نماینده سندیکا: با توجه به شرایط اقتصادی، تسهیل در تقسیط بدهی کارفرمایان ضرورت دارد
طرح مشکلات رایج بیمه‌ای در پروژه‌های عمرانی در نشست با مدیران تامین اجتماعی
روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشستی که روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی فعالان اقتصادی، حق بیمه، و رویکرد تامین اجتماعی در مواجهه با بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این نشست سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران به مشکلات رایج بیمه‌ای در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و محمد تکلی، نماینده سندیکا در کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران و تهران و عضو شورای مقررات زدایی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت اخذ نظرات شرکای اجتماعی در تدوین مقررات و بخشنامه‌های حوزه تامین اجتماعی و تکریم نظرات شرکای اجتماعی، خواهان تسهیل در تقسیط بدهی کارفرمایان شد.
در آغاز این نشست، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پیش‌بینی مصارف سازمان ۱۵۰۰ همت است، گفت: اگر ماهانه ۹۰ همت وصولی سازمان باشد تقریباً ۱۱۰۰ همت جذب خواهد شد. ۴۰۰ همت باقی‌مانده باید از محل وصول حق بیمه‌هایی که دولت قرار است بپردازد، تأمین شود. امسال اگر دولت بنا باشد فقط تعهدات امسال خود را ایفا کند رقم آن حدود ۳۱۰ همت است. اگر دولت به موقع پرداخت کند کسری جدی نخواهیم داشت و ۱۰۰ همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست‌یافتنی است. اما معمولاً این امر برای دولت امکان‌پذیر نیست. در بودجه امسال ردیف مربوط به رد دیون دولت‌ها به بیمه‌ها ۱۸۵ همت است که در حالت خوش‌بینانه می‌توان ۱۵۰ همت آن را وصول کرد.
مصطفی سالاری با تأکید بر اینکه می‌خواهیم با همفکری و همراهی بخش خصوصی، مشکلاتی که سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد را حل کنیم، ادامه داد: راهکار اصلی این است که مواردی که می‌توان و باید در ساختار و ضوابط اصلاح شود را اصلاح کنیم. مواردی مانند وضعیت نابسامان مشاغل سخت و زیان‌آور از این جمله است. برای قانون‌گذاری دراین‌باره متنی تهیه کردیم و با همراهی بخش خصوصی باید آن را نهایی کنیم و به مجلس ببریم. او با بیان اینکه مشکل دیگر ما مربوط به معافیت‌های بالا و بار مالی آن بر دولت است، افزود: سن بازنشستگی حتی در مشاغل غیر سخت و زیان‌آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگی است که این هم از دیگر مشکلات ماست.
معیار مشاغل سخت و زیان‌آور، فقط آلودگی صوتی نباشد
در ادامه نشستِ صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از معیارهای تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، شاخص آلودگی صوتی است. متأسفانه تمام کشور در معرض آلودگی‌های صوتی است و این صداها بالاتر از صدای تولیدشده ماشین‌آلات کارخانه است. کل جامعه با مشکل آلودگی صوتی روبه‌روست و نمی‌توان فقط استاندارد نبودن صدا را در کارخانه‌ها شاخصه تقسیم‌بندی مشاغل به سخت و زیان‌آور مورد توجه قرار داد.
در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره نحوه تعامل بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی گفت: میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تأمین اجتماعی، اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در جهت بهبود رویه‌ها و توسعه اقتصادی کار کنیم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه شود تا نیروی انسانی با بهره‌وری بالا در حوزه اقتصاد کار کند. بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های حوزه تأمین اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردار است و کار را بر فعال اقتصادی سخت می‌کند. درک سریع این دستورالعمل‌ها، گاها پیچیده و تفسیرپذیر می‌شود و محل مجادله جدی فعال اقتصادی و سازمان است.
نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: تغییرات این بخش، سردرگمی‌ها را بیش‌ازپیش می‌کند و منجر به اعمال محدودیت‌ها می‌شود. حق بیمه‌هایی که برای فعالیت‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود، تناسبی با آن کسب‌وکار ندارد. یا در بخشی از کسب‌وکارهای نوین یا فریلنسرها، قواعد و ضوابط، پوشش مسائل این حوزه را نمی‌دهد و حق بیمه‌های در نظر گرفته‌شده، متناسب با شرایط نیست.
باقری ادامه داد: در بخش پیمانکاری و قراردادهای پیمانی، باید به حق بیمه‌ها توجه شود. در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، بروکراسی و دیوانسالاری زیاد، باعث طولانی شدن پرونده می‌شود. به گفته باقری، ورود به پرونده‌های سنوات قبل که نسبت به پرداخت مجدد محکوم می‌شوند، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
سه‌جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی احیا شود
در ادامه این نشست محمود تولایی، رئیس کمیسیون کار مالیات و تأمین اجتماعی با گله‌مندی از عدم اقدام جدی برای تغییر وضعیت اداره هیات امنایی سازمان تأمین اجتماعی به شورای عالی، خواهان احیای سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی شد. احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران نیز بر ضرورت توجه سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار اشاره کرد و درباره نحوه عملکرد حسابرس‌ها گفت براساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی فاکتورهای خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر مشمول بیمه نشود ولی در عمل به این مورد توجه نمی‌شود.
