مکاتبه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران با معاونت درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص طرح مشکلات پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی که در ۱۵ تیر ۹۸ صورت پذیرفت.
معاونت محترم درآمد سازمان تامین اجتماعی
موضوع: مشکلات پیمانکاران
با سلام؛ احتراما ضمن تشکر از تشکیل جلسه مورخ ۱۸ خرداد ۹۸ با حضور کارشناسان محترم آن حوزه مشکلات بیمه ای شرکتهای پیمانکاری را به شرح زیر به استحضار می رساند:
۱- مواردی که شعب سازمان در اجرای قوانین تخلف دارند و یاوحدت رویه ندارند.
بر اساس گزارشات شرکتهای عضو انجنم برخی از موارد موضوع فوق به شرح زیر می باشد:
الف: اعلام بدهی از طریق پورتال سازمان بجای اعلام آن از طریق پست الکترونیکی شرکتها و بدون پیام رسانی از طریق تلفن همراه و با گذشت یک ماه متاسفانه اعلام بدهی به طریق مذکور قطعی تلقی می شود و حتی امکان اعتراض به هیات های بدوی و تجدید نظر از شرکت ها سلب می گردد.
ب: محاسبه حق بیمه برای خریدکالاها و تجهیزات ارزی و ریالی که در قراردادهای دارای ردیفهای مشخص و جداگانه ای می باشند که علی الاصول مشمول حق بیمه نمی باشند.
پ: مشکل عدم پذیرش نام بانوان در لیست بیمه کارگاهی علیرغم حضور گسترده آنان در پروژه ها و دارا بودن مشاغل مهندسی و اداری در کارگاه ها
ت: مشکل پذیرش بی قید و شرط گزارش بازرسان توسط سازمان علیرغم امکان اشتباه آنان و اصلاح آن مورد
ث: مشکل عدم پذیرش لیست بیمه پرسنل در مواقعی که کارفرمایان بدلیل بورکراسی حاکم در تمدید مدت پیمان تاخیر دارند
ج: رعایت نکردن ضوابط حق بیمه طرح های عمرانی علیرغم صراحت قوانین و آیین نامه ها مبنی بر اینکه حق بیمه پروژه طرح های عمرانی مقطوعا ۶.۶ درصد کارکردها می باشد و محاسبه حق بیمه بر اساس لیست بیمه پرسنل در مواقعی که مبلغ حق بیمه لیست بیشتر از اعمال ضریب می باشد.
چ: بستن قراردادهای کارفرمایی با اعضای هیات مدیره شرکتها
چون قبل از انعقاد قرارداد نسبت به جمع آوری سوابق آنان از شعبه ها اقدام می شود و اعلام پاسخ شعبه ها با تاخیر روبرو می باشد متاسفانه آنان را از چندماه سوابق بیمه ای محروم می نمایند.
ح: مشکل محاسبه حق بیمه برای خریدهای ارزی بدلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی زیرا بدلیل تحریم ها خریدهای ارزی توسط کارفرمایان مستقیما به حساب فروشندگان خارجی انجام می شود و مبلغ خریداری به حساب بدهکار پیمانکاران منظور می گردد و متاسفانه شعب سازمان از اینگونه خریدها بدلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی حق بیمه اخذ می نمایند.
خ: مشکل اعمال سلیقه های فردی در محاسبه جرایم پیمانکاری مانند تاخیر در ارائه لیست بیمه علیرغم صراحت فصل سوم بخشنامه ۱۴ درآمد مبنی بر اینکه در صورت ارائه لیست بیمه پیمانکاری در تمام یا برخی از ماه های دوره اجرای قرارداد، پیمانکار مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارائه لیست نخواهد بود.
د: مشکل ارجاع اختلافات ناشی از اعتراض اداره های کل سازمان تامین اجتماعی به هیات های رسیدگی کننده ای که در آن نماینده اداره کل عضویت دارند.
ذ: مشکل عدم پذیرش لیست بیمه پرسنل پیمانکاران
با توجه به مشکلات عدیده مالی کارفرمایان و عدم پرداخت به موقع مطالبات و از جمله پرداخت حق بیمه پرسنل، شعب سازمان از پذیرش لیست بیمه شرکتها (بدلیل مسدود شدن حساب کاربری) خودداری می نمایند لذا برای پرسنل مشکلات زیادی در زمینه خدمات تامین اجتماعی ایجاد می شود.
ر: مشکل بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار
برخی از شعب سازمان بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار را طلب می نمایند در حالی که پیمانکاران از این امر معاف می باشند.
ز: مشکل محاسبه حق بیمه برای مجوزها و نظارت سازمان ها
در قراردادهای شهرداری و سازمان ها با بعضی از شرکت ها برای مجوزها و نظارت های آن سازمان ها مبالغی در قرارداد پیش بینی می شود که مشمول حق بیمه نمی باشند. لیکن متاسفانه شعب آنرا رعایت نمی نمایند.
ژ: مشکل در عدم رویه مشترک محاسبه ضریب حق بیمه
در محاسبه ضریب حق بیمه در شعب مختلف سازمان وحدت رویه وجود ندارد. بعنوان مثال در قراردادهای تیپ منعقده با کارفرما که با شماره های مختلف و زمانهای مختلف منعقد گردیده محاسبه ضریب حق بیمه متعلقه یکسان نبوده است.
