غلامحسین شافعی در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت بخش و خصوصی که با حضور وزیر صنعت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین بخش خصوصی برگزار شد، ضمن انتقاد از دستورالعمل‌های پیدرپی صادر شده از سوی دولت، پیشنهاد داد تا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود.
هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بعدازظهر امروز با حضور غلامحسین شافعی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و سایر نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
بررسی پیشنهاد کاهش نرخ دریافت مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی، بررسی مراتب اعتراض به عدم امکان اجرای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال و رفع شرایط نداشتن بدهی غیر جاری و چک برگشتی از سوی شعب بانک‌ها در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و دیگر خدمات بانکی جزو دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
غلامحسین شافعی در این نشست با انتقاد از شرایط حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی گفت: در حال حاضر مسائل داخلی در مقایسه با مشکلات خارجی، بیشتر سد راه فعالان اقتصادی است؛ انتظار می‌رود تا در داخل به گونه‌ای رفتار کنیم که بتوان از اثرات ناملایمت‌های بیرونی کاست و در این شرایط مسائل داخلی با درایت بیشتری حل شود.
دبیر شورای گفتگو ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید علاوه بر اینکه در چارچوب مشخص مرتبط با وظیفه خود تصمیم‌گیری می‌کنند، در مقابل آن تصمیم‌ها، پاسخگو هم باشند. به عنوان نمونه، در ماجرای برخوردهایی که در راستای مقابله با احتکار صورت گرفته، باید وزارت صنعت درباره کنترل قیمت‌ها یا مسائل تعزیراتی در برنامه‌ریزی، اجرا و عمل حضور داشته باشد و بعد هم پاسخگو باشد. هم‌اکنون در میان فعالان اقتصادی، افراد درستکار بنکدار را می‌شناسیم که با مشکلات عدیده‌ای بر سر همین برخوردها مواجه شدهاند.
شافعی تأکید کرد: از یک طرف از سوی مسئولان تأکید می‌شود که اعتماد باید بین مردم، بخش خصوصی و دولت بالا رود اما از طرف دیگر شاهد اقداماتی هستیم که این اعتماد را به‌شدت متزلزل می‌کند. شرایط فعلی گواه این است که خشک و تر باهم می‌سوزند.
او در ادامه تصریح کرد: دستورالعمل‌های پیدرپی فعالان اقتصادی را دچار تردید کرده است و آنان به‌جای اینکه با تکیه بر این بخشنامه‌ها فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهند، تا صدور بخشنامه بعدی فعالیت خود را متوقف می‌کنند.
شافعی گفت: اگر قرار است با هم به جنگ مشکلات برویم هر روز باید شرایط بهتر از دیروز باشد اما فعالان اقتصادی هر شب دعا می کنند که فردا صبح با یک معضل جدید روبرو نشوند. این معضل که فعالان اقتصادی روز بعد با چه دستورالعمل جدید یا مشکل دیگری مواجه می‌شوند، فکر و ذهن افراد را به‌شدت درگیر کرده است. اشکال این است که به جای مسئولان، افراد غیرمسئول تصمیم می گیرند و هر کسی متناسب با وظایف میدان عمل ندارد، بنابراین استدعا داریم که در چارچوب وظایف، هرکسی کار خود را انجام دهد و پاسخگوی اقداماتش باشد.
شافعی بابیان این موضوع که سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی پاسخگوی شرایط فعلی نیست، پیشنهاد داد تا میزان این سرمایه اصلاح شود. به اعتقاد رئیس اتاق ایران بنگاه‌های تولیدی حداقل ۳ برابر گذشته نیازمند سرمایه در گردش هستند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به این موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع افراد برخوردار و پولدارتر است تا اقشار آسیب‌پذیر، پیشنهاد داد تا تخصیص ارز به این شیوه حذف و به‌جای آن یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود.
اصلاح سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در دستور کار
محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پیشنهاد غلامحسین شافعی در خصوص افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، از مذاکرات صورت گرفته از سوی خود و دو وزیر سابق کار و اقتصاد با رئیس جمهور و معاون اول خبر داد و افزود: مقرر شده است تا با بررسی این موضوع در شورای عالی پول و اعتبار، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی متناسب با شرایط روز اقتصادی اصلاح شود. در سه جلسه گذشته شورای پول اعتبار به طور مکرر این موضوع را مطرح کردیم، اما به دلیل اولویت داشتن مسئله نظم بخشیدن به نظام بانکی، این موضوع در دستور کار جلسه قرار نگرفته است.
شریعتمداری از تدوین بسته حمایت از تولید با همکاری سازمان برنامه و بودجه خبر داد و اعلام کرد: این بسته می‌تواند نواقص ناشی از نرخ پایه مواد اولیه را که برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده، جبران کند.
