ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (پیوست بخشنامه بودجه سال ۹۸)
متن کامل بخشنامه بودجه ۱۳۹۸
بودجه هزینه ای
۱- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش بینی می شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور شماره استخدامی ضروری است.
۲- دستگاه های اجرایی ملی و استانی:
الف- ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط بیست (۲۰) درصد لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها بیست (۲۰) درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار را در بودجه سال ۱۳۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۷ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) پیش بینی نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل (۱۰.۷۸۰.۰۰۰) ریال پیش بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۷) مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه جویی اعتبارات پیش بینی نمایند.
و- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبار پاداش پایان خدمت خود را حداکثر تا ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازاء هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال، مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل خود را در سقف اعتبار خود پیش بینی نمایند.
ز- تمامی مؤسسات، شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مستلزم ذکر نام مانند شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های تابعه سایر وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها، صدا و سیما و سایر شرکت هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند با استناد به ماده (۷۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲)، و با رعایت بخشنامه های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی نمایند.
ح- هر گونه پیش بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ می باشد.
۳- دستگاه های اجرایی به استثنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های پژوهشی و فنآوری خود را در “برنامه پژوهش های کاربردی” لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.
۴- پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۷ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۸ مجاز می باشد.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی، حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۷ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۷) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی گردد.
۶- پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و مأموریت های قانونی و مصوب دستگاه اجرایی نمی باشد ممنوع است.
۷- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.
۸- دستگاه های اجرایی موظف اند گزارش عملکرد سالانه پروژه های اقتصاد مقاوتی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارسال و اعتبار لازم برای انجام مأموریت ها و وظایف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی با مفاد برنامه ششم توسعه را با رعایت اولویت و در سقف اعتبارات پیش بینی نمایند.
۹- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، دستگاه های اجرایی موظفند پیشنهادات خود را به منظور تجمیع ردیف های اعتباری ارایه نمایند.
۱۰- تمامی دستگاه های اجرایی به منظور پیش بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها که از سامانه هزینه یابی استخراج می شود اقدام نمایند و بر اساس ضوابط و دستورالعمل های صادره نتایج را بر اساس برنامه زمان بندی تدوین لایحه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
۱۱- دستگاه های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای مفاد ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست های سازمانی، بر اساس هدف کمّی مندرج در بند م تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، میزان ۵% کاهش سال ۱۳۹۷ را در بودجه پیشنهادی لحاظ کرده و همچنین برنامه و زمان بندی کاهش ۴% در سال ۱۳۹۸ را ارائه دهد.
۱۲- دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران در پیش بینی اعتبارت موظفند پروژه های مذکور را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم را با رعایت سایر ضوابط، به همراه گزارش عملکرد و برنامه اجرایی و زمان بندی اجرا در سقف اعتبارات دستگاه پیش بینی نمایند.
بودجه تملک دارایی های سرمایه ای
۱۳- پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه های جدیدالتأسیس -با رعایت مفاد بند ۹- و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می باشد.
۱۴- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه پیش بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می باشد.
۱۵- دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، ضمن غربالگری و سامندهی طرح ها و پروژه های ذیربط، اعتبار مورد نیاز طرح های نمیه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۸ می باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی نمایند.
۱۶- دستگاه های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مذکور را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، پیش بینی نمایند.
۱۷- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبار مورد نیاز بابت سهم ملی طرح های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو) را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار پیش بینی نمایند.
۱۸- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارت تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمان ها و تأسیسات دولتی را در سقف اعتبار پیش بینی و منظور نمایند.
۱۹- پیشنهاد طرح تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع است.
۲۰- ساماندهی و اولویت بندی طرح ها بر اساس چارچوب های مشخص ابلاغی سازمان، توسط دستگاه های اجرایی انجام می شود و نهایتاً می بایست طرح ها در شش گروه کلی «طرح هایی که در سال ۱۳۹۸ خاتمه می یابند به همراه اولویت بندی»، «طرح های اولویت دار مصوب سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سفرهای ریاست جمهوری به همراه اولویت بندی»، «طرح های قابل مشارکت با واگذاری به همراه الزامات آنها»، «طرح های تعمیر و تجهیز، مستمر و کمک»، «طرح های دارای پیمانکار و غیرقابل مشارکت و واگذاری که نیاز به هزینه نگهداشت دارند» و «طرح هایی که در سال ۱۳۹۸ اعتباری به آنها اختصاص نمی یابد» توسط دستگاه اجرایی دسته بندی و به سازمان اعلام شوند.
