بر اساس گزارشات اعضای محترم سندیکا در خصوص مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۷، دبیرخانه سندیکا نسبت به پیگیری موضوع از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اقدام نموده است که متاسفانه منجر به ارائه نتیجه مطلوب نگردیده و منوط به تایید شورای هماهنگی اقتصادی قوا گردیده است. به همین دلیل سندیکا طی نامه ای به معاون اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر نهاوندیان با طرح موضوع درخواست طرح موضوع در جلسه هماهنگی اقتصادی قوا را ارائه نموده است.
حضور محترم جناب آقای دکتر نهاوندیان
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور
موضوع: حل مشکل شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در سال ۹۷
با سلام؛
احتراما، با سپاس از زحمات و تلاشهای موثر و راهگشای حضرتعالی در دولت محترم در خصوص موضوع فوق به استحضار عالی می رساند:
همانطوریکه مستحضرید تعدادی از شرکتهای پیمانکاری عضو این تشکل در شرایط اقتصادی کشور با قبول تمام سختی ها و دشواری های موجود در عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی بدون دریافت ارز خاص و عدم انتقال ارز به خارج از کشور فعالیت می نمایند.
مطابق رویه پیمانکاران عمرانی کشور که اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی می نمایند پس از اتمام عملیات پیمانکاری و تحویل پروژه با هدف تقویت بنیه مالی و توسعه شرکت و پروژه های خود در داخل کشور اقدام به بازگشت درآمد ارزی حاصل از صادرات می نمایند که این امر در سوابق شرکتها قابل بررسی است.
“بر اساس جز ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صادرات خدمات فنی و مهندسی و بخش کشاورزی از شمول شروط این بند بعنی رفع تعهد ارزی به منظور استفاده از مشوق های مالیاتی مستثنی شده اند ولی این حکم در بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ برای استفاده از مشوق های مالیاتی در سال ۹۷” تصریح ندارد لذا در حال حاضر که سازمان امور مالیاتی پرونده های سال ۹۷ اینگونه صادرکنندگان را رسیدگی می نماید، نسبت به شناسایی درآمد ارزی و سود ناشی از تسعیر نرخ ارز و مطالبه مالیات عملکرد مربوط به سال ۹۷ آنها همانند سایر مشمولین این حکم (رفع تعهد ارزی به منظور استفاده از مشوق های مالیاتی) اقدام نموده است در حالیکه درآمدهای حوزه پیمانکاری پس از کسر همه هزینه ها و در پایان پروژه قابل محاسبه بوده و سود ناشی از فعالیت پیمانکاری مشخص و در پرونده مالی شرکت ثبت می گردد.
این اقدام سازمان امور مالیاتی مشکلات فراوانی برای شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایجاد نموده و پیگیری های صورت گرفته از بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی با عنوان اینکه بایستی موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود به نتیجه ای نرسیده است.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با عنایت به اخذ مجوزهای لازم جهت صدور خدمات مهندسی به خارج از کشور که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی مورد تاکید دولت محترم و نیاز کشور انجام می گیرد با تسری استثناء مربوط به جمن جز ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹ به سال ۹۷ بررسی و دستورالعمل های مربوطه اصلاح گردد.
پیشاپیش از همکاری و مساعدت جنابعالی سپاسگزاری می نماید.
با تقدیم احترام
ایرج گلابتونچی . دبیر
