با توجه به اهمیت اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه در انجام امور پیمانکاران، مشاور و فعالان حوزه صنعت احداث و مشکلاتی که در این حوزه ایجاد گردیده است، کارشناسان دبیرخانه سندیکا پس از بررسی دقیق پیش نویس لایحه قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور در جلسات کمیسیون های تخصصی و در ادامه پیگیری های رفع مشکلات این حوزه این بار با تدوین نامه ای خطاب به ریاست محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی تاکید داشتند.
حضور گرامی جناب آقای دکتر غلامرضا تاجگردون
ریاست محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹
موضوع: تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ – اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه
با سلام
احتراما؛ سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بعنوان قدیمی ترین تشکل بخش خصوصی به نمایندگی از طیف وسیعی از سازندگان طرح های عمرانی و بازوی اصلی دولت در اجرای طرح های عمرانی کشور بعنوان یک رسالت ملی در جهت اهداف عالیه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری برخود لازم می بیند بازخوردهای اجرایی اعضای سندیکا و سایر تشکلهای مشابه در خصوص موانع و قوانین مخل کسب و کار را در راستای بهبود و توسعه فضای کسب و کار مطرح نماید، رفع مشکلات و تنگناهای مزبور و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر اجرای قوانین، حفظ و بقای شرکتهای کارآفریم، ایجاد اشتغال و توسعه و آبادانی کشور را بهمراه دارد.
همانطوریکه مستحضرید کارفرمایان و دستگاه های اجرایی کشور مطالبات پیمانکاران بعنوان مجریان طرح های عمرانی کشور را از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت و یا از طریق اوراق تسویه خزانه با بدهی به دستگاه های اجرایی تهاتر می نمایند.
واگذاری اسناد خزانه اسلامی یا تهاتر مطالبات با بدهی ها شرکتهای پیمانکاری را در پرداخت دیون خود به سازمان امور مالیاتی، سایر سازمانها و عوامل اجرایی با مشکل مواجه می نماید که خواهشمند است در اصلاح لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ موضوع مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
الف-اسناد خزانه اسلامی موضوع بند “هـ” تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
۱- هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی
شرکتهای پیمانکاری ناگزیر به دریافت مطالبات خود از طریق اسناد خزانه اسلامی می باشند و جهت راه اندازی پروژه و ایفای تعهدات خود ناچار به نقد کردن اسناد می باشند، نقد کردن اسناد مذکور بسته به زمان سررسید از ۷ درصد تا ۲۳ درصد هزینه تنزیل به پیمانکار تحمیل می نماید این هزینه علاوه بر حفظ قدرت خرید است که در اسناد لحاظ می گردد. (پیوست شماره ۱).
این مورد نیاز به اصلاح متن بند هـ تبصره ۵ قانون دارد که خواهشمند است در متن قانون هزینه تنزیل به نحوی اصلاح گردد که تبعات و هزینه آن به پیمانکاران تحمیل نگردد.
۲-حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی:
در متن بند “هـ” تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹ مطابق سنوات گذشته صرفا اشاره به حفظ قدرت خرید شده است و هر ساله در آئین نامه های اجرایی این میزان حفظ قدرت خرید با توجه به بودجه و بدون توجه به هزینه های تحمیلی به پیمانکاران و بخش خصوصی تعیین می گردد در حالیکه نیاز است با توجه به تورم سالیانه و کاهش واقعی ارزش پول یا شاخص سود بانکی که پیمانکار برای جبران تعهدات خود از این محل استقراض می نماید، توجه نمود که در هر حالت رقمی به مراتب بیش از ارقام اعلامی در آئین نامه های اجرایی است لذا خواهشمند است مبنای حفظ قدرت خرید در متن قانون تعیین و اعلام گردد که پیشنهاد بخش خصوصی شاخص تورم و کاهش ارزش پول حداقل یکسال گذشته می باشد.
۳- قابلیت واگذاری اسناد خزانه اسلامی به غیر:
از آنجاییکه پیمانکاران با عوامل اجرایی و سازمان های دولتی از قبیل امور مالیاتی یا سازمان تامین اجتماعی بعنوان طرفهای مقابل در تامل می باشند پیشنهاد می گردد:
- با درخواست پیمانکار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی هر صورت وضعیت به اداره مالیات و بیمه قابل واگذاری باشد.
- امکان واگذاری اسناد خزانه اسلامی در بورس یا فرابورس به غیر با همان شرایط مقرر و حفظ همه ویژگی اسناد امکان پذیر بوده و عملیاتی گردد.
ب: اوراق تسویه خزانه موضوع بند “و” تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
با عنایت به اینکه در سال جاری اوراق تسویه خزانه با مشکلاتی برای بخش خصوصی همراه بود و عملا استفاده از ظرفیت این قانون برای بخش خصوصی واقعی به حداقل رسید پیشنهاد می نماید جهت اجتناب از مشکلات و استفاده حداکثری از ظرفیت قانون، این بند لایحه اصلاح گردد.
۱- حذف قید پرداخت ۲۵ درصد بدهی ها بصورت نقدی از متن بند لایحه، با عنایت به اینکه در تهاترها فقط دولت (امور مالیاتی) از بخش خصوصی درخواست پرداخت ۲۵ درصد نقدی را دارد در عمل این قید مانعی برای انجام تهاتر شده است.
۲- اصلاح متن لایحه به نحوی که امکان تهاتر بدهی های بانکی با مطالبات از دستگاه های اجرایی همچنان میسر باشد در لایحه امسال این موضوع حذف گردیده که درخواست بخش خصوصی اصلاح و احیای موضوع می باشد.
۳- لحاظ نمودن حفظ قدرت خرید برای اوراق تسویه تا زمان تهاتر با تسویه مطالبات
در تهاتر مطالبات با بدهی بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی، سازمان بابت معوقات مالیاتی از مودیان جرائمی را مطابق قانون بدون توجه به عدم پرداخت مطالبات دریافت می نماید لیکن بابت بدهی معوق دولت به پیمانکاران که بعضا بیش از سه سال می باشد هیچگونه جریمه تاخیری تعلق نمی گیرد شایسته است برای معوقاتی هم که از طریق اوراق تسویه تهاتر می گردند حفظ قدرت خرید محاسبه و پرداخت گردد.
با تقدیم احترام
ایرج گلابتونچی / دبیر