عملکرد شعبات تأمین اجتماعی بررسی شود
فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با بیان اینکه نیاز به نقشه راه برای تحول در این سازمان داریم گفت: باید یک الگوی حکمرانی سه جانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان و کارگران و دولت به عنوان مثابه تنظیم‌گر بر سازمان تامین اجتماعی حاکم شود. انتظار داریم سازمان یک هم‌پیمان راهبردی برای بقای اقتصاد ملی باشد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم گفت: آنچه در مشاغل سخت و زیان‌آور ظلم مضاعف به کارفرماست این است که بعد از شناسایی شغل سخت و زیان‌آور و تعیین جریمه‌ها، واحد انتهایی که کارگر مشغول به کار بوده باید جرایم ۲۵ سال گذشته کارگر را پرداخت کند که این یک اشکال جدی است.سیستم جدید تأمین اجتماعی در بحث پرداخت ها که ۲۴ ساعت بیشتر فرصت وجود ندارد، مشکل دیگر کارفرمایان است. با توجه به قطعی برق و مشکلات و گرفتاری‌های کارگاه باید این مدت زمان افزایش پیدا کند. عدم پذیرش فاکتور در دفاتر رسمی نیز از دیگر مشکلات بنگاه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی است.
در ادامه محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید سازمان تأمین اجتماعی، عملکرد شعباتی که شکایات زیادی از آنها ثبت می‌شود را مورد بررسی قرار دهد. همچنین باید موضوع سخت و زیان‌آور بودن مشاغل به دقت موردبررسی قرار گیرد.
مشکلات رایج بیمه‌ای در پروژه‌های عمرانی
سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره مشکلات رایج بیمه‌ای در پروژه‌های عمرانی گفت. عدم ابطال بخشنامه غیرقانونی گردش حساب مهندسان مشاور، رد شدن (حذف کردن) لیست بیمه زنان شاغل در پروژه‌ها توسط شعب تأمین اجتماعی مخصوصاً در پروژه‌های خارج از تهران که در زمان مفاصاحساب، این لیست‌ها را قبول نمی‌کنند و کل بیمه را دوباره محاسبه می‌کنند از مشکلات پیمانکاران است.
آل‌رسول ادامه داد: عدم تطابق ضریب بیمه‌ای با نوع فعالیت واقعی پروژه به این صورت که همه پروژه‌ها (نظارت، خدمات مشاوره، عملیات سنگین) با یک نرخ بیمه محاسبه می‌شوند.
او با اشاره به ابهام و تناقض در نحوه اجرای بخشنامه‌های بیمه‌ای در شعب مختلف گفت: با یک پروژه در دو شهر، دو برخورد متفاوت از تأمین اجتماعی می‌گیرد و این باعث سردرگمی و تبعیض می‌شود. نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران افزود: عدم صدور به‌موقع مفاصاحساب علی‌رغم پرداخت کامل حق بیمه و تأخیر در صدور مفاصا موجب عدم تسویه نهایی قرارداد با کارفرما می‌شود. همچنین عدم پذیرش کسورات حسن انجام کار در محاسبه بدهی بیمه‌ای پروژه‌ها از مشکلاتی است حتی وقتی شرکت طلب قطعی دارد، بیمه آن را لحاظ نمی‌کند و مجدداً مطالبه می‌کند. او ادامه داد: صدور اقدامات اجرایی برخلاف قانون نسبت به شرکت‌ها درصورتی که در قانون و بخشنامه‌ها اقدامات اجرای (اعم از بازداشت حساب و توقیف اموال در پروژه‌های عمرانی) علیه واگذارنده کار صراحت دارد. از طرفی سازوکار ویژه برای پروژه‌های مشارکتی PPP، BOT، EPCF و… وجود ندارد. پروژه‌هایی که هنوز درآمد ندارند، مجبورند بیمه کامل بپردازند. بدون توجه به دوره ساخت یا بی‌درآمدی.
تسهیل در تقسیط بدهی کارفرمایان ضرورت دارد
در ادامه تکلی کارشناس حوزه تامین اجتماعی کمیسیون مالیات، بیمه و کار اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عضویت خود در شورای مقررات زدایی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: بخشنامه ای که سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد یکی از بهترین مصوباتی بود که در این شورا پایه گذاری شد، وی افزود: چالشهای پیش روی ما بر دو نوع هستند، آن دسته چالشها که ریشه آنها به گذشته برمی‌گردد، امیدواری ما حل آنها با مشارکت شرکای اجتماعی است. درباره دسته دیگر از چالشها که مربوط به موضوعات پیش‌رو است و مصوبات و یا مقرراتی است که ناظربه آینده می باشد جهت جلوگیری از تکرار چالش های گذشته اخذ نظرات شرکای اجتماعی در بدو اقدام است.
