در راستای پیگیری کارشناسی اعتراض شرکت استراتوس در خصوص موضوع و مشکلات پیش آمده مشاغل سخت و زیان آور بدلایل مختلف در ایام اخیر و با توجه به اینکه این موضوع بین اعضای دیگر نیز مشترک بوده است، دبیرخانه سندیکا پس از بررسی های کارشناسی دقیق قانون و ظرفیت های آن نسبت به نامه نگاری با معاونت محترم روابط کار و معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار بصورت همزمان اقدام نموده است که جهت عموم اعضا منتشر می گردد. از سوی دیگر جهت طرح و پیگیری از مراجع بالادست، درخواست وقت ملاقات با دکتر شریعتمداری وزیر محترم کار به همراه کانون عالی کارفرمایی نیز طی نامه ای صورت گرفته است.
حضور محترم جناب آقای شاکرمی
معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام،
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۹۸-۳۴۴/ص مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس از شرکتهای باسابقه و کارآفرین عضو سندیکا با موضوع اخذ ۴% حق بیمه کارگران شاغل در طرح های عمرانی خاتمه یافته به حضور تقدیم و به استحضار می رساند نحوه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ الحاقی قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی آن به شدت مورد اعتراض اعضای صنف می باشد.
پس از پیگیری های فراوان و طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب ۱۳ گروه شغلی گروه “ب” در شورایعالی حفاظت فنی و ابلاغ دستورالعمل شماره ۱۸۲۱۱۴ مورخ ۱ دی ۱۳۹۳ از سوی مقام عالی وزارت با هدف احصاء مشاغل سخت و زیان آور و عدم همسان سازی و عدم بررسی مشاغل کارگاه های تعطیل آلاینده سنجی نشده در کمیته ها و همچنین احراز صحیح سخت و زیان آور بودن مشاغل و نحوه تعیین و اجرای آن طی دستورالعمل های بعدی تصویب و ابلاغ گردید که متاسفانه در اجرا بر همان منوال سابق بدون توجه به موارد فوق اقدام می گردد.
این سندیکا ضمن احترام به حقوق حقه کارگران زحمتکش در مشاغل سخت و زیان آور از جنابعالی استدعا دارد نسبت به بررسی درخواستها و موارد مشروح ذیل دستور مقتضی صادر فرمایند:
۱- با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون کار و ماهیت رابطه سه سویه کار، کارفرمای اصلی و پیمانکار که هر دو کارفرما محسوب می شوند و از طرفی کارهای سخت و زیان آور نوعا به علت شرایط محیطی کار و وجود عوامل فیزیکی، شیمیائی و یا حتی روانی واجد صفت مزبور می شوند انتساب عوامل موجده شرایط یاد شده به پیمانکار غالبا دشوار و ناممکن و غیرمنصفانه است. لذا تبعات مالی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور که پس از خاتمه پروژه و اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعی به پیمانکاران تحمیل می گردد و آنهم در شرایطی که در زمان اجرای قرارداد بعلت عدم وجود قانون (تبصره ۲ ماده ۷۶) کارگاه آلاینده سنجی نشده و کارفرما تکلیفی از این باب نداشته و حق بیمه پیمان بر اساس مقررات جاری وقت و بر مبنای ضریب به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است، در حال حاضر با توجه به درخواست های متعدد هزینه و فشار مضاعفی به پیمانکاران تحمیل می گردد که توان مالی و ادامه کار و ایجاد اشتغال و کارآفرینی را به مخاطره انداخته است. لازم است در این خصوص به جد چاره ای اندیشیده شود.
۲- حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران شاغل در پروژه های عمرانی بعلت موقتی بودن کار پیمانکاری و پرداخت حق بیمه از محل اجرای طرح، همزمان با ارائه لیست بیمه از کارفرما دریافت می گردد.
۳- کمیته های رسیدگی کننده مشاغل سخت و زیان آور ادارات کار استانها بر اساس مصوبه شورایعالی حفاظت فنی مورخ ۱۷ اسفند ۹۴ که مشاغل گروه “ب” کارهای سخت و زیان آور احصا نموده و بدون احساسات عاطفی و همسو با سیاستهای کلی شورای عالی حفاظت فنی و در چارچوب مقررات احراز و اقدام نمایند.
۴- با عنایت به اینکه هدف مقنن از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامتی افراد شاغل در کارگاه ها بوده مجریان محترم قانون در بدو امر با احراز مشاغل سخت و زیان آور و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه ضمن درخواست حذف مشاغل زیان آور از سوی کارفرمای اصلی در حد ممکن، از احراز و تطبیق مشاغل سخت برای همه مشاغل از جمله (نگهبان، کمک آشپز، سرایدار، کمک نقشه بردار و …) خودداری نمایند.
۵- با توجه به تغییر ماهیت مشاغل نسبت به سالهای گذشته از همسان سازی و همطراز سازی مشاغل جدا پرهیز نمایند.
۶- با تغییر در فرم های درخواست بررسی مشاغل در دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور بدوا به تایید کارفرمای مذکور به جهت تایید شغل اعلامی و مدت زمان حضور کارگر در کارگاه برسد تا ضمن تسریع در روند رسیدگی، سابقه و نوع شغل مرتبط کارگر به درستی محرز گردد.
۷- مطابق مصوبه شورای حفاظت فنی و ابلاغ مصوبه از بررسی درخواستها و احراز مشاغل سخت و زیان آور کارگاه های تعطیل که در زمان فعالیت آلاینده سنجی نشده اند خودداری گردد.
۸- ادارات کار به دعوت از کارفرمایان یا نمایندگان آنها جهت حضور در کمیته های رسیدگی و ابلاغ آرای بدوی و تجدید نظر به ایشان به نحو صحیح و قانونی مکلف گردند.
با عنایت به توضیحات فوق و با اشاره به جلسات کارشناسی و گزارشات متعدد انتظار داریم که در اصلاح قانون و آیین نامه اجرایی و رویه های اجرایی از سوی ادارات استانی نظرات اصلاحی بخش خصوصی و کارآفرینان کشور مورد عنایت قرار گیرد. ضمنا نمایندگان و کارشناسان این سندیکا آمادگی خود را برای حضور در جلسات کارشناسی و ارائه توضیحات لازم اعلام می دارند.
پیشاپیش از دستوری که برای اقدام صادر می فرمایند سپاسگزاری می نماید. خواهشمند است از نتیجه امر این سندیکا را مطلع فرمایند.
با تقدیم احترام
ایرج گلابتونچی . دبیر