او با اشاره به پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیقی است. تصمیم بر این شده که فقط کالاهای اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالاها با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار خواهند شد. با توجه به اینکه تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است مثبت یا منفی باشد، بنابراین نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی درباره آن اظهار نظر کرد. در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است. البته در برخی موارد از جمله نرخ مربوط به خدمات هوایی خارجی تصمیماتی گرفته شد و تاثیر آن نیز مشاهده شد که باید از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اصلاحاتی صورت بگیرد.
شریعتمداری گلایه رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره بخشنامه‌های پیدرپی را هم مورد توجه قرار داد و گفت: صدور بخشنامه‌ها با هدف تسهیل در امور است که در برخی مواقع شرایط ایجاب می‌کند تا پس از صدور بخشنامه‌ای یک بخشنامه دیگر صادر شود و گاهی پیش می‌آید که این بخشنامه‌ها با اصل ثبات در قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد.
نگرانی از تنزل جایگاه ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار
در ادامه این نشست، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار و جایگاه ایران در رتبه جهانی، گفت: متاسفانه این شاخص برای ایران به خصوص در رتبه «کارآیی بازار نیروی کار» روند نزولی داشته است. دراین شرایط متاسفانه شاهد اتخاذ تصمیماتی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستیم که جز بار روانی و هزینه برای بخش خصوصی هیچ صرفه دیگری ندارد.
به گفته نایب رئیس اتاق ایران یکی از این تصمیمات که بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و بی‌توجه به قانون بهبود محیط کسب و کار اتخاذ شده، راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار است که وسیله ای برای ثبت قراردادهای مستمر و غیر مستمر است. در شرایط فعلی نه تنها ایجاد مشاغل جدید سخت و دشوار است بلکه حفظ، استمرار و پایداری مشاغل موجود هم با ابهام و سختی زیادی مواجه است اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به این شرایط، اقدام به ایجاد سامانه عریض و طویل روابط کار کرده است. وزارتخانه همه کارفرمایان و مدیران مجموعه تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را مجبور کرده تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان و با پرداخت مبلغی، جزئیات قرارداد کارکنان خود را ثبت کنند.
قائم مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مخالفت با این سامانه تاکید کرد: کارفرمایان به دلیل شرایطی که خارج از اختیار واحدهای تولیدی ایجاد شده و همچنین به دلیل افزایش هزینه های تولید، در پرداخت حقوق و دستمزد نیز با مشکل مواجه اند. راه اندازی سامانه جامع روابط کار در چنین شرایطی به غیر از افزایش بدبینی و نارضایتی تولیدکنندگان از دولت ثمره‌ای به همراه نخواهد داشت.
سلاح ورزی با اشاره به اولین دستور جلسه هفتاد و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت بخش و خصوصی در خصوص ضرورت کاهش نرخ دریافت مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی گفت: در همه جای دنیا مالیات بر اساس شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. در شرایط کنونی کشور و بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران در نماگر مالیات از ۱۰۰ به ۱۵۰ تنزل پیدا کرده و در میان سایر نماگرها بیشترین تنزل رتبه و امتیاز را از آن خود کرده است.
به گفته سلاح ورزی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات از اشخاص حقوقی در تیرماه سال جاری در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، اصناف، تعاون، سازمان امور مالیاتی و فعالان بخش خصوصی بررسی و با کاهش ۱۰ درصدی این نرخ موافقت شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ را که به‌عنوان دومین موضوع در دستور جلسه شورای گفت‌وگو قرار داشت فاقد شفافیت دانست و تأکید کرد: نحوه اقدام و اجرای این بند در قالب بخشنامه یا دستورالعمل به‌صورت صریح از طرف بانک مرکزی مشخص نشده است. به همین دلیل اجرای این بند به‌صورت سلیقه‌ای بر عهده بانک‌ها گذاشته‌شده است و فعالان اقتصادی در مواجه با بانک‌ها شاهد برخوردهای متفاوتی هستند.
رفع شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی موضوع سوم دستور کار نشست شورای گفت‌وگو بود. به گفته سلاح‌ورزی بانک مرکزی با سیاست‌گذاری پولی و بانکی بیشترین بخشنامه‌ها را در حوزه چک صادر کرده است و این امر سبب شده تا به نحوی فضا برای فعالان اقتصادی گیج کننده شود. به ویژه اینکه برخی از این فعالان ناخواسته یا به دلیل مطالباتشان از دولت درگیر چک برگشتی شدهاند.
سلاح‌ورزی افزود: محرومیت‌ها برای برخی کسانی که چک آنها برگشت می‌خورد در شرایط فعلی اقتصادی اصلا منطقی نیست و ضروری است هرچه سریع‌تر این قانون اصلاح شود.
اتاق بسته ارزی پیشنهادی خود را ارائه دهد
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست گفت: اولویت امروز کشور سیاست‌های ارزی است و بانفوذی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در دولت و مجلس پیداکرده ضروری است تا هرچه سریع‌تر اتاق بسته ارزی پیشنهادی خود را تدوین و به مجلس ارائه دهد.
