جناب آقای دکتر مقدس زاده اردبیلی
ریاست محترم شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور
موضوع: درخواست حمایت و اقدام جهت رفع تضییع حقوق پیمانکاران در پیمانهای خاتمه یافته طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند، در پی اعتراضات مکرر اعضای سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، یک آسیب سیستمی در رویه محاسبه و پرداخت تعدیل پیمانهای خاتمه یافته مشاهده شده است که منجر به تضییع حقوق قانونی پیمانکاران گردیده است.
این موضوع بهطور مشخص در استفساریههای سازمان برنامه و بودجه (بهویژه نامه شماره ۵۴۳۹۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ -تصویر پیوست) در مواجهه با خاتمه پیمان طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، مشاهده میگردد. بر اساس این استفساریه، در مواردی که پیمان به دلیل تصمیم یکجانبه کارفرما طبق ماده ۴۸ خاتمه مییابد، ضریب تعدیل آحادبها به جای عدد ۱ (تعدیل کامل)، با ضریب ۹۵/۰ اعمال میگردد.
مطابق بخشنامه شماره ۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵، بهرهمندی از ضریب ۱ یا ۹۷۵/0منوط به اتمام کار و تحویل موقت است. حال آنکه در خاتمه پیمان طبق ماده ۴۸، امکان اتمام کار و تحویل موقت به دلیل تصمیم یکجانبه کارفرما سلب شده است، لذا اعمال ضریب ۹۵/۰ در این شرایط، عملاً به معنای تحمیل جریمه مالی و کاهش غیرموجه بهای کارهای اجرا شده بر پیمانکار است. آن هم در حالی که این عدم اتمام کار، مستقیماً ناشی از تصمیم و فعل کارفرما بوده است.
شایان ذکر است هدف بنیادین ماده ۴۸ صیانت از حقوق پیمانکاران است و براین اساس مطابق بند “د“ آن، کارفرما متعهد است هرگونه خسارتی که پیمانکار در اثر خاتمه پیمان متحمل شده باشد را جبران نماید. حال آنکه، استفساریههای سازمان برنامه و بودجه با تحمیل ضریب ۹۵/۰، عملاً راه را بر جبران این خسارت بسته و به کارفرما اجازه میدهد تا بخشی از حقوق مالی پیمانکار را کسر نماید. در واقع، این رویه باعث شده است تا تصمیم یکجانبه کارفرما به خاتمه پیمان، منجر به تحمیل خسارتی مستقیم (به میزان ۵ درصد مبلغ تعدیل) بر پیمانکار گردد که این امر را باید تضادی آشکار با تعهدات کارفرما در ماده ۴۸ و اصل توازن اقتصادی پیمان دانست.
تداوم این رویه، میتواند منجر به افزایش اختلافات در مراجع داوری و قضایی شود. لذا از آن شورای محترم تقاضای اقدام عملی جهت اصلاح این رویه و صدور بخشنامه تکمیلی را داریم تا در تمامی موارد خاتمه پیمان طبق ماده ۴۸، صرفنظر از مدت اجرای پیمان (اولیه یا تمدیدی)، ضریب تعدیل آحادبها برابر با ۱ در نظر گرفته شده و در حکم اتمام کار تلقی گردد.
امید است با حمایت آن شورای محترم، گامی در راستای حمایت از فعالان صنعت احداث برداشته شود.
با تجدید احترام
محمود مصطفی زاده