وی درباره تکریم ارباب رجوع عنوان کرد: آنچه بیش از همه اهمیت دارد توجه به نظرات شرکای اجتماعی است. در زمینه اهمیت اخذ نظرات شرکای اجتماعی مقایسه بخش نامه‌های شورای مقررات‌زدایی که با نظر شرکای اجتماعی جمع‌بندی و ابلاغ شده با موضوعاتی که به این شورا ارجاع نشده از جمله موضوع پایه سنوات و هوشمندسازی، گویای اهمیت استفاده از نظرات شرکای اجتماعی است.
وی در پایان خواهان تسهیل تقسیط بدهی کارفرمایان با توجه به شرایط اقتصادی موجود و رعایت بخشنامه و ضوابط در مرحله اجراشد.
سازمان در نظر دارد ضریب پیمان را مقطوع اعلام کند
در بخش دیگر نشست، سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دغدغه‌ها و سوالات فعالان اقتصادی پاسخ داد. دکتر سالاری در زمینه پیشنهاد اعمال ضرایب در قراردادهای مهندسی و پیمانکاری عنوان کرد: سازمان در نظر دارد ضریب پیمان و کسورات بیمه‌ای را مقطوع اعلام کند و قبل از واگذاری کار، طی ۵ روز به واگذار کننده کار، ضریب مقطوع و کسورات بیمه‌ای را اعلام کند تا در شرایط خصوصی پیمان لحاظ کند. با این کار برنده مناقصه قادر به پیش‌بینی قیمت است، چرا که یکی از اهدف سازمان در پیش‌نویس آیین‌نامه این است که نباید تا ۱۰ درصد تغییر در اقلام باعث تغییر قیمت پیش‌بینی شده شود.
وی درباره شورای عالی هیات امنایی تأمین اجتماعی گفت که سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهد به این شیوه برگردد؛ قرار است در این زمینه لایحه یا طرحی به دولت ارائه شود. به نظر می‌رسد که در این مسیر کسی هم مخالفتی نداشته باشد.
او با اشاره به عناوین شغلی با کار سخت و زیان‌آور اشاره کرد: این سخت‌ترین کار سازمان تأمین اجتماعی است؛ اگر قانون فعلی و قانون کار را اجرا کنیم، بخشی از مشکلات حل می‌شود. مثلاً در قانون امکان محول کردن کار و سخت زیان‌آور به خانم‌ها وجود ندارد. یا کار سخت اضافه کار ندارد. این‌ها از لحاظ هزینه برای کارفرما و تأمین اجتماعی کافی است.
سالاری ادامه داد: ما این مسیر را با حضور ذی‌نفع‌ها پیش می‌بریم؛ پیش‌نویس تهیه شده را می‌توانیم در اختیار اتاق ایران قرار دهیم تا اتاق هم نظر و پیشنهاد اصلاحی خود را ارائه کند و برای تصویب به هیات وزیران ارائه شود. درباره طبقه‌بندی مشاغل هم سازمان کارهایی را پیش می‌برد.
او تصریح کرد: پیشنهاد کردیم دبیرخانه به تأمین اجتماعی منتقل شود؛ کمیته استانی مستندات را جمع اوری کرده و در اختیار کارگروه ملی قرار دهد. همچنین عناوین شغلی سخت و زیان‌آور احصا، مشخص و محدود شود. از طرفی ممکن است اصلاح آیین نامه به حل خیلی از مشکلات بنگاه‌ها کمک کند. در ادامه به سن بازنشستگی اشاره شد که در این مسیر باید کف سن برای بازنشستگی گذاشته شود. پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی،۵۵ سال بود ولی این موضوع هنوز جای بررسی و بحث دارد و لازم است بررسی شود.
در ادامه به موضوع نارضایتی مردم و بنگاه‌های اقتصادی از برخی شعبات تأمین اجتماعی اشاره شد. به‌گفته سالاری قرار است یکی از شاخص‌های درآمد انگیزشی، تکریم ارباب رجوع و رضایت آنها باشد.
وی در زمینه بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره با حضور نماینده جامعه کارگری، انجمن صنفی کارگران، وزارت کشور، وزارت کار و تأمین اجتماعی، نظام مهندسی و انجمن انبوه سازان نشستی برگزار کرده و قرار است ضوابط مشخص و به استان‌ها ابلاغ شود. به‌گفته سالاری قرار است نحوه عملکرد حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی آنلاین شود؛ در این صورت سلیقه دخالت نخواهد داشت و ضریب فساد به حداقل خواهد رسید.
