی بین پرداختی های افراد به صندوق ها و دریافتی های آنها از صندوق ها (نظام بازنشستگی مبتنی بر مزایای معین)
۱۲- وجود تفکر “گذران روز” و عدم آینده نگری در فعالیت های صندوق ها و به آینده موکول کردن مشکلات توسط مدیران صندوق ها
۱۳- پایین بودن بازده سرمایه گذاری های صندوق ها در نتیجه ضعف مدیریت و نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته در کشور
۱۴- حاکم نبودن روح اقتصادی بر فعالیت های سرمایه گذاری صندوق ها و دخالت عوامل غیراقتصادی
۱۵- نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور در چند دهه گذشته و فشار بر منابع و مصارف صندوق ها
۱۶- نامشخص بودن وضعیت بارمالی طرح های بازنشستگی پیش از موعد توسط دولت، یا دیگر متعهدشوندگان تعهدات طرح ها که موجب بروز عدم قطعیت در خصوص تعهدات صریح و ضمنی دولت می گردد.
۱۷- بدهی های انباشتی قابل توجه دولت به سازمان تامین اجتماعی و عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت به موقع و کامل ۳ درصد حق بیمه، عدم پرداخت منابع مقرر در اجرای قانون معافیت از سهم کارفرما و …)
۱۸- مفاهیمی مانند بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی در میان مراجع قانونگذاری و تصمیم سازی با برداشت سلیقه ای مواجه است. انتظار ایفای نقش حمایتی از آحاد یا اقشار غیر بیمه شده وجود دارد.
۱۹- عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع تامین مالی که باعث دخالت دولت گردیده است.
۲۰- وجود بیش از ۱۵ حالت بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی و همچنین تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگی و علاوه بر این نقل و انتقال کسورات بازنشستگی از صندوق ها و دستگاه های دولتی به سازمان تامین اجتماعی کاملا با اصل عدالت در تضاد است.
۲۱- افزایش روند سالمندی و رشد بی رویه تعداد مستمری بگیران بطوری که تعداد مستمری بگیران در سالهای اخیر به طور متوسط ۱۰.۲ درصد رشد داشته است.
۲۲- کاهش آهنگ کسب و کار و افزایش نرخ بیکاری، افزایش فقر و افزایش درخواست های من غیر حق
۲۳- وجود بحرانهای کارگری و کارفرمایی و تحمیل به سازمان
پرسش سوم: چه باید کرد و چه راهکارهایی وجود دارد؟
راهکارها را می توان با توجه به بعد زمانی اعمال آن به راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت و با توجه به حوزه تاثیرگذاری آنها در قالب اصلاحات پارامتریک، ساختاری و سیستماتیک دسته بندی کرد. از آنجا که همواره اصلاحات پارامتریک مورد نظر بوده و مباحث زیادی در خصوص آنها مطرح شده، اعضای کارگروه، اولویت را اصلاحات ساختاری دانسته و چه بسا بتواند در صورت انجام پذیری اثر انجام اصلاحات پارامتریک را نیز بر وضعیت سازمان تامین اجتماعی بهبود بخشد.
۱- امور عمومی سازمان تامین اجتماعی که در برگیرنده محورهایی همچون ساختارها، تشکیلات، نظام مالی، نظام آمار و اطلاعات مدیریت، نظام بودجه بندی، نظام اداری و پرداخت ها، نظام نظارت و ارزشیابی، نظام آموزشی و خدمات رفاهی در بستر سازی های کلان و بین بخشی و تسهیل و پشتیبانی در راستای انجام تعهدات و مسئولیت های سازمان تامین اجتماعی است از جایگاه مهمی برخوردار می باشد. تغییرات اساسی در امور عمومی سازمان درگاه ورود صرفه جویی در منایع می باشد که اهتمام ویژه در این رابطه از سوی دولت و سازمان تامین اجتماعی ضرورت دارد.
۲- مهمترین منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است که در حال حاضر ۶۲ درصد هزینه های سازمان مربوط به تعهدات بلندمدت (بازنشسته، بازمانده و کار افتاده) است. در این خصوص پیشنهاد می گردد
- الف: اصلاحات پارامتریک با ملاحظات تاب آوری کارفرمایان و کارگران
- ب: شورای عالی تامین اجتماعی در ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین هیات امناء گردد.
ج: ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به نحوی اصلاح گردد که تشکلهای مستقل کارگری و کارفرمایی در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان سازمان نقش محوری داشته باشند.
د: در قالب اصلاحات سیستمی که عمدتا تغییر در نظام های بازنشستگی راشامل می شوند ایجاد نظام تامین چمدلایه، تغییر در قوانین و مقررات و معافیت های سازمانی مطرح می باشد که از جمله راهکارهای بلند مدت هستند.
هـ: تغییر در ترکیب هیات های تشخیص مطالبات بدوی و هیات های تجدید نظر، پیشنهاد مشخص این است که تفویض اختیار صورت نگیرد و هر سه نماینده در ظرفیت خود به فعالیت بپردازند و همچنین نمایندگان وزیر و شروای عالی تامین اجتماعی از شاغلین سازمان نباشند.
