بازنگری در اجرای بخشنامه مربوط به عدم پذیرش صورتحسابهای غیرالکترونیکی
جناب آقای دکتر مدنیزاده
مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی کشور
موضوع: بخشنامه شماره 16328/200/ص مورخ 1404/0912
عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای غیرالکترونیکی از تاریخ 1404/10/01
عدم پذیرش هزینه صورتحسابهای غیرالکترونیکی از تاریخ 1406/0207
با سلام و احترام،
پیرو نامه شماره 67964/1404/ص مورخ 1404/11/07 به جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و عدم اخذ پاسخ لازم از سوی سازمان محترم امور مالیاتی عطف به بخشنامه ابلاغی به شماره 16328/200/ص مورخ 1404/09/12 علیرغم اینکه باستناد بند (غ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور و ماده 28 قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی ابلاغ شده است، لیکن رعایت آن توسط شرکتهای پیمانکار به دلیل وضعیت خاص خریدهای این شرکتها در پروژههای عمرانی و به دلیل عدم آمادگی زیرساختهای لازم برای انطباق کامل بازار با الزامات بخشنامه، عملاً میسر نبوده و قابل انجام نیست:
- بخشی از فروشندگان خدمات و کالا به دلایل مختلف از ارائه صورتحساب الکترونیکی امتناع میکنند و شرکتهای پیمانکار ابزار اجرائی و یا بازدارنده برای تمکین آنها ندارند و الزام آنها به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر الزامات مالیاتی مستلزم تمهیدات خاص خود سازمان امور مالیاتی است نه اینکه پیمانکاران پروژههای عمرانی مأمور دریافت مالیات آنان برای سازمان امور مالیاتی باشند و در غیر اینصورت تاوان ایشان را بپردازند.
- برخی از فروشندگان کالا و خدمات علیالخصوص در شهرهای کوچک، مناطق کم برخوردار و مناطق مرزی فاقد شرایط و امکانات لازم برای صدور صورتحساب الکترونیک هستند.
- پیمانکاران جزء کارگاهها از قبیل آرماتوربند، قالببند، بنایی و غیره اصولاً پتانسیل نرمافزاری برای صدور صورتحساب الکترونیک ندارند و عدم واگذاری کارهای کنتراتی به این پیمانکاران عملاً کارها را قفل میکند و بدیل ندارند.
تقاضا دارد عنایت ویژه بفرمائید که عدم پذیرش هزینههای قابل قبول مالیاتی آنها از تاریخ 1406/02/07 عملاً بار مالی غیرمنصفانهای به پیمانکاران وارد میکند که هم مستحق آن نیستند و هم آنقدر سنگین است که توان تحمل آن را ندارند و عملاً پروژهها را با بنبست و فاجعه مواجه میکند.
لذا خواهشمند است از طریق همکاری با مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاح و تغییر قانون مربوطه اولاً: عدم پذیرش اعتبار ارزش افزوده فاکتورهای غیرالکترونیک به تاریخ دیگری موکول گردد و در صورت عدم اصلاح قانون تا موعد مقرر قانونی، تمهیداتی مبنی بر تعیین سقف مجاز برای فاکتورهای غیرالکترونیکی که امکان و زیرساخت لازم فراهم نگردیده است، در نظر گرفته شود.
و ثانیاً و مهمتر آنکه برای عدم پذیرش هزینه فاکتورهای غیرالکترونیکی از تاریخ 07/02/1406، ضمن تعویق 24 ماهه به منظور رفع مشکلات زیرساختی، دستور فرمائید در فرصت ایجاد شده در این خصوص طی آئیننامه خاصی برای اشخاص حقوقی نظیر پیمانکاران با توجه به نوع فعالیتشان تمهیداتی ویژه اتخاذ گردد.
از اقدامات و دستورات مساعدی که در این زمینه صادر میفرمائید، کمال تشکر را دارد.
با تجدید احترام
محمود مصطفی زاده
دبیـر