پور ابراهیمی گفت: نقش اتاق ایران در جریانسازی در فضای اقتصادی کشور انکارشدنی نیست و پارلمان بخش خصوصی با تکیه بر این ظرفیت می‌تواند جایگزین بخش دولتی در حوزه اقتصاد شود.
او در ادامه از موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با کاهش نرخ مالیات خبر داد و خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در نشست گفت: پیشنهاد می‌شود نرخ مالیاتی، پلکانی کاهش یابد و فعلا در نشست این ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ۵ درصد کاهش نرخ مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی موافقت شود.
پورابراهیمی گفت: برای اینکه موضوع کاهش نرخ مالیاتی سریع‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد، در قالب یک طرح دو فوریتی در نیمه دوم امسال در مجلس بررسی خواهد شد.
او افزود: ساختار مالیاتی باید اصلاح شود و این ادبیات که مصرف بیشتر به مثابه مالیات بیشتر است و تولید بیشتر به معنای مالیات کمتر است در فضای اقتصادی کشور جا بیفتد.
پورابراهیمی تاکید کرد: هر چقدر نرخ مالیات کاهش یابد، میزان فرار مالیاتی هم در اقتصادکاهش خواهد یافت.
پورابراهیمی همچنین از مطرح شدن طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس طی هفته آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا مشکلات مالیاتی در بحث تولید حل شود.
او افزود: علاوه بر این، توسعه پایه‌های جدیدمالیاتی هم در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس است. مالیات بر عایدی سرمایه(سی‌جی‌تی) یکی از این ابزارهای توسعه‌ای است که به فعالان اقتصادی کمک می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه شفافیت مالیات، مانع فرار مالیاتی می‌شود، اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون به‌واسطه بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی نزدیک ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی حقه دولت از کسانی که تاکنون یک ریال مالیات نداده‌اند وصول‌شده است.
عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد
در ادامه، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی مجلس گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات پیش‌آمده که شرایط اضطراری را رقم زده، نمی‌توان انتظار ثبات در قوانین و مقررات را داشت. بنابراین ضروری است تا تعریف قوانین در شرایط اضطراری به طور مفصل در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
او همچنین پیشنهاد داد تا زمینه فعالیت بورس کالا و نحوه قیمت‌گذاری در بورس در دستورالعمل‌های بعدی شورا گنجانده شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی در خصوص اولین دستور العمل هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که درباره کاهش نرخ دریافت مالیات مستقیم از اشخاص حقوقی بود گفت: جامعه مالیاتی باید تعریف مشخصی داشته باشد و مورد توجه قرار گیرد. نمی‌شود بین کسانی که ملزم به پرداخت مالیات هستند با دیگران تفاوتی قایل شد.
او با تاکید بر ضرروت توجه به عدالت در دریافت مالیات افزود: متاسفانه گاهی می‌بینیم وزیر یک صنف مدعی می‌شود که چرا باید آن صنف در محل کار خود دستگاه کارتخوان داشته باشد.
نتایج نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی به کار خود پایان داد که در خصوص دستور جلسه اول مقرر گردید هیأت وزیران ظرف مدت یکماه پیشنهاد کاهش (۵) درصد نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی را تصویب و در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی ارسال و یا نظر مثبت خود را در خصوص این پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هماهنگی دولت، طرح کاهش نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی را تدوین و به عنوان طرح دو فوریتی درنیمه دوم سال ۹۷ در صحن علنی مجلس مطرح نماید.
در مورد موضوع عدم امکان اجرای بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ نیز مقرر شد تا ابلاغ طرح اصلاح بند (و) قانون بودجه سال ۹۷ اعضای هیأت دولت در شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی مبنی برخودداری از اعمال فشار، اقدام قانونی و یا صدور هرگونه اجرائیه نسبت به بنگاه هایی که بدهی بانکی دارند را در این شورا مطرح و پیگیری نمایند.
در خصوص دستور جلسه سوم مصوب گردید شورای پول و اعتبار تاکید مجدد بر اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷ هـ مورخ ۱۹/۲/۹۵ را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مواردی که بانک‌ها از اجرای آراء دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل حساب جاری سال ۹۱ و بخشنامه های بانک مرکزی؛ استنکاف نموده‌اند را به دیوان عدالت اداری، جهت پیگیری اعلام نمایند.
همچنین از آنجایی که طرح اصلاح قانون صدور چک در شورای نگهبان در حال بررسی می‌باشد، مقرر گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در صـورت برگـشت این طرح از شـورای نگـهبان و قرار گرفتن ماده ۵ مکرر این طرح، در سرفصل ایرادات وارده این شورا؛ نظرات بخش خصوصی را در زمان اصلاح ایرادات، اعمال و مورد پیگیری قرار دهند و در صورت ابلاغ این طرح به عنوان قانون، اصلاح آن را جهت حل مشکل فعالان اقتصادی، پیگیری نمایند.
