دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل بدهی بدهکاران به شبکه بانکی کشور در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردید. متاسفانه برخی از شعب بانکها به بهانه های مختلف از ارائه خدمات این دستورالعمل به پیمانکاران دریغ نموده و اکثرا از به بهانه استفاده از واژه “تولیدی” که پیمانکاران را مشمول آن نمی دانند دست به این امر میزنند. دبیرخانه سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران پس از اطلاع این موضوع بواسطه نامه های دریافتی اعضای خود نسبت به نامه نگاری با مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی اقدام نموده است که متن نامه جهت اطلاع منتشر می گردد.
حضور مقام محترم مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی
با سلام؛
احتراما پیرو ابلاغ قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور” به شبکه بانکی کشور به استحضار می رساند مصوبه مذکور تسهیل شرایط بهره مندی از تسهیلات و خدمات بانکی بنگاه های تولیدی را در راستای رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ نموده و در خروج از رکورد و راه اندازی تولید اثرگذار بوده است.
پس از ابلاغ قانون، برخی از شعب بانکها به بهانه های مختلف بهره مندی شرکتهای پیمانکاری از قانون و بخشنامه مذکور و ارائه خدمات و تجدید یا امهال بدهی تسهیلات را به بهانه استفاده از واژه “تولیدی” دریغ نموده در حالیکه شرکتهای پیمانکاری در توسعه زیربنای کشور و آبادانی آن سهم عمده ای دارند و به عنوان پیشران فعالیت اقتصادی و تولیدی کشور محسوب می شوند و از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز و رتبه صلاحیت پیمانکاری اخذ می نمایند و قبلا مصوبات بانک مرکزی در خصوص امهال بدهی و ارائه تسهیلات برای بخش پیمانکاری و امکان استفاده از تسهیلات برایشان فراهم گردیده بود.
خواهشمند است در خصوص تکلیف بانکها برای ارائه تسهیلات به بنگاه های پیمانکاری که در حوزه صنعت احداث در توسعه زیربنای کشور فعالند دستور مساعد صادر فرموده و امر به ابلاغ نمایند تا امکان فعالیت شرکتهای فعال حوزه صنعت احداث در سال رونق تولید فراهم گردد.
قبلا از دستوری که صادر می فرمایید سپاسگزاری می نماید.
با تقدیم احترام
ایرج گلابتونچی / دبیر
