در کارگاه آموزشی تبیین قانون و آئیننامه مشاغل سخت و زیانآور مطرح شد:
اهمیت آلاینده سنجی در کارگاه های ساختمانی
کارگاه آموزشی «تبیین قانون و آئیننامه مشاغل سخت و زیانآور» روز چهارشنبه ۳ مرداد ماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این کارگاه آموزشی مهندس محمد اصابتی، مدیر کل اسبق بازرسی کار وزارت رفاه، تعاون، و اجتماعی، و آقای محمد تکلی کارشناس حقوقی سندیکا در زمینه ابعاد مختلف قانون و آئین نامه مشاغل سخت و زیانآور توضیحاتی ارائه دادند.
در آغاز این جلسه آقای محمد تکلی کارشناس حقوقی سندیکا با بیان این که سندیکای شرکتهای ساختمانی با آگاهی از چالشهای موجود در زمینه مشاغل سخت و زیان آور اقدام به برگزاری این دوره کرده، تاکید نمود: امیدواریم برگزاری دوره هایی که به مسائل مبتلابه پیمانکاران در زمینه نیروی انسانی و مسائل آن می پردازد، بتواند مسیر شرکتهای پیمانکاری را درحفظ نیروی انسانی شرکتها و پایین آوردن ریسک های مربوط به آن هموار کند.
در ادامه مهندس محمد اصابتی، مدیر کل اسبق بازرسی کار، وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به قوانین موجود در سایر کشورها و نوع برخورد آنها با موضوع مشاغل سخت و زیانآور، تاکید کرد: مسئله مشاغل سخت و زیان آور در قوانین متعددی مورد توجه قرار گرفته اما بیش از همه موضوع ماده ۵۲ قانون کار و تبصره ماده ۷۶ تامین اجتماعی بوده است.
وی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان آور مربوط به سال ۱۳۸۰ است که آئیننامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ توسط هیات وزیران تصویب و قابلیت اجرایی یافت. در این آیین نامه مشاغل در گروه «الف» و «ب» دستهبندی می شوند. در گروه الف میتوان شرایط سختی کار را با اقداماتی از بین برد اما مشاغل گروه «ب» ذاتا سخت و زیان آور هستند و تنها میتوان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها را کاهش داد. البته امروزه شورای عالی حفاظت فنی مشاغل گروه «ب» را در ۱۳ عنوان شغلی احصا و در اختیار کمیته های بررسی قرار داده است.
وی افزود: ماده ۵۲ قانون کار روی مشاغل سخت و زیان آور احصا شده تاکید دارد و فرد واجد شرایط را مشمول مزایایی مانند تقلیل ساعات کاری به ۶ ساعت، افزایش مرخصی روزانه به ۳۵ روز، ممنوعیت اضافهکاری و … مینماید. با این همه عموما کارگران علاقهای به استفاده از این ماده نشان نمی دهند و تلاش می کنند ذیل موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی قرار بگیرند تا از سنوات ارفاقی آن در زمینه بازنشستگی پیش از موعد بهره مند شوند. اقدام کارگران برای استفاده از این سنوات ارقاقی، طبق ماده ۱۲ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مستلزم ۲۰ سال کار متوالی یا ۲۵ سال کار متناوب بود اما بعدها استسفاریه ای ارائه شد که طبق آن داشتن ۷۳۰۰ روز سابقه کار متوالی یا مستمر در مشاغل سخت و زیانآور برای طرح دعوی در زمینه مشاغل سخت و زیانآور کافی بود. علاوه بر این با رای دیوان عدالت اداری، کمیتهها موظف به بررسی شکایت کارگران در زمینه کارگاههای تعطیل نیز شدند. در این باره مدارک آلاینده سنجی موجود، نتایج بررسی شغلی مشابه در همان کارگاه، و نظر کارشناسان وزارت بهداشت و وزارت کار معیار تصمیم گیری است.
اصابتی گفت: هدف قانونگذار از تبصره ماده ۷۶ سالم سازی محیط کار و جایگزینی نیروی جوان در بازار کار بود اما در عمل بحث سالم سازی کارگاهها طی ۲۰ سال گذشته مغفول ماند، و شاهد اشتغال مجدد بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور در ادارات و شرکتهای دیگر بودیم.
