با توجه به مشکلات اعلامی از سوی اعضای محترم، دبیرخانه سندیکا ضمن اعلام اعتراضات موضوع مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در خصوص انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در شورایعالی کار و بدون افزایش دستمزد نسبت به سال قبل در دبیرخانه ماده ۱۲ قانون احکام دائمی کشور اقدام نمود که گزارشی از جلسه صحن اصلی این کمیته را در ادامه خواهید خواند.
در هفتاد و ششمین نشست کمیته ماده ۱۲ که عصر روز سه شنبه مورخ ۱۴ مرداد ۹۹ با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، ریاست اتاق ایران، قائم مقام دبیر کمیته ماده ۱۲، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، نمایندگان کمیسیون بیمه و کار اتاق ایران و نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی و سایر حاضرین برگزار شد موضوع مشکلات سامانه بررسی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بررسی شد که موضوع بدین شرح می باشد در قراردادهای موقت میزان حقوق و مزایا با توافق کارگر و کارفرما بهنگام انعقاد قرارداد مشخص و به امضا طرفین می رسد و برای امضا کنندگان قابل قبول و تبعیت خواهد بود مگر در مواردیکه صراحت قانونی اعلام می دارد پرداختها نباید از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد.
سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۵ حقوق و مزایای مندرج در لیست بهمن سال قبل را بر مبنای نرم افزار تهیه شده با افزایش مصوب شورایعالی کار در سایر سطوح مزدی مبنا قرار داده و مطالبه حق بیمه مازاد بر لیست به صورت قطعی مینماید که این امر بر خلاف مقررات جاری سازمان و دریافت حق بیمه از حقوق پرداخت نشده مازاد بر قرارداد می باشد.
این موضوع با اعتراض اعضای سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران و دیگر تشکلهای بخش خصوصی شده بود که با برگزاری جلسه کارشناسی در کمیته ماده ۱۲ با تشریح موضوع اقدام خلاف سازمان مورد تایید همه حاضران قرار گرفت. در نتیجه جلسه صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی کشور برگزار و همه حاضران در جلسه صحبتهای خود را مطرح نمودند که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد.
کارفرما و کارگر در سال جدید با توافق و انعقاد قرارداد جدید و با در نظر گرفتن شرایط موجود و حتی گاهی بدون افزایش دستمزد و با رعایت حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار، تصمیم می گیرند با یکدیگر همکاری کنند؛ اما سازمان تامین اجتماعی از پذیرش دستمزد درج شده در لیست بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدها نسبت به سال قبل خودداری می کند.
از طرف دیگر نرم افزار سازمان تامین اجتماعی، اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام می کند و با صدور اجراییه از حساب کارفرما برداشت می شود.
این رویه سازمان تامین اجتماعی با ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد.
طبق ماده ۳۹ قانون اگر برای سازمان تامین اجتماعی محرز شود که دستمزد درج شده در لیست کمتر از دستمزد قطعی است باید تفاوت حق بیمه به عنوان بدهی برآوردی محاسبه، اعلام و در صورت اعتراض کارفرما برابر ماده ۴۲ و ۴۵ قانون تامین اجتماعی اقدام شود.
