اعتراض سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به ابلاغ زودهنگام الحاقیه دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با انتقاد از ابلاغ الحاقیه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها پیش از پایان مهلت اعلام‌شده برای دریافت نظرات کارشناسی، خواستار بازنگری و اصلاح ساختاری این بخشنامه با هدف جلوگیری از تضییع حقوق پیمانکاران شد.
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در نامه‌ای خطاب به دکتر مقدس‌زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، نسبت به نحوه ابلاغ بخشنامه الحاقیه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها اعتراض کرد و خواستار بررسی موضوع در شورای هماهنگی و پیگیری اصلاح ساختاری آن شد.
در این نامه آمده است که سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش‌نویس الحاقیه دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها به شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۵ آذر ۱۳۸۲ را برای دریافت نظرات کارشناسی منتشر کرده و اول آبان ۱۴۰۵ را به‌عنوان آخرین مهلت ارسال پیشنهادها اعلام کرده بود. با این حال، بخشنامه نهایی به شماره ۱۴۰۵/۳۶۳۶۲۵ در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵، پیش از پایان مهلت تعیین‌شده ابلاغ شد.
سندیکا این اقدام را مغایر با رویه اعلام‌شده برای دریافت و اعمال نظرات تخصصی دانسته و تأکید کرده است که مشارکت کارشناسان و تشکل‌های حرفه‌ای در تدوین ضوابط مؤثر بر اجرای پروژه‌های عمرانی، باید در فرایند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد از انتقال مسئولیت فقدان مجوز به پیمانکاران
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در عین حمایت از هدف اعلام‌شده بخشنامه برای جلوگیری از برگزاری مناقصه و ارجاع کار در پروژه‌های فاقد مجوزهای قانونی، نسبت به نحوه توزیع مسئولیت در اجرای این ضوابط انتقاد کرده است.
بر اساس توضیحات این نامه، هدف بخشنامه جلوگیری از برگزاری مناقصات و ارجاع کار در پروژه‌هایی است که مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را برای طرح‌های عمرانی یا مجوز ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را برای شرکتهای دولتی ندارند. سندیکا با حمایت از اصل انضباط مالی و رعایت الزامات قانونی، ایراد اصلی را متوجه سازوکاری می‌داند که پیامدهای فقدان مجوز از سوی دستگاه اجرایی را به پیمانکاران منتقل می‌کند.
از دیدگاه سندیکا، پیمانکار نباید متحمل تبعات قصور دستگاه اجرایی در اخذ مجوزهای لازم شود؛ زیرا چنین رویکردی می‌تواند حقوق پیمانکاران را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه بروز اختلافات حقوقی در اجرای قراردادها را فراهم کند.
درخواست بازنگری ساختاری و اصلاح سازوکار اجرایی
در بخش دیگری از نامه، نسبت به ملاحظات مربوط به سازوکار و سلسله‌مراتب اجرایی بخشنامه هشدار داده شده است. سندیکا معتقد است اصلاح‌نشدن این موارد می‌تواند با الزامات سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور تعارض ایجاد کند و چالش‌های حقوقی به همراه داشته باشد.
بر همین اساس، از رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور درخواست شده است موضوع در دستور کار شورا قرار گیرد و زمینه بازنگری و اصلاح ساختاری بخشنامه، با رعایت توالی صحیح مراحل پیدایش و پدیدآوری مطابق سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، فراهم شود. همچنین، استفاده از ظرفیت هوشمندسازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود سازوکار اجرایی مطرح شده است.
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران تأکید دارد که تحقق انضباط مالی در پروژه‌های عمرانی باید هم‌زمان با رعایت الزامات قانونی و صیانت از حقوق پیمانکاران دنبال شود؛ موضوعی که به اعتقاد این تشکل، مستلزم بازنگری در بخشنامه و اصلاح نحوه توزیع مسئولیت میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران است.
نظرات کارشناسی سندیکا درباره این موضوع نیز به پیوست نامه برای بررسی و پیگیری ارائه شده است.