در ادامه محمد تکلی، نماینده حقوقی سندیکا نیز عنوان کرد: هدف اول از قانون مشاغل سخت و زیان آور که سالم سازی محیط کار آن هم طی دو سال بود مورد بی توجهی قرار گرفت، در مقابل حمایت بیش از حد از کارگران، موجی از بازنشستگیهای پیش از موعد را به همراه داشت. در سال ۱۳۸۰ نیت قانونگذار توجه به سالم سازی محیط و حفظ کرامت انسانی بود اما با عطف به ماسبق شدن این قانون مشکلات زیادی ایجاد شد. در حال حاضر با وجود گذشت سالیان زیاد از تعطیلی برخی کارگاهها، اگر شغل کارگری که در آنها شاغل بوده، سخت و زیان آور تشخیص داده شود کارفرما موظف است ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پرداخت کند و اگر سوابق شغلی فرد قبل از سال ۸۰ باشد ۴ درصد دیگر به این حق بیمه افزوده می شود.
کارشناس حوزه تامین اجتماعی گفت: در پی پیگیریهای سندیکا، شورای عالی حفاظت فنی در مصوبه شماره ۲ خود تاکید کرد اگر این ۴ درصد توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده باشد، سازمان تامین اجتماعی باید در زمان مطالبه به سراغ کارفرما برود. این مصوبه قدم رو به جلویی بود اگرچه اقدامی برای صدور دستورالعمل اجرایی آن صورت نگرفت. از طرفی کارگران هم بلاتکلیف بودند که برای اقامه دعوی چگونه باید به کارفرما دسترسی داشته باشند، بنابراین دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار صادر شد که در آن عنوان شده بود اقامه دعوی باید بر علیه پیمانکار باشد.
محمد تکلی، ایرادات قانون مشاغل سخت و زیان آور را شامل ایرادات ماهوی و شکلی دانست و گفت: در موضوع ایرادات ماهوی، عطف به ماسبق شدن قانون در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و محاسبه و وصول این حق بیمه به نرخ روز بازنشستگی، دردسرهای زیادی برای پیمانکاران ایجاد کرده است. پیمانکاران به زمان و تکلیف پرداخت این حق بیمه ۴ درصدی معترض هستند و معتقدند اگر این ۴ درصد در زمان ارائه لیست بیمه مطالبه شود، پرداخت آن از عهده پیمانکار ساقط و بر عهده مسئول اصلی آن یعنی کارفرما خواهد بود. به عبارتی قصد و نیت اصلی پیمانکاران اتخاذ روشی است که بین زمان و تکلیف پرداخت این ۴ درصد با شرایط کار پیمانکاری تطابق ایجاد شود.
تکلی افزود: ایرادات شکلی قانون مشاغل سخت و زیان آور را می توان شامل تعمیم قانون مشاغل سخت و زیان آور به همه گروههای شغلی بدون توجه به مشاغل احصا شده، عدم اطلاع آنها از جلسات کمیته مشاغل سخت و زیان آور، عدم ابلاغ آرای کمیته به کارفرمایان، عدم بررسی کارگاهها و عدم اعلام مشاغل سخت و زیان آور به کارفرما، همچنین همسان سازی و همطرازسازی مشاغل سخت و زیان آور دانست.
وی گفت: واقعیت این است که ۵۳ درصد از بازنشستگی های تامین اجتماعی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور است و خود تامین اجتماعی نیز با این روند مخالف است. پیشنهاد ما نیز در این زمینه اصلاح تبصره الحاقی ماده ۷۶، لغو رای دیوان عدالت اداری با هدف امکان پرداخت ۴درصد همزمان با لیست حق بیمه، اصلاح آئین نامه اجرایی و انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور به تامین اجتماعی است.
مهندس اصابتی نیز تصریح کرد: البته در بند ۱۴ اصلاحیه آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور که در صحن هیات وزیران و در حال بررسی است، تاکید شده که اگر در متن پیمان پرداخت حق بیمه ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان آور بر عهده پیمانکار گذاشته شده باشد وی موظف به پرداخت آن است، و در غیر این صورت پرداخت آن بر عهده کارفرما است.
وی تاکید کرد: با توجه به امکانی که ماده ۷۶ در اختیار کارگران قرار می دهد تا در زمینه سخت و زیان آور بودن شغل خود اقامه دعوی کنند، ضرورت توجه کارفرمایان و پیمانکاران به اهمیت آلاینده سنجی در کارگاههای ساختمانی بیشتر می شود. پیمانکاران باید هر ساله اقدام به آلاینده سنجی کنند و مدارک مربوط به آن را در مستندات خود حفظ نمایند و نسخه ای از مستندات هر کارگاه را به اداره کار مربوطه ارائه نمایند و در زمان لزوم جهت احراز مشاغل کارگران مورد استفاده قرار دهند
