تصریح اختیارات دستگاه های اجرایی در تغییر و عدم اجرای ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور
“به نام خدا”
حضور گرامی جناب آقای دکتر وکیلی
ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع: تصریح اختیارات دستگاه های اجرایی در تغییر و عدم اجرای ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور
با سلام؛
احتراما، باستحضار می‌رساند بر اساس گزارش‌های دریافتی از اعضای سندیکا، برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور که به نحوی از وجوه عمومی استفاده می‌کنند در طرح‌های عمرانی و یا طرح‌های غیرعمرانی خود، در اسناد مناقصه و به تبع آن در شرایط خصوصی قراردادها و یا در سرفصل جدیدی به عنوان نمونه شرایط اختصاصی قرارداد، شرایطی را درج می‌نمایند که مواد شرایط عمومی پیمان (نشریه۴۳۱۱) یا مصوبات هیات وزیران یا بخشنامه‌های نظام فنی و اجرایی کشور را نقض و یا حتی در برخی از مواقع این مصوبات را اجرا نمی نمایند که متاسفانه در سال های اخیر نیز این رویه افزایش یافته است. از جمله این موارد که بعنوان نمونه می توان به آن اشاره نمود عبارتند از:
- عدم آزادسازی تمام یا بخشی از تضمین حسن انجام کار مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی.
- مجاز کردن جمع جبری در افزایش و کاهش مقادیر پیمان موضوع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان.
- عدم تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل.
- عدم شفافیت در نوع پرداخت نقدی- تهاتر- اوراق اسلامی
- عدم پرداخت پیش پرداخت با توجه به آئین نامه تضمین معاملات دولتی
استحضار دارند با عنایت به ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوبه هیات وزیران به شماره ۴۰۵۴۴/ت۶۳۷۱۹ هـ مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ و مفاد نشریه ۴۳۱۱ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از وجوه عمومی استفاده می کنند، هیچگاه نمی‌توانند شرایطی در قراردادهای عمرانی و یا غیرعمرانی خود درج نمایند که مواد شرایط عمومی پیمان، مصوبات هیات وزیران و یا بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور را نقض نموده و یا اجرا ننمایند.
در شرایط کنونی که صنعت احداث با بحران های متعددی روبرو است این مسئله نیز باعث بروز مشکلات جدیدی برای پیمانکاران گردیده است. جهت جلوگیری از اعمال سلایق شخصی در زمان انعقاد قرارداد و حین اجرای قرارداد استفاده از ضوابطی که موجب بی‌عدالتی و عدم توازن در قراردادها و اجرای پروژه ها می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع رعایت ضوابط و مقررات نظام فنی یکپارچه کشور و عدم نقض شرایط عمومی پیمان و سایر مصوبات بالادستی و از جمله موارد مهم فوق‌الاشاره به نحو مقتضی تصریح و تأکید گردد.
از بذل توجه و عنایتی که به این مهم می‌فرمائید، کمال تشکر را دارد.
با سپـاس
محمود مصطفی زاده
دبیـر
