پیرو نامه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به ریاست محترم مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی با موضوع اسناد خزانه اسلامی و بازه زمانی حفظ قدرت خرید که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ارسال شده است، مدیریت این مرکز نسبت به ارجاع نامه به مدیرکل نظارت بر ذیحسابی ها جهت بررسی کارشناسی و صدور پاسخ لازم اقدام نموده است که جهت اطلاع کلیه اعضای محترم منتشر می گردد. این نامه با توجه به نامه شرکت پاوانو اعلام شرکتهای دیگر و پس از بررسی های کارشناسی در سندیکا تنظیم و به مرکز مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد ارسال شده است.
جناب آقای پاکباز
مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰۳۳۵-۹۸ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در خصوص نحوه اقدام ذیحسابان دستگاه اجرایی در محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی منتشره از محل قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.
شایان ذکر است به استناد بند “ب” ماده ۱ آیین نامه اجرایی “هـ” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور (موضوع تصویب نامه های شماره ۱۲۱۵۵ / ت ۵۵۲۴۶ هـ مورخ ۹ اردیبهشت ۹۷ و شماره ۹۴۱۴۱ / ت ۵۵۴۵۵ هـ مورخ ۱۷ مهر ۹۷ هیات محترم وزیران)، حفظ قدرت خرید؛ مبلغی معادل پانزده درصد % است که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود. ضمن اینکه به موجب تبصره های ماده ۲ آیین نامه اجرایی یاد شده بازه زمانی مربوط به محاسبه حفظ قدرت خرید به شرح ذیل تعیین شده است:
تبصره ۱: بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فیمابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.
تبصره ۲: در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حسابهای صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. همچنین در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (زروز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.
تبصره ۳: بدهی هایی که با اعلام و تایید رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارات تاخیر تادیه برخوردار شده یا می شوند، صرفا مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و لذا خسارت تاخیر تادیه ، صرفا تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.
مهدس بنانی
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی
