به اطلاع می رساند در خصوص مشکلات پیش آمده صدور ضمانت نامه های بانکی برای شرکت های پیمانکاری و فعالان اقتصادی دبیرخانه سندیکا نسبت به طرح موضوع و پیگیری های کارشناسی جهت رفع موارد قانونی اقداماتی را انجام داده است. همچنین در بهمن ۱۳۹۶ در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این موضوع مطرح شده است. همچنین در جریان تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک نیز اعتراضاتی را بر موارد قانونی این پیش نویس داشته است که در نامه پیش رو توضیحات بیشتر را مطالعه می فرمایید. هم اینک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک نسبت به رفع موارد مورد نظر اقداماتی را انجام داده است و در این راستا نامه ای خطاب به حسین سلاح ورزی تنظیم و ارسال شده است که جهت اطلاع اعضای محترم منتشر می گردد.
متن نامه:
حضور گرامی جناب آقای حسین سلاح ورزی
نائب رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
و قائم مقام محترم دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
موضوع: ممنوعیت صدور ضمانت نامه بانکی برای فعالان بخش خصوصی
با سلام؛
احتراما پیرو نامه شماره ۹۷/۵۸۹۲۸ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ این سندیکا ضمن تقدیر از زحمات دبیرخانه در برگزاری جلسات به استحضار می رساند سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ درخواست رسمی خود را مبنی بر طرح موضوع “رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه بانکی برای فعالان اقتصادی و پیمانکاران” مطرح و در جلسات کارشناسی موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ مطرح و مصوب گردید:
“از آنجایی که طرح اصلاح قانون صدور چک در شورای نگهبان در حال بررسی می باشد، مقرر گردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی:
- در صورت برگشت این طرح از شورای نگهبان و قرار گرفتن ماده ۵ مکرر این طرح، در سرفصل ایرادات وارده این شورا، نظرات بخش خصوصی را در زمان اصلاح ایرادات، اعمال و مورد پیگیری قرار دهند.
- همچنین در صورت ابلاغ این طرح به عنوان قانون، اصلاح آن را جهت حل مشکل فعالان اقتصادی، پیگیری نمایند.
از آنجایی که با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک ماده ۵ مکرر اصلاح نگردیده و بند “ج” ماده ۵ مذکور شرایط اخذ تسهیلات و اخذ ضمانت نامه را برای شرکتهای پیمانکاری دشوار نموده است پیشنهاد می گردد پیمانکاران از بند “ج” ماده ۵ مکرر قانون مذکور مستثنی گردند.
خواهشمند است با عنایت به اینکه دریافت ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه از حیاتی ترین و مهم ترین موضوعات پیمانکاران برای ادامه حیات و فعالیت اقتصادی خود در شرایط حال حاضر اقتصادی و فضای کسب و کار کشور می باشد و از آنجایی که مطالبات پیمانکاران در سالهای اخیر از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی تسویه می گردد و نقد شدن اسناد و هزینه های تنزیل تحمیلی به پیمانکاران توان مالی این مجموعه را تضعیف نموده، در مواردی با چک برگشتی و یا تسهیلات معوق بابت اجرای طرح های عمرانی کشور که متعلق به دولت و اجرای آن از وظایف حاکمیتی است برخوردارند و شورای پول اعتبار با تدوین مقررات و ابلاغ بخشنامه های متنوع و متعدد در جهت محدودیت هر چه بیشتر فضای کسب و کار این حوزه می باشد. خواهشمند است دستور فرمایند موضوع مجددا در دستور کار شورای محترم قرار گیرد و اصلاحات لازم صورت پذیرد.
پیشاپیش از دستور مساعدای که صادر می فرمایند سپاسگزاری می نماید.
با تقدیم احترام
ایرج گلابتونچی
دبیر
