بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای پیمانکاران در نشست با مدیران سازمان تامین اجتماعی
نشست بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای پیمانکاران، روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه با حضور مدیران شرکتهای عضو سندیکا و مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزارشد.
در این نشست که با حضور دکتر محمدی معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی، دکتر مجید شیخی مدیرکل وصول حق بیمه سازمان، دکتر بشیر عمرانی مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان، دکتر بختیار ملکی و دکتر سعید حسینی مدیران کل ادارات غرب و شرق سازمان، آقای میرزاده رئیس گروه پیمان، و تعدادی از روسای شعب سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، مشکلات و مسائل جاری شرکتهای عضو سندیکا در حوزه بیمه تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ضمن خیرمقدم به مدیران سازمان تامین اجتماعی و مدیران شرکتهای پیمانکاری، عنوان نمود: مسائل مربوط به بیمه و مالیات، چالشهای فراوانی برای پیمانکاران ایجاد کرده و به دغدغه روزمره مدیران این شرکتها تبدیل شده است. با وجود تلاش دکتر محمدی و همکاران ایشان برای تسهیل امور و رفع مشکلات موجود در حوزه بیمه تامین اجتماعی، بسیاری از این مشکلات پابرجاست که برطرف کردن آنها تعامل و تلاش بیشتری را میطلبد.
وی افزود: آنچه در حوزه تامین اجتماعی موضوع بحث ما است در قالب مواد ۴۱ و ۴۷ مطرح میشود. ماده ۴۱ مربوط به کارگاههای غیرثابت و پروژهای هستند که برای تعیین حق بیمه آنها از ضریب استفاده میشود. ماده ۴۷ مربوط به کارگاه های ثابت و تولیدی است که حق بیمه آنها به شکل حسابرسی و بازرسی مشخص میشود. در هر دو شکل مطرح شده، مسائل و مشکلاتی برای ما متبادر است.
وی افزود: یکی از چالش های پیمانکاران در زمینه ضریب قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی است، در زمان عقد قرارداد، سازمان برنامه و بودجه ضریبی برای قراردادها در نظر میگیرد اما در زمان اخذ مفاصاحساب، سازمان تامین اجتماعی عنوان میکند که قرارداد مذکور عمرانی نیست. در این باره بسیار لازم است معیار سازمان برای تعیین عمرانی یا غیرعمرانی بودن قرارداد مشخص شود. چالش دیگر در زمینه قراردادهای ارزی است که تعیین نرخ ارز در روز مفاصاحساب با آخرین روز پرداخت ارز در نظر گرفته میشود که با روز دریافت اختلاف دارد.
وی افزود: چالش بعدی در زمینه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی است. اصولا با دریافت مفاصاحساب توسط پیمانکار اصلی، پیمانکار فرعی هم باید بتواند ذیل همین امر به راحتی مفاصاحساب بگیرد در حالی که این امر اتفاق نمیافتد. مسئله بعدی عدم پذیرش لیست بیمه از طرف شعب است در صورتی که مقرر بوده در صورت عدم پرداخت صورت وضعیت و حق بیمه از طرف کارفرمای دولتی، لیست پیمانکار بدون وجه دریافت شود. متاسفانه به خاطر قصور بخشی از دولت در پرداخت صورت وضعیت، سازمان تامین اجتماعی پیمانکار را تحت فشار قرار میدهد.
وی افزود: در قوانین و بخشنامههای موجود، شرایط برخورد با پیمانکار مشمول ماده ۴۱ از پیمانکار مشمول ماده ۴۷ تفکیک شده است، اما بسیاری از شعب رفتار یکسانی با پیمانکاران ماده ۴۱ایی و ۴۷ایی دارند. مسئله بعدی عدم دریافت لیست بیمه در دوره تضمین و تمدید مدت پیمان است در حالی که قرارداد یک مجموعه منسجم است و باید لیست بیمه مربوط به کل آن دریافت شود. بحث دیگر بازرسی از دفاتر پیمانکاران است، در حالی که پیمانکاران لیست بیمه رد میکنند و به تکالیف خود عمل میکنند و این حجم از بازدید غیر ضروری است. در برخی از شعب، با این بهانه که محیط کار مزبور مردانه است، خانمها را در لیست بیمه طرحهای اجرایی قبول نمیکنند، این در حالی است که همین رویکرد به حذف بیشتر خانمها از محیط کارگاه و مردانه شدن آن میانجامد.
دبیر سندیکا عنوان کرد: مسائل و مشکلات دیگری در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد از جمله اعمال ضریب در مورد شرکتهای ماده۴۷ایی که با ما کار میکنند، رد هزینه فاکتورهای مورد تائید سازمان مالیاتی با عناوین غیررسمی، اخذ تعهد برای بازرسی دفاتر حسابداری و بازرسی دفاتر سالهای قبل، عدم صدور وحدت رویه در قبول مفاصاحساب ارائه شده از طرف پیمانکار دست دوم، صدور اخطاریه و اعلامیه بدون مشخص نمودن نام اشخاص و صرفا با ذکر دوره بدهی، مسدود کردن حساب اعضای هیات مدیره شرکتها به علت بدهی بیمه، عدم همکاری شعب استانی با شرکتها در صورت داشتن بدهی به یک شعبه، عدم پذیرش لیست بیمه در زمانی که امکان تمدید پیمان به دلیل تاخیر واگذار کننده کار در این باره، مشکلات در بارگذاری مدارک جهت دریافت مفاصاحساب و … که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مواردی مانند اصلاح عناوین شغلی نیز چالشهایی برای شرکتها ایجاد کرده است. شرکتها در لیست بیمه، عناوین شعلی دقیق را میزنند اما کاربران سازمان در زمان وارد کردن لیست از کلمه کارگر استفاده می کنند و در نهایت عواقب این کار به پیمانکار برمیگردد. مسئله بعدی درباره مشاغل سخت و زیانآور و مشکلات ناشی از آن است که در این باره سازمان تامین اجتماعی همسویی لازم را با ما دارد و لازم است با سازمان کار گفتگو شود.