۳- اولین راهکاری که در قالب اصلاحات ساختاری توسط اعضای کارگروه پیشنهاد می شود اصلاح ساختار تامین اجتماعی و ایجاد اصل سه جانبه گرایی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی از طریق احیای شورای عالی تامین اجتماعی می باشد. لذا بر اساس توافق کارگروه در اولویت اول اصلاح ساختار تامین اجتماعی با رعایت اصل سه جانبه گرایی در سازمان و احیای شورای عالی تامین اجتماعی طبق طرح پیشنهادی کانون عالی کارفرمائی و کارگری (پیوست) مورد نظر است.
۴- بازنگری در نقش مدیریتی و نظارتی دولت بر سازمان تامین اجتماعی و به عبارتی تاکید بر اصل سه جانبه گرایی در مدیریت سازمان بطوری که مسئولیت هیات نظارت بر حسن اجرای قانون و اساسنامه سازمان و اظهار نظر در مورد ترازنامه تنظیمی با حصول موارد ذیل قابل طرح در شورای عالی باشد و در این زمینه کمیته حسابرسی با فرآیندی کاملا تخصصی و آزاد جایگزین هیات نظارت شود.
- الف: برقراری ترتیبات ساختاری به نحوی که در قبال اجرای طرح های تامین اجتماعی مسئول باشند.
- ب: حصول اطمینان از این که بیمه شدگان، کارفرمایان و افراد ذی نفع در تاثیر گذاری بر فرایند تصمیم گیری و نظارت بر اجرای طح ها فرصت دارند
- ج: ایجاد ساز و کارهای کنترل مالی به منظور نظارت بر تخصیص و مدیریت منابع
- ۵- از آنجاییکه بیش از یک سوم بازنشستگی های پیش از موعد شامل:
- الف: بازنشستگی سخت و زیان آور (۵۱ درصد)
- ب: بازنشستگی در قالب قوانین بودجه سنواتی و تکلیفی (۲۹ درصد)
- ج: بازنشستگی قانون جانبازان و اشعه (۶ درصد)
- د: بازنشستگی قانون نوسازی و بازسازی صنایع (۱۱درصد)
- هـ: بازنشستگی کارکنان دولت و سایر (۳ درصد)
بدون تامین بار مالی مناسب از سوی مجلس و دولت بر صندوق تحمیل گردیده است لذا چاره اندیشی در این زمینه ضرورت دارد.
۶- افزایش بهره وری یکی دیگر از راه حل های موجود است. از آنجایی که حرکت بهره وری و شاخص های سنجش و اندازه گیری آن مستلزم آن است که ابتدا حداکثر ظرفیت های انسانی و مادی سازمان مورد استفاده قرار گرفته باشد. لذا لازم است ابتدا مطالعه ظرفیت های موجود سازمان و سطح به کارگیری آنها آغاز شود و در مرحله بعدی ساز و کارهای استفاده موثر از آخرین دستاوردهای علمی و فن شناختی جهت کاهش هزینه ها و ارتقای سطح عملکرد سازمان در دستور کار قرار گیرد.
۷- ضرورت توسعه فناوری اطلاعات، در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی به لحاظ سخت افزاری و تا حدودی زیرساخت در وضعیت قابل قبولی است اما در خصوص سایر اجزا که تا حدی جدا از فضای عمومی کشور نیز نمی باشد، نتوانسته است توفیق لازم را بدست آورد. لذا تشکیل شورای انفورماتیک در سازمان و یه کارگیری مشاوران صاحب صلاحیت اعم از داخلی و خارجی و تدوین یک استراتژی منسجم با توجه به اهداف وظایف این سازمان از ضروری ترین امور در این سازمان می باشد.
۸- نقش محاسبات بیمه ای در برنامه های تامین اجتماعی، ارزیابی محاسبات بیمه ای از اساسی ترین اموری است که می تواند تسهیلات لازم را به منظور اجرای برنامه های سازمان تامین اجتماعی فراهم سازد. چرا که مهم ترین نقش محاسبات بیمه ای در ارتباط با گزارش هایی درباره شرایط مالی بلند مدت نظام تامین اجتماعی است و تعهدات بلند مدت و انجام کارآمد آن تعهدات می تواند تاثیرات عمده ای بر اقتصاد ملی و سازمان داشته باشد. بنابر این لازم است این سازمان با کمک سازمان بین المللی کار و نرم افزارهایی که در این زمینه از سوی مجامع بین المللی ذیربط انتشار یافته نسبت به انجام محاسبات بیمه ای اقدام لازم را به عمل آورد.
در خاتمه به منظور اثربخشی بیشتر پیشنهاد می گردد:
- مصاحبه های عمومی در قالب انتشار بیانیه های مختلف برای ایجاد مزینه سازی در پذیرش اصلاحات دراذعان عمومی صورت پذیرد.
- پیگیری موضوع از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون احکام دائمی (یک جلسه برگزار گردیده) در نشستهای بعدی در دستور کار قرار گیرد
- تعامل و نشست با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص ضرورت احیای ساختاری سازمان به ویژه احیای شورای عالی تامین اجتماعی با هدف اصلاحات ساختاری و پارامتریک سازمان بعنوان یک مطالبه اقدام گردد.
