برابر دادنامه شماره ۱۸/۷۰۲/۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور که در مقام تایید نظریه شعبه ۵ دادگاه حقوقی یک شیراز صادره شده است:
“مقررات ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان در صورتی مصداق دارد که کارفرما تمام وظایفی را که به عهده دارد انجام دهد و تعلل در انجام کار حصرا متوجه پیمانکار بوده باشد”
بنابراین با توجه به اصل تعهدات دوجانبه، عدم انجام تعهد یک طرف برای طرف دیگر نوعی حق حبس د رعدم انجام تعهد به وجود می آورد.
