در دومین نشست نمایندگان سندیکا با کمیسیون مالی و تامین سرمایه کانون کارفرمایی صورت گرفت
معرفی ابزارهای تامین مالی متناسب با صنعت ساخت و ساز
دومین نشست هم اندیشی نمایندگان سندیکا با کمیسیون مالی و تامین سرمایه کانون عالی کارفرمایی ایران روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در سندیکا برگزار شد تا راهکارهای نوین تامین مالی پروژه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و ابزارهای تامین مالی متناسب با صنعت ساخت و ساز معرفی گردد.
در آغاز این نشست مهندس بیژن سعیدآبادی، عضو هیات مدیره سندیکا ضمن خوشآمدگویی به حاضران و ارائه تاریخچه ای از فعالیت سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، عنوان کرد: دولت قادر نیست مانند گذشته از محل فروش نفت، بودجه عمرانی را تامین کند، در چنین فضایی شاهد حضور شرکت های غیردولتی هستیم که به نظر می رسد حاکمیت علاقمند است آن ها را بخشی از بدنه بخش خصوصی و حتی پیشقراول سازندگی بداند. در چنین وضعیتی که محدودیت منابع و رقابت نابرابر، امکان فعالیت به شکل سابق را از بین برده است، فعالان صنعت احداث ناچارند برای عبور از چالش اصلی خود که تامین مالی است به سایر ظرفیتهای موجود جهت تامین مالی بیندیشند.
خانم مهندس آزاده عمرانی عضو هیات مدیره سندیکا و عضو کمیسیون مالی و تامین سرمایه کانون عالی کارفرمایی ایران نیز با اشاره به نشست هم اندیشی قبلی که روز چهارشنبه سوم آبان در سندیکا برگزار شده بود، عنوان کرد: در جلسه گذشته در زمینه نحوه تامین سرمایه برای صنعت احداث و راهکارهای نوین تامین مالی پروژه ها گفتگو شد. موضوع محوری در جلسه امروز ظرفیت تامین مالی با تاکید بر صنعت ساخت و ساز و معرفی ابزارهای تامین مالی متناسب با صنعت احداث است.
دکتر داوود آدینه دبیر کل کانون کارفرمایی ایران نیز در این نشست حاضر بود و عنوان کرد: کانون عالی کارفرمایی موظف است بر اساس اساسنامه خود و با توجه به موضوعات مهم کشور، کمیته ها و کمیسیون هایی تشکیل دهد. با توجه به فاصله گرفتن کشور از فضای اقتصاد نفت که به محدودیت دولت در تامین منابع منجر شده، و از طرفی انباشت سرمایه و پایداری آن در بخش هایی و عدم فعالیت آن در بخش های دیگر، کانون عالی کارفرمایی ایران نیز لزوم پرداختن به مسئله تامین مالی را مورد توجه قرار داده است.
در ادامه محمدهادی موقعی رئیس کمیسیون تامین مالی و سرمایه گذاری کانون عالی کارفرمایی عنوان کرد: صنعت احداث و انرژی ظرفیت بزرگی در زمینه تامین مالی دارد و قادر است منابع بسیاری را جذب و دارایی های ماندگاری را در کشور خلق کند. در این راستا چالش بزرگی به نام تامین مالی وجود دارد که لزوم توجه به ابزارهای تامین مالی را ضروری می کند. تامین مالی در پروژه های عمرانی با سایر صنایع تفاوت هایی دارد از جمله اینکه تامین مالی در این مورد مربوط به پروژه است نه خود پیمانکار، در نتیجه تنظیم جریانات مالی در پروژه عمرانی مهارتی است که پیمانکار باید داشته باشد.
در ادامه این نشست دکتر حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تامین بانک مرکزی گزارشی از «ظرفیت تامین مالی با تاکید بر صنعت ساخت و ساز» ارائه داد و گفت: ابزارهای تامین مالی در صنعت احداث و انرژی توسعه نیافته اند که دلیل عمده آن وابسته بودن پروژه ها به بودجه های دولتی طی سالیان گذشته بوده است. در حال حاضر که منابع عمومی توان پشتیبانی از پروژه ها را ندارد مسائلی مانند پروژه های نیمه تمام و توقف پروژه ها پیش آمده که لزوم توجه به حوزه تامین مالی را ضروری می سازد.
وی در ادامه با دسته بندی روش های تامین مالی عنوان کرد: ابزارهای تامین مالی یا مبتنی بر سهام و یا مبتنی بر بدهی هستند. ابزارهای مبتنی بر بدهی شامل انواع اوراق هستند که در کشور ما با محدودیت اجرا شده اند. در قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به شرکت ها اجازه داده شده است با جذب سرمایه گذار و بدون نیاز به ضامن به انتشار اوراق اقدام کنند. همچنین به بانک ها هم اجازه داده شده در قالب مشارکت در فرایند تامین مالی وارد شوند.
وی با اشاره به ابزارهای مالی بازار پول عنوان کرد: ابزارهای مختلف را می توان بر اساس دسترسی، هزینه مالی، و بر اساس نیاز بنگاه ها پیشنهاد داد. از جمله این ابزارها که می تواند در زمینه صنعت ساخت و ساز تاثیرگذار باشد اوراق گام و تامین مالی بر مبنای قرارداد یا صورت حساب است. اوراق گام که چندین بار به شکل پایلوت مورد استفاده قرار گرفته، از سال ۱۳۹۸ اجرایی شد و در ماه های اخیر دستورالعمل آن مورد بازنگری قرار گرفت، هیات وزیران نیز تصویب کرد که بخش های دولتی موظف هستند ۲۰ درصد مطالبات خود را در قالب اوراق گام دریافت کند. در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها نیز این اوراق به عنوان سند قانونی معرفی شده اند.
وی گفت: اوراق گام ابزاری تعهدی است که به شکل اعتباری توسط بانک منتشر می شود. متعهد پرداخت این اوراق که می تواند کارفرما یا پیمانکار باشد، فرد یا بنگاهی است که می خواهد تامین مالی گردد. از آنجایی که این ابزار ماهیت ضمانت نامه دارد نیاز به اعتبارسنجی دارد. متعهد مزبور به بانک مراجعه و اعتبارسنجی می شود. مراحل اعتبار سنجی نیز مانند LC و ضمانت نامه است.
حمید آذرمند افزود: اوراق گام پیش پرداخت و میان پرداخت ندارد. دارنده آن می تواند با ۲۵ درصد اقدام به تنزیل آن نماید که البته این کار توصیه نمی شود. دارنده اوراق میتواند آن را در قبال کالا و خدمات به حلقه بالایی زنجیره تامین منتقل کند، حتی بابت پرداخت مالیات، بیمه، قبض برق و آب و … استفاده نماید. خرید از بورس کالا نیز با آن ها ممکن است. در نهایت دولت موظف است این اوراق را تا سه ماه مانده به سررسید آن ها، با نرخ اسمی در قبال مطالبات خود بپذیرد.
وی گفت: در میان ابزارهای مالی تامین سرمایه در گردش، هزینه تامین مالی این اوراق ۳۰ درصد کمتر از نرخ تامین مالی اقتصاد است. حد اعتباری این اوراق نیز از اعتبار اسنادی بیشتر است. این اوراق قابلیت خرد شوندگی و انتقال به افراد مختلف را دارند. در بانک مرکزی یک سامانه مخصوص برای این اوراق وجود دارد که امکان سواستفاده و جعل را محدود می کند. از مشکلات مربوط به این اوراق مسئله تنزیل و دشواری در پذیرفتن آن ها از طرف زنجیره های بالایی است که با تسهیلگری و گفتگو قابل حل است.