درجمع بندی کلی این بند به استحضار می رساند متاسفانه در چندسال اخیر شعب سازمان مشکلات بیشماری را برای شرکتهای پیمانکاری ایجاد نموده اند که منجر به طرح شکایات متعدد در هیاتهای مختلف آن سازمان و نیز دیوان عدالت اداری شده است.
بر اساس جلسه فوق الاشاره مقرر گردید کلاسهایآموزشی مشترکی برای آموزش کارکنان درآمد آنسازمان به اتفاق همکاران شرکتهای پیمانکاری گذاشته شود تا موارد تخلف یا اختلاف طرفین کاهش یافته و فضای مناسب تری جهت همکاری ایجاد گردد و بعلاوه استدعا دارد آن سازمان کارکنانی را که علیرغم صراحت های قانونی و آیین نامه های تامین اجتماعی یا تفسیرهای غلط باعث تطویل رسیدگی ها شده و نیز منجر به تضییع حقوق مردم می شوند، بازخواست نموده و تخلفات اداری آنان را مورد رسیدگی قرار دهند.
۲- مشکل مواردی که بدلیل نقض در آیین نامه ها موجب تضییع حقوق شرکتها می شود:
الف: در قراردادهایی که بخشی از مصالح از سوی کارفرما تامین می شود(مانند تعدادی از پروژه های گاز، نفت، برق و آب و فاضلاب) نحوه محاسبه ضریب همواره مورد اختلاف طرفین بوده است.
متاسفانه سازمان به نامه های واگذارنده کار (کارفرما) توجهی ندارد و کارشناسان محترم شعب بر اساس برداشتهای سلیقه ای خود نسبت به محاسبه ضریب اقدام می نماید.
ب: مشکل قراردادهایی که خریدهای ارزی از طریق گشایش اعتبار تامین نشده اند
بدلیل تحریمهای گسترده تامین بسیاری از خریدهای ارزی از طریق گشایش اعتبار اسنادی امکان پذیر نبوده و مطابق بخشنامه ۱۶ اسفند ۹۶ وزیر وقت نفت ارز مورد نیاز در خارج از کشور به حساب فروشندگان خارجی واریز و با پرداخت هزینه های گمرکی، کالا به کارگاه وارد می شوند بالطبع محاسبه حق بیمه برای آنها صرفا بدلیل آنکه از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام نشده با توجه به شرایط تحریم ها غیرقابل قبول بوده و ظلم بزرگی در حق این شرکتها خواهدبود.
پ: مشکل قراردادهایی که خرید مصالح و تجهیزات ارزی یا ریالی به تفکیک قید شده است:
بر اساس قانون تامین اجتماعی نباید مورد محاسبه حق بیمه قرار گیرند لیکن با اعمال ضریب به خرید آنها مشکلات بیشماری برای پیمانکاران ایجاد می شود. زیرا پیمانکاران در زمان پیشنهاد قیمت برای اینگونه خریدها که با سرفصلهای جداگانه ای در اسناد و به تبع آن در قراردادها ذکر می شود حق بیمه ای در پیشنهاد قیمت خود در نظر نمی گیرند.
ت: مشاغل سخت و زیان آور
پرسنلی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار می شوند باید در زمانی که پروژه های پیمانکاران فعال می باشند، شناسایی شوند تا چنانچه حق بیمه اضافی نسبت به این مشاغل مورد مطالبه می باشد در همان زمان اجرای پروژه محاسبه و همراه با لیست دریافت گردد در حالی که با گذشت سالها پروژه ای را که برای آن مفاصا حساب صادر شده درخواست هرگونه وجهی در این خصوص تحمیل بار مالی غیرقابل پیش بینی به پیمانکاران می باشد. لذا پیشنهاد می شود مفاصاحساب در این خصوص مبنای نهایی تسویه با پیمانکار باشد.
ث: یکسان سازی نحوه دریافت حق بیمه طرح های عمرانی و غیرعمرانی
تکلیف نمودن کارفرمایان به پرداخت حق بیمه هر صورت کارکرد پیمانکاران در طرح های غیرعمرانی به سازمان کمک شایانی به سازمان جهت تامین نقدینگی به موقع آن خواهد نمود. بعلاوه دریافت مفاصاحساب توسط پیمانکاران را نیز تسهیل خواهد نمود زیرا متاسفانه کارفرمایان ۵ درصد سپرده حق بیمه را ذخیره سازی نمی نمایند و پیمانکاران در زمان دریافت مفاصاحساب دچار مشکلات عدیده و جرایم مربوطه می شوند
چ: تعیین نمودن ضریب حق بیمه در زمان برگزاری مناقصه ها
چنانچه کارفرمایان در زمان برگزاری مناقصه ها اقدام به ارسال پیش نویس قراردادها به سازمان تایمن اجتماعی نمایند سازمان می تواند با مطالعه آنها ضریب حق بیمه متعلقه را به کارفرمایان اعلام نمایند تا با درج آن ضریب در اسناد مناقصه پیمانکاران بتوانند در ارائه پیشنهاد قیمت آن را مدنظر قرارداده تا از اختلافات بعدی با سازمان جلوگیری شود.
پیشاپیش از بذل عنایت حضرتعالی کمال تشکر را داریم
دبیر انجمن
رضاگودرزی فراهانی
تصاویر نامه را مشاهده می فرمایید
خدا پدرو مادرت رو بیامرزه حداقل متوجه مشکلات و پیگیر میشوید