نشست کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع “بررسی پیش نویس جدید آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور” در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های تامین اجتماعی، کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران، اتاق سمنان، اتاق کرمان، انجمن زغال سنگ ایران، سندیکای شرکت های ساختمانی ایران در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.
در ابتدای جلسه علی چاغروند ضمن معرفی شواری گفتگو و تاکید بر اینکه مصوبات شورا، ظرف یک ماه قابلیت طرح در هیات وزیران را دارد به جایگاه ویژه شورای گفتگو اشاره نمود و ادامه داد این جلسه به منظور بررسی تطبیقی آئین نامه قدیم و پیشنویس آئین نامه جدید مشاغل سخت زیان آور تشکیل شده است.
قدرت اله قدسی مشاور اتاق ایران در توضیح موضوع مشاغل سخت و زیان آور توضیح داد این قانون در تاریخ ۸۰/۷/۱۴ تحت عنوان بازنشستگی قبل از موعد مشاغل سخت و زیان آور تصویب گردید و گفت شاید آن زمان هدف از تصویب این قانون نوسازی صنایع و تعدیل نیروها بود. وی ادامه داد پس از تصویب، این قانون اجرا شد و همچنین عطف به ما سبق گردید و سنوات گذشته را هم پوشش داد. قدسی با توضیح اینکه هر شغلی که توسط کمیته ها سخت و زیان آور تشخیص داده می شد، توسط سازمان تامین اجتماعی بجای ۳۰ درصد، ۳۴ درصد حق بیمه مطالبه می گردید. وی ادامه داد اگر آن زمان در خصوص مطالبه ۳۴ درصدی حق بیمه، بررسی دقیق و صحیحی انجام می شد شاید منافع هر دو طرف را در بر داشت و طرفین با تکالیف خود آشنا می شدند. کارفرما از سخت و زیان آور بودن مطلع می شد و همانند حق بیمه این هزینه را هم در هزینه های تولید خود محاسبه می نمود و مجبور به پرداخت هزینه های سنگین غیرمنتظره نمی گردید و در خصوص برطرف نمودن سخت و زیان آوریشغل مورد نظر تلاش می کرد.
مشاور اتاق ایران با اشاره به بندی از قانون، که لزوم استاندارد بودن کارگاه هایی که پس از تصویب این قانون تاسیس می شوند گفت، همزمان با تصویب این قانون، طی شکایتی، دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد که عملا اجرای این قانون را متوقف کرد. با شرح اینکه زمانیکه کارگران درخواست بازنشستگی کنند، ۴ درصد سخت و زیان آوری کار از سوی تامین اجتماعی مطالبه شود که این موضوع منجر به ایجاد مشکلات زیادی می گردد. به عنوان مثال بعد از ۲۰ سال امکان بازرسی و تشخیص سخت و زیان آوری کار مورد نظر وجود ندارد. قدسی ادامه داد یکی از مشکلات موجود در این خصوص مربوط به صدور رای کمیته ها به صورت احساسی بوده که تبعات جبران ناپذیری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. به طور مثال به علت نامناسب بود آب و هوا در خوزستان و بوشهر تمامی افرادی که اقدام به سخت و زیان آوری شغل خود می کنند رای تایید از کمیته ها دریافت می کنند. ایشان در ادامه بیان کرد، به دلیل عدم دقت سازمان تامین اجتماعی به قطعی بودن رای های کمیته ها، تقریبا۳۰ درصد بازنشستگان از کانال سخت و زیان آور بوده و این موضوع منجر به پایین آمدن ۱۰ سال سن بازنشستگی شده است که در صورت ادامه، صندوق تامین اجتماعی را دچار بحران خواهد نمود.
قدسی در پایان گفت، پیشنویس آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور حداقل ترین اقدام در خصوص رفع مشکلات می تواند باشد که با فوریت به نتیجه برسد.