۲۱- کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مکلفند ضمن پیشنهاد تبصره ها و تکمیل سامانه بودجه، برنامه سالانه خود برای عملیاتی نمودن مشارکت عمومی- خصوصی را به همراه الزامات و منابع مورد نیاز آن به سازمان پیشنهاد نمایند. برنامه سالانه شامل مواردی از جمله فهرست طرح ها (پروژه ها) اعم از طرح های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی فعال، اهداف کمی، حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی، منابع مورد نیاز برای خرید محصول یا وجوه اداره شده، مشوق ها و الزامات مورد نیاز است.
۲۲- دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه سالانه مشارکت عمومی- خصوصی مربوط به خود را ارائه نمایند، که بر اساس آن ضوابط تبصره ای و حمایت های مالی و اعتباری از قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی برای هر دستگاه اجرایی در لایحه بودجه پیش بینی می شود. حمایت های مالی و اعتباری به دو گروه اصلی تعهدات مستقیم (اعم از منابع مالی برای اهرمی کردن و وجوه اداری شده، منابع برای خرید محصول، منابع برای پرداخت مابه التفاوت یا منابع مالی برای کمک در دوران احداث پروژه) و تعهدات غیرمستقیم با هدف افزایش اعتبار پروژه و جذب تسهیلات مالی و نقدینگی جامعه (اعم از ارائه تضامین دولت به بخش خصوصی برای پوشش تعهدات قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، ارائه تضامین دولت به نهادهای مالی، فاینانسورها یا منتشر کنندگان اوراق مالی اسلامی برای بازپرداخت تسهیلات مالی، ارائه تضامین دولت برای پوشش برخی ریسک های کلیدی مانند نرخ ارز و ارائه تضامین دولت برای پرداخت بهای ظرفیت یا بهای انتقال در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی) تقسیم بندی می شود.
۲۳- دستگاه های اجرایی مجازند برای استفاده از ساز و کار بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به صورت کمک های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیش بینی نمایند.
۲۴- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تدقیق عملکرد سال های قبل و به هنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود در چارچوب ماده (۷) دستورالعمل ماده (۲۳) الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نمایند. اعتبارات طرح نباید به میزان بیش از (۱۵ درصد) علاوه بر تغییرات فهارس بهاء افزایش یابد.
۲۵- دستگاه های اجرایی مکلفند در برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری از طرح های مذکور اعم از جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری (واگذاری یکپارچه مسئولیت های تأمین مالی، طراحی، ساخت و نگهداری و بهره برداری به بخش خصوصی) را در نظر بگیرند و تا حد امکان برای این منظور از انوع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی استفاده نمایند.
۲۶- در اجرای بند «الف» ماده (۲۵) و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند بهره برداری و اداره واحدهای عملیاتی خود (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی) و طرح های (پروژه های) تکمیل شده و آماده بهره برداری را از طریق قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی مانند اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت (به صورت خودگردان یا با پرداخت هزینه سرانه خدمات) به بخش غیردولتی واگذار نمایند.
۲۷- دستگاه های اجرایی مکلفند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و ارائه تضامین مرتبط با آن را برای ارائه تسهیلات مالی به سرمایه گذاران در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و سرمایه گذاری در طرح های زیرساختی در اولویت قرار دهند.
۲۸- دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مکلفند بر اساس مشخصات هر حوزه بخشی، مدل های مشارکت عمومی- خصوصی با تأکید بر استفاده از کلیه ظرفیت های موجود برای سودآور کردن و خودگردان نمودن طرح ها (عدم اتکاء به منابع عمومی برای خرید محصول) اعم از مشوق های مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ایجاد کاربری های جانبی با حفظ کاربری اصلی و پیش بینی درآمدهای جانبی ثانویه طراحی نمایند.
بودجه تملک دارایی های مالی
۲۹- تمام دستگاه های اجرایی که تا کنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۸ (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تأمین اعتبار آن، مقدم بر سایر موارد پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد نمایند.
در حال تکمیل…
بودجه شرکت های مالی
۳۳-