وی در ادامه به تامین مالی با روش فاکتورینگ اشاره کرد و گفت: این روش تامین مالی مبنی بر قرارداد یا صورتحساب است. در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی نیز بر آن تصریح شده، در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها هم به آن اشاره شده است. پیمانکاران می توانند قرارداد خود را در سامانه مطالبات ثبت و عین قرارداد را از بانک ها دریافت نمایند. البته تا کنون در سامانه مزبور هیچ قراردادی ثبت نشده و بانک ها نیز با این ابزار آشنایی ندارند.
وی در زمینه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها گفت: این قانون اخیرا ابلاغ شده و برای اجرایی کردن آن شورای تامین مالی در حال شکل گیری است. امکان اثرگذاری روی این قانون از طریق آیین نامه هایی است که تدوین خواهند شد.
در ادامه این نشست خانم مهندس آزاده عمرانی سوالاتی در زمینه شرایط و الزامات شرکت های پیمانکاری برای استفاده از این دو ابزار، از جمله ساختارهای متناظر با ابزارهای مالی مطرح نمودند که آقای آذرمند عنوان کردند: هر شخص حقوقی که صورت مالی حسابرسی شده داشته باشد با توجه به فروش سال گذشته خود میتواند ظرفیت اعتباری داشته باشد. اوراق گام ابزاری اعتباری است و منابع بانک را درگیر نمی کند، برای همین هم بانک ها بدون درگیر شدن منابع خود می توانند از محل کارمزد این اوراق منتفع گردند.
در ادامه مهندس سعیدآبادی با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها عنوان کرد: این قانون از ترکیب چند قانون دیگر شکل گرفته و در متن خود بارها به آن قوانین ارجاع می دهد که بررسی آن را دشوار می نماید. با این همه می توان گفت یکی از نقاط ضعف این قانون، گنجاندن بخش غیردولتی در فضای اقتصاد ایران و سپردن بخشی از اختیارات به آن، همچنین تفسیرپذیری بالای آن است که امکان سواستفاده را فراهم می کند.
وی افزود: ضروری است صنعت احداث به گردش مالی پایدارتری فکر کند که امکان تعریف پروژه ها را مستقل از دولت فراهم آورد. واقعیت این است که ابزارهای تامین مالی بیشتر در زمینه مگا پروژه ها کارایی دارد. برای انجام مگا پروژه ها نیز لازم است، امکانات و زیرساخت های مناسب از طرف دولت ایجاد شوند تا شرکت ها بتوانند در قالب مشارکت با هم و با استفاده از ابزارهای مالی ریسک اجرای مگا پروژه را پایین بیاورند.
وی با اشاره به تاریخچه سندیکا و تشکیل یک شرکت تضمین در کنار این تشکل قدیمی عنوان کرد: وظیفه این شرکت ارائه تضامین مورد نیاز پیمانکاران به جای بانکها بود که علیرغم عملکرد مناسب آن در آغاز راه، به مرور زمان اثربخشی خود را از دست داد. در حال حاضر و با توجه به اهمیت یافتن تامین مالی و تضامین مربوط به آن، یکی از موضوعات مورد توجه سندیکا چگونگی استفاده از این پتانسیل در سندیکا است که در صورت موفقیت می تواند توسط سایر تشکل ها ساختارسازی شود.
دکتر آذرمند در پاسخ به سخنان مهندس سعیدآبادی عنوان کرد: میتوان این شرکت را در قالب صندوق تضمین صنفی فعال کرد، و چنان که اشاره کردید این شرکت میتواند به عنوان یکی از اولین صندوق های تضامنی صنفی، الگویی برای تشکیل صندوق های مشابه در سایر تشکل ها باشد.
در ادامه این نشست که با بحث و گفتگوی حاضران ادامه یافت، محمدهادی موقعی عنوان کرد: لازم است نقاط قوت و ضعف قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها را مورد بررسی قرار دهیم. این قانون می تواند متضمن یک سری فرصت ها برای بخش خصوصی باشد. بخش خصوصی می تواند در تدوین آیین نامه هایی که به دستگاه های اجرایی موکول شده همکاری نماید چرا که آیین نامه ها در زمینه نحوه اجرای قانون تاثیر کلیدی دارند.
