درخواست ابلاغ بخشنامه جبران هزینههای مستمر تجهیز کارگاه در دوران تمدید مجاز پیمان
“به نام خدا”
جناب آقای دکتر پورمحمدی
معاون محترم رئیس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع: درخواست ابلاغ بخشنامه جبران هزینههای مستمر تجهیز کارگاه در دوران تمدید مجاز پیمان
با سلام و احترام؛
به استحضار میرساند در اجرای قراردادهای عمرانی کشور، تمدید مدت پیمان در موارد پیشبینی شده در بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، به عنوان تمدید مجاز شناخته میشود. این تمدیدها تماماً ناشی از عوامل خارج از اراده پیمانکار (نظیر عدم تأمین بودجه، عدم تحویل زمین، ابلاغ ناقص نقشهها و یا تغییر مشخصات در حین اجرا) است. با این حال، در نظام فعلی پرداختها، مکانیسم جبران هزینههای مستمر تجهیز کارگاه برای این دوران پیشبینی نشده است.
در این شرایط، هزینههای جاری تجهیز کارگاه (شامل هزینه های آب، برق، تلفن، غذا، اجاره اماکن، نگهداری تأسیسات و حفاظت از کارهای انجام شده تا زمان تحویل) و همچنین هزینههای استهلاک و توقف بازدهی تجهیزات و ماشین آلات، بدون توقف بر عهده پیمانکار باقی میماند. شایان ذکر است که باتوجه به شدت نرخ تورم در کشور، هزینه های مستمر تجهیز در مدت تمدید بسیار سنگین بوده و منجر به فرسایش شدید سرمایه شرکتهای پیمانکاری گردیده است.
لازم به ذکر است این موضوع پیشتر در نامه شماره ۶۱۵۲/الف/۲۲ مورخ 1390/04/04 (تصویرپیوست)، ریاست محترم نظام فنی و اجرایی در پاسخ به نامه های متعدد این سندیکا مورد پذیرش قرار گرفته و مقرر شده بود که در فرآیند بازنگری شرایط عمومی پیمان گنجانده شود، اما متأسفانه تا به امروز، علیرغم گذشت بیش از 15 سال بخشنامهای اجرایی در این خصوص ابلاغ نگردیده است.
ازآنجا که بازنگری در شرایط عمومی پیمان نیز تنها برای قراردادهای آتی کاربرد دارد و تکلیف قراردادهای در دست اجرا را روشن نمیکند، از جنابعالی تقاضا میشود دستور فرمایید مستقل از فرآیند بازنگری شرایط عمومی، بخشنامهای فوری جهت ابلاغ روش جبران هزینههای مستمر تجهیز در دوران تمدید مجاز جهت قراردادهای جاری صادر گردد.
در همین راستا سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران آمادگی کامل دارد تا در جلسهای حضوری، جزئیات فنی و راهکارهای محاسباتی این موضوع را تشریح نموده و در خصوص یافتن یک راهکار منطقی و اجرایی، همکاری نماید.
پیشاپیش از دستوراقدام جنابعالی در راستای حمایت از پیمانکاران و برقراری توازن در حفظ حقوق قانونی آنان کمال سپاس را دارد.
با تجدید احترام
محمود مصطفی زاده
دبیـر
