بر اساس آخرین رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 آذرماه 98، در قراردادهای مدت موقت نیز (مانند قراردادهای دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی شده و می بایستی در زمان قطع همکاری با کارگر، بر اساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد.
در متن رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده: “نظر به اینکه مطابق مواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع مانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حقسنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قراردادکار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد بنابر این رای شماره 9809970906010098 مورخ 28 خرداد 98 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کار کارگران موقت باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند،
مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود”
بر اساس این رای و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بخشنامه شماره 56/74016 مورخ 29 تیر 94 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصاد و دارایی صادر می شود.
به کلیه کارفرمایان قانون کار علی الخصوص پیمانکاران طرحهای عمرانی توصیه می گردد در صورت لزوم قرارداد ها ، مستندات و رویه های اجرایی مرتبط با این موضوع را بازنگری نمایند .
