در کارگاه آموزشی سندیکا بررسی شد
وصول مطالبات پیمانکاری با رویکرد قضایی
کارگاه آموزشی با موضوع «وصول مطالبات پیمانکاری با رویکرد قضائی» روز سهشنبه ۱۱آذر در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با حضور تعداد زیادی از نمایندگان محترم شرکتهای عضو سندیکا برگزار شد. مدرس این دوره آموزشی آقای حمید حسینزاده، نائب رئیس کمیته فنی و اجرایی شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور و مدیر گروه وکالت تخصّصی دعاوی پیمانکاری دانشگاه کانون وکلای دادگستری مرکز بود که سرفصلهای این دوره را با محوریت نقش نظامات فنّی و اجرایی در وصول مطالبات، مفهوم تعهد و طلب در قراردادهای پیمانکاری ذیل محیط حقوق عمومی، و استراتژی وصول مطالبات و مدیریت ریسک تأخیرتأدیه ارائه داد.
در بخش آغازین این دوره آموزشی، آقای محمد تکلی، کارشناس حقوقی سندیکا ضمن خیرمقدم به حاضران عنوان کرد: در شرایطی که امکان وصول بسیاری از مطالبات پیمانکاران وجود ندارد یا با دشواریهای مختلف روبرو است، این سوال در ذهن بسیاری از همکاران ما شکل میگیرد که آیا میتوانند وصول مطالبات خود را با رویکرد قضایی دنبال کنند یا نه؟ و برای طی این مسیر آگاهی از کدام نکات حقوقی ضروری است؟ پیگیری مطالبات با رویکرد قضائی راه مطلوب نیست ولی در صورتی که این مسیر انتخاب شود آشنایی با مسائل و پیش نیازهای حقوقی ضروری است. هدف ما از برگزاری این دوره آموزشی پاسخ دادن به این سوال و آشنا کردن پیمانکاران با مسائل و نکات حقوقی موجود در رویکردهای قضایی برای دریافت مطالبات است.
در ادامه حمید حسینزاده، عضو کمیسیون حقوقی سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران عنوان کرد: پیمانکاران باید ملزومات حقوقی حرفه خود را بدانند. برای طرح دعوی هم الزاماتی وجود دارد از جمله بررسی هزینه-فایده این کار. در قدم بعدی شناسایی محیط حقوقی و نظام فنی و اجرایی حاکم بر قرارداد ضرورت دارد. پس از شناسایی محیط حقوقی پیمان باید نوع پیمان از حیث همسان و ناهمسان بودن، و معین و نامعین بودن شناسایی شود و مشخص گردد تحت حاکمیت کدامیک از نظامات فنی و اجرایی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: نظامات فنی و اجرایی موجود در ذیل حقوق عمومی، شامل نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، و سه نظام شخصیت محور یعنی نظام فنی و اجرایی شرکت نفت، نظام فنی و اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نظام فنی و اجرایی شهرداری کلانشهرها است. بسیاری از دعاوی زمانی مطرح میشوند که طرح غیرعمرانی و مربوط به دستگاههای اجرایی فاقد نظام فنی و اجرایی مستقل است. البته طبق سند نظام فنی و اجرایی جدید، تمام طرحهایی که از محل وجوه عمومی اجرا میشوند مشمول نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه خواهند بود.
حسینزاده در ادامه افزود: مفهوم تعهد و طلب در قراردادهای پیمانکاری، ذیل محیط حقوق عمومی و محیط حقوق خصوصی با هم تفاوت دارند. در حالی که تعهدات در محیط حقوق خصوصی با امضای قرارداد شروع میشود در محیط حقوقی عمومی با اجرای کار ایجاد میشود چنانچه در ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی تاکید شده است: « در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.». شروط پرداخت و تسوبه حساب نیز در پیمانهای مربوط به نظامهای فنی و اجرایی مختلف با هم تفاوت دارند. اثر نظامات مختلف فنی و اجرایی در نحوه حل اختلاف هم متفاوت است و برای قراردادهای واحد، مراجع حل اختلاف متفاوتی در نظر گرفته شده است.
وی در زمینه نحوه وصول مطالبات و خسارات از طریق دعاوی حقوقی نیز عنوان کرد: به نظر میرسد بهتر است پیمانکاران با توجه به ساختار موجود قضایی، در قدم اول دعاوی غیرمالی خود را مطرح کنند ولو این که این که آثار مالی هم داشته باشد. در قدم بعدی دعاوی مربوط به مطالبات کارکرد و در نهایت دعاوی مربوط به خسارت از جمله تاخیر تادیه را مطرح نمایند.
وی در زمینه رویکردهای قضایی و شبهقضایی نسبت به ماهیّت و مبدأ تأخیرتأدیه نیز عنوان کرد: با این که در شرایط عمومی پیمان مبدا تاخیر تادیه «سررسید» عنوان شده، آرای زیادی در این مورد وجود دارد که موارد مختلفی از جمله نامه پیگیری، نظر کارشناس، رای قطعی، رای بدوی، دادخواست، صورت وضعیت، تاریخ تحویل موقت و … را ملاک قرار دادهاند. البته در بیش از ۷۰ درصد آرای صادر شده، اظهارنامه به عنوان مبدا تاخیر تادیه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: هیات ماده ۳۸ شهرداری و دادگستری این زمینه تاخیر تادیه اقدام به صدور رای مینمایند. اما شورای عالی فنی و هیات حل اختلاف نفت از دادن رای در این زمینه امتناع میکنند.
مدرس این دوره آموزشی، توضیحات تکمیلی در زمینه مباحث مختلف از جمله نقش نظامات فنّی و اجرایی در وصول مطالبات، مفهوم تعهد و طلب در قراردادهای پیمانکاری ذیل محیط حقوق عمومی، تفکیک محیط اداره و مراجع شبهقضایی و قضایی در تعهدات پرداخت،تعامل وصول مطالبات و خسارات در دعاوی حقوقی، و استراتژی وصول مطالبات و مدیریت ریسک تأخیرتأدیه ارائه داد، و در پایان این دوره با بررسی چند نمونه واقعی از رویکردهای قضایی، سوال حاضران را در مورد مسائل مطرح شده پاسخ داد.
