سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در راستای پیگیری مشکلات اعضای خود نسبت به استفاده از ظرفیت شورای گفتگو در طرح برخی موضوعات اقدام می نماید. یکی از این مشکلات موضوع مالیات مقطوع ۱۰ درصدی حقوق در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی بوده است که درجلسات کمیته ماده ۱۲ این شورا طرح گردیده و با پیگیری دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع عدم تعلق مالیات مقطوع ۱۰ درصد حقوق در پرداخت های کارفرمایان و پیمانکاران اصلی در قراردادهای پیمانکاری دست دوم حقیقی توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
مشکلات ناشی از نحوه اجرای تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحی ۱۳۹۶ توسط ادارات امور مالیاتی درخصوص تلقی کارکرد پرداخت پیمانکاران دست دوم حقیقی به عنوان حقوق و مطالبه مالیات مقطوع ۱۰ درصد از پیمانکاران اصلی، در کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه مقرر شد قدام لازم توسط دبیرخانه کمیته جهت تفسیر و تصریح تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م. توسط سازمان امور مالیاتی و حل مشکل فعالان اقتصادی مربوطه صورت پذیرد.
در ادامه با عنایت به اقدامات و پیگیری های صورت پذیرفته، سازمان امور مالیاتی طی نامه شماره ۹۱۳/۲۱۰/ ص در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱، در پاسخ به اقدامت کمیته ماده ۱۲ اعلام نمود “با توجه به اینکه تبصره (۱) ماده (۸۶) ق.م.م پرداخت هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید را مورد حکم قرار داده است، دامنه شمول مقررات مذکور صرفاً پرداخت هایی است که شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و از سوی سایر پرداخت کنندگان (غیر پرداخت کننده اصلی حقوق) انجام می پذیرد؛ لذا بدیهی است ادارات امورمالیاتی در رسیدگی‌های خود شرایط اعمال مقررات مذکور را مدنظر قرار داده و تسری مقررات یادشده به پرداخت‌های مشمول فصل مالیات بر درآمد مشاغل اجتناب خواهند نمود. علی ایحال در صورت ارائه اسناد و مدارک مربوط به عدم رعایت مفاد تبصره مورد اشاره، مراتب از سوی ادارات مالیاتی ذیربط بررسی و پیگیری خواهد شد.”
لذا با عنایت به این توضیحات و مکاتبات، مشاغل اساساً مشمول تبصره (۱) ماده (۸۶)ق.م.م نمی شوند و بدین ترتیب کارفرمایان در حوزه پرداخت هایی که طبق قرارداد به پیمانکاران دست دوم دارند، مشمول این تبصره در پرداخت های خود نیستند.
