در سومین روز از بررسی جزئیات لایحه سال۱۳۹۸ کل کشور، در جلسه علنی دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷، بندهای الحاقی ۲ و ۴ تبصره ۲ این لایحه با اکثریت آرا تصویب شد.
در بند الحاقی۲ تبصره ۲ آمده است: در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفدن ۱۳۹۵ و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره(۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام کند:
۱- ارائه حقالامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران میرسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسباتدقیقکارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شدهاند.
۳- واگذاری پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.
در بند الحاقی۴ این تبصره نیز که به تصویب نمایندگان رسید، تصریح شده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند(۲) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تأمین کند.