در ادامه تلاشهای صورت گرفته در خصوص اصلاح قبولی هزینه تنزیل اسناد خزانه از ابتدای سال ۹۷ جهت هزینه های قابل قبول مالیاتی و پس از درخواست دبیرخانه سندیکا از اعضای محترم در خصوص اعلام گزارشات عملکرد غیرقانونی ممیزان مالیاتی، تجمیع گزارشات و پیگیری های صورت گرفته از طریق کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منجر به صدور نامه ای به معاون حقوقی ریاست جمهوری سرکار خانم دکتر جنیدی گردیده است.
سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی
معاون محترم حقوقی رییس جمهور و نماینده ریاست قوه مجریه در کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
با سلام و احترام؛
پیرو نامه ارسالی قبلی به شماره ۱۰/۷۸۲/ص مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹ همانگونه که مستحضرید در هفتاد و پنجمین نشست کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورخ ۲۸ اسفند ۹۸ در خصوص “مبدا زمان اجرای ماده ۱۳ اصلاحیه آیین نامه بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی”، مقرر گردید:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، تاریخ اجرای ماده ۱۳ آیین نامه بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ مصوبه شماره ۹۴۱۴۱/ ت ۵۵۴۵۵ هـ مورخ ۱۷ مهر ۹۷) را از ابتدای سال ۹۷ اعلام نماید.”
در این خصوص به استحضار می رساند علیرغم نظریه و مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با سازمان امور مالیاتی مبنی بر پیشنهاد اصلاح زمان اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۱ مورذخ ۱۸ آذر ۹۷ و همچنین مذاکره سرکار عالی با رییس محترم سازمان امور مالیاتی، تا کنون بخشنامه مذکور اصلاح نشده و یا اطلاع رسانی جهت حل مشکلات فعالن بخش خصوصی از سوی سازمان امور مالیاتی صورت نگرفته است و به دلیل عدم شفافیت موجود، فعالان اقتصادی کماکان خواستار اجرای ماده ۱۳ آیین نامه بند هـ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ از ابتدای سال ۹۷ می باشند.
با عنایت به مطالب فوق، از محضر سرکار عالی تقاضا می شود دستور فرمایید پیگیری لازم توسط معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری صورت پذیرفته و نتیجه نهایی اقدامات جهت اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و ثبت در سوابق پیگیری مصوبه به دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ منعکس گردد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری صمیمانه سپاسگزاریم.