همانطور که اطلاع دارید سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران پس از راه اندازی سامانه ستاد و اخذ کارمزدهای غیرمتعارف از برندگان مناقصات، پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار داده و تا کنون با طرح موضوع در شورای گفتگو، کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت صمت، و … با استناد به مفاد قانون نتایجی کسب شده است.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در سال گذشته با مصوباتی مشکلات این سامانه را کاهش داده و پیگیری ها همچنان در کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در حال انجام است.
هفتاد و ششمین نشست این کمیته در ۱۲ خرداد نیز به بررسی موضوع پرداخته (مطالعه گزارش) و در جلسه آتی بر اساس مقرر شده در جلسه ۱۲ خرداد ماه عنوان شده است:
با توجه به عدم شفافیت مبنای قانونی برای اجازه اخذ کارمزد از برنده مناقصات توسط پیمانکار خصوصی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای روشن شدن موضوع و اتخاذ تصمیم دقیق و مشخص از سوی کمیته ماده ۱۲، مقرر گردید فعالان بخش خصوصی و وزارت صنعت،معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به ۳ سوال مشخص، پاسخ داده و جهت طرح در جلسه آتی به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ ارسال نمایند.
- کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به چه میزانی تعیین می شود؟
- کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بابت ارائه چه خدماتی دریافت گردد؟
- آیا طبق قانون، امکان مشارکت بخش دولتی با خصوصی در ایجاد، راه اندازی، اداره، اجرا و نظارت بر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس مدلهایی نظیر BOT وجود دارد یا خیر؟
همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک می بایست مستندات و مدارک لازم برای اقناع حفظ حریم و اسرار تجاری فعالان بخش خصوصی و کاربران سامانه را به کمیته ماده ۱۲ ارائه نماید.
از کلیه اعضای محترم سندیکا و پیمانکاران حوزه صنعت احداث درخواست می گردد تا در صورت بروز مشکلات و یا پیشنهادات در خصوص دستورجلسه مطرح شده نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ارائه نمایند تا پس از تجمیع در جلسات مرتبط طرح گردد.
