به دستور دادستانی؛ وکالت کاری کارت بازرگانی ممنوع نیست

در انتهای  این بخشنامه آمده است،  تنظیم و صدور سند وکالت واگذاری یا استفاده از کارت بازرگانی دیگران تسهیل بزه قاچاق و در حکم معاونت در جرم قاچاق تلقی می شود.

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد و از این طریق از پرداخت مالیات هم اجتناب می کرد.

فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ضمن استقبال از بخشنامه دادستانی، ولی یک ابهام را در خصوص بند آخر بخشنامه مطرح کردند.

رئیس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی ایران  در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: دستور اخیر دادستانی این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده است و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرایند واردات است، دچار اختلال شود.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم در این باره گفت: یکی از ابهامات این بخشنامه درباره ممنوعیت دادن وکالت به سایر اشخاص است که البته منظور دادستان محترم از آن، حضور صاحب کارت در همه مراحل تحویل و ترخیص کالا نبوده که لازم است این بند شفاف شود.

در پی اعلام این ابهام از سوی فعالان بخش خصوصی، کامران حمزه مدیرکل مبارزه با قاچاق دادستانی گفت: بندی که درباره ممنوعیت دادن وکالت به اشخاص بود به وکالت کاری ارتباطی ندارد و دارندگان کارت می‌توانند ضمن ارائه وکالت کاری به افراد مورد نظر، کارت بازرگانی خود را در اختیار داشته باشند.

او گفت: صرف گنجاندن این بند، برای پیشگیری از سوء استفاده‌هایی است که در خلال این واگذاری ها صورت می‌گیرد و منظور ممنوعیت واگذاری کامل کارت بازرگانی به صورت هبه، صلح یا وکالت بلاعزل است، وگرنه وکالت کاری برای انجام اموری مثل ترخیص کالا از گمرک منعی ندارد و دفترهای اسناد رسمی منعی در دادن این نوع وکالت کاری ندارند.