مصطفی اصفهانیان عضو کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به اینکه عدالت در تشخیص مشاغل سخت و زیان آور رعایت نمی گردد گفت، به عنوان مثال کارگاه هایی ریخته گری که کارگران با مواد مذاب سر و کار دارند با کارگاه های نساجی که کارگر به عنوان کنتور نویس مشغول بکار است قابل مقایسه نیست و تشخیص این دو شغل به عنوان سخت و زیان آور عادلانه نمی باشد. وی در ادامه گفت، متاسفانه این موارد بدون اندازه گیری انجام می گیرد و کارگاه های کوچک و متوسط را دچار بحران کرده است، چون کارگران متخصص شان را از دست می دهند. ایشان گفت، با توجه به اینکه مشاغل سخت زیان آور به ۱۳ شغل تعدیل شده ولی برخی از کمیته ها، این بخشنامه را اجرا نمی کنند.
محمد اصابتی مشاور کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی بیان کرد، فلسفه وجودی تغییر آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به چند سال پیش بر می گردد که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی اقدام شده بود لذا بنا به دلایلی بی نتیجه ماند. وی گفت در بحث اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور سه سر فصل وجود دارد، فصل اول در خصوص تغییر قانون است که به دلیل نیاز به زمان طولانی و عدم ضرورت آن پیگیری نشده البته در برنامه ششم، پیشنهاد مسکوت ماندن برای دو سال ارایه شد که پذیرفته نگردید. دومین سرفصل مربوط به تغییر آئین نامه است که توسط اتاق تهران پیشنهاد شد و متعاقبا جلسات متعددی با حضور دستگاه های مربوطه جهت بررسی پیشنویس آیین نامه تشکیل گردید. وی در ادامه موارد مطروحه در این آیین نامه را شرح دادند:
- انتقال دبیرخانه به سازمان تامین اجتماعی،با استناد به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی
- تاکید اندازه گیری در تشخیص آلاینده سنجی کمیته ها؛
- تاکید بر تخصصی بودن اعضاء کمیته ها؛
- تاکید بر ابلاغ رای به کارفرمایان؛
- محول نمودن تعیین مصادیق گروه (ب) به شورای عالی حفاظت فنی؛
- بررسی درخواست خارج شدن کارگاه از گروه (الف) توسط کمیته ها در صورت تقاضای کارفرمایان.
محمود خالقیان معاون اداره کل بازرسی کار با توضیح اینکه این پیشنویس از سوی اتاق به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده که متعاقبا این دفتر دیاست جمهوری موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع و دستور بررسی و اقدام داد که با دستور وزیر جلسات متعددی در این خصوص تشکیل گردید. وی ادامه داد خوشبختانه نظرات اتاق با وزرات خیلی نزدیک است و وزرات تصمیم به تشکیل جلسه با حضور وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتاق ایران را داشت تا موضوع به صورت سه جانبه بررسی گردد که این جلسه توسط اتاق ایران تشکیل شد وی در ادامه گفت، ارایه این پیشنویس از طریق اتاق از نظر شکلی قابل قبول وزارتخانه نمی باشد.
چاغروند در پاسخ به معاون اداره بازرسی گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شورای گفتگو اجازه داده تا مصوبات خود را به هیات وزیران ارسال نماید.
مهین حق شناس نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تشکر از اهمیت دادن بخش خصوصی به اینگونه مسایل گفت، قانون این وظیفه را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و تامین اجتماعی داده است که آیین نامه را تهیه نماید و این موضوع در وظایف بخش خصوصی نیست.
چاغروند ضمن تاکید دوباره به قانون و جایگاه شورای گفتگو بیان کرد، قانون دستگاه ها را مکلف کرده است تا قبل از ابلاغ هر دستور العملی نظرات اتاق ها و تشکلها را تجمیع و لحاظ کند.
در پایان جلسه با عنایت به اینکه حاضرین جلسه نظرات مختلفی در خصوص این آیین نامه داشتند و با توجه به اینکه زمان جلسه اجازه بررسی به تمامی موارد مطروحه این آئین نامه را نمی داد، لذا مقرر گردید نامه ای از سوی دبیرخانه شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و سایر ذینفعان ارسال گردد تا نظرات به صورت مکتوب تجمیع گردد و در جلسه کارگروه دیگری با لحاظ نمودن دیدگاه های ارسالی از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان بخش خصوصی بررسی گرد
