در ادامه بررسی اجرای بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع اوراق تسویه خزانه در کارگروه کاشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۱۰ آذرماه ۹۸ در اتاق ایران برگزار گردید.
این جلسه با حضور نمایندگان سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی، مرکز پژوهشهای مجلس،بانک مرکزی، برخی بانکها، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، کمیسیون صنعت اتاق ایران، شورای گفتگوی استان کرمان و کهکیلویه و بویر احمد و سندیکای شرکتهای ساختمانی به فعالیت خود ادامه داد.
اهم مواردی که در این جلسه کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت به شرح ذیل است:
- پرداخت ۲۵ درصد نقدی مطرح شده در قانون و آیین نامه با هم مغایرت دارد و این بایستی اصلاح شود.
- رقم ۲۵ درصد که پیمانکاران می بایستی پرداخت نمایند رقم کمی نیست در حالیکه به خود پیمانکاران در پرداخت مطالبات دولت تمام مطالبات را بصورت اسناد خزانه ۱ الی ۳ ساله واگذار می نمایند . حداقل دولت هم ۲۵ درصد بصورت نقدی مطالبات را پرداخت نماید.
- ارائه فرم درخواست تهاتر منوط به پرداخت عوارض (۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده) به شهرداری است در حالیکه شهرداری خود بزرگترین بدهکار به پیمانکار است و این عوارض باید قابل تهاتر باشد.
- عدم شمول آیین نامه اجرایی برای برخی از بانکها برای تسویه و تهاتر مطالبات و حتی برخی از شعب بانکها
- عدم محاسبه حفظ قدرت خرید برای مطالبات معوق پیمانکاران از دولت در مواردی که تهاتر انجام می شود و دریافت جریمه تاخیر در پرداخت مالیات که ناشی از عدم پرداخت دولت بوده است
- عدم پرداخت حق بیمه سهم دولت در موارد تهاتری
- عدم تهاتر بدهی ها و مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی واقعی و اولویت دادن به شرکتهای خصولتی
نماینده سازمان امور مالیاتی به مغایرت قانونی و آیین نامه ۲۵ درصد را قبول و عدم اجرای مطلوب موضوع توسط دستگاه های اجرایی مورد تایید همه حاضران قرار گرفت.
نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز به عدم تسریع تهاتر از سوی وزارت اقتصاد ایراد وارد کرده و در نهایت مقرر گردید موضوع در صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ طرح و ایرادات اعلام و پیشنهاد دبیرخانه شورا مطرح گردد.
لازم به ذکر است در موارد و موضوعات صنفی مرتبط با حوزه صنعت احداث که در دبیرخانه شورای گفتگو مطرح می گردد سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تنها تشکل مهندسی می باشد که در جلسات حاضر و نسبت به موضوعات اعلام نظر می نماید.