در ادامه این نشست، دکتر محمدی با اشاره با تعامل سازنده معاونت بیمهای سازمان تامین اجتماعی با سندیکا، و برگزاری جلسات متعدد با این تشکل قدیمی عنوان کرد: همچنان که شما به عنوان شرکای اجتماعی سازمان، ابهاماتی در زمینه مواد ۳۸، ۴۱ و ۴۷ قانون دارید، سازمان نیز مسائل و مشکلاتی در زمینه اجرا دارد. قوانین موجود با وجود این که با حضور همه شرکای اجتماعی نوشته شده به دلیل گذر زمان یا ابهامات موجود در آنها نیاز به بازبینی و حتی ایجاد تغییراتی دارد. در زمینه نحوه برخورد کارکنان شعب یا برداشت نادرست از قوانین در شعب تامین اجتماعی، به نظر میرسد بهترین راه حل، مکانیزه و هوشمند کردن فرایند کارها است که در دستور کار سازمان قرار دارد. بخشی از این امر درباره ضریب هوشمند پیمان است به این معنا که پیمانکار و واگذار کننده کار قادر باشند در زمان عقد قرارداد از ضریب آن مطلع شوند. اقدامات اولیه برای استفاده از این ضریب هوشمند انجام شده و امیدواریم طی ۴-۵ ماه آینده عملیاتی شود و مشکل پیمانکاران را مرتفع نماید.
وی افزود: چنانچه مستحضرید سازمان با همکاری تشکلهای پیمانکاری بیش از ۲ هزار بخشنامه را تنقیح و تلخیص نموده که در حوزه پیمانکاری «بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران» یکی از آنها است و در صورت اجرای دقیق و شفافسازی آن بسیاری مسائل حل خواهد شد. سازمان درصدد یکی کردن ضرایت در مورد طرحهای عمرانی و غیرعمرانی است چنانچه رئیس سازمان جناب آقای سالاری نیز خواهان ارائه پیشنهادی برای تعیین ضریب واحد پیمان در حداقل زمان هستند. البته در مورد برخی قراردادها و ضریب آنها باید پیشنهادات لازم به شورای مقرراتزدایی ارسال شود
وی افزود: وظیفه ما ایجاد وحدت رویه و اصلاح قوانین در تمام شعب است. هیچ کدام از شعب تامین اجتماعی حق ندارند جلوی ارسال لیست بیمه را بگیرند، هیچ منعی برای دریافت لیست بیمه در چهارچوب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون وجود ندارد. هر شرکتی در این زمینه با مشکل روبرو شد میتواند از طریق سندیکا آن را به ما منعکس کند. معاونت بیمهای سازمان رابطهای سازنده و صمیمی با سندیکا دارد که امیدواریم این ارتباط باعث ایجاد وحدت رویه در دریافت لیست حق بیمه شود. در زمینه مواد ۴۱ و ۴۷ نیز ضروری است شعب موجود بر اساس بخشنامههای صادر شده اقدام کنند.
وی با اشاره به مواردی مانند اعمال ضریب خارج از بخشنامه، یا مسدود نمودن حساب اعضای هیات مدیره به دلیل بدهی بیمهای عنوان کرد: بخشی از مشکلات کلی است و با اصلاح قوانین برطرف خواهد شد. بخشی از مسائل ناشی از عدم اجرای بخشنامه، و بخشی از آنها جزئی و ناشی از اعمال سلیقه از طرف شعب است، که به درستی در مطالب دبیر سندیکا مورد اشاره قرار گرفت. امیدواریم متن تهیه شده و موارد مطرح شده توسط ایشان در اختیار ما قرار گیرد تا با تشکیل کارگروهی به دنبال اتحاذ راهکاری کوتاه مدت و بلند مدت باشیم. جلسه حاضر میتواند مبنای خوبی برای اصلاح قوانین و بهبود عملکردها باشد. ضمن این که به زودی جلسهای با حضور روسای شعب ۲۰ گانه برای آشنایی با حرفه پیمانکاری، و رسیدن به نگاه واحد و تعاملی برگزار خواهیم کرد.
پرسش و پاسخ
در ادامه جلسه، برنامه پرسش و پاسخ با حضور مسئولان سازمان تامین اجتماعی و مدیران شرکتهای عضو سندیکا برگزار شد.
سوال اول در این باره بود که اگر در یک پروژه عمرانی، حق بیمه لیست مازاد بر ۶/۶ باشد، ملاک تعیین حق بیمه آن پروژه خواهد بود یا لیست، که آقای محمدی با بیان این که ضریب قرارداد طرحهای عمرانی مقطوع است، و طبق مواد ۲۸ و ۳۹ پیمانکار مسئول تنظیم و پرداخت آن است عنوان کرد: اگر ضریب مقطوع باشد ۵ درصد حق بیمه بر عهده دولت و ۶/۱ بر عهده پیمانکار است اما به دلیل عدم پرداخت به موقع دولت، پروژهها طولانیتر شده، لیست بیمه آنها بالاتر از ظریب پیمان میشود که در این موارد طبق رای هیات عمومی دیوان، پرداخت آن بر عهده پیمانکار است. با توجه به اینکه پیمانکار در این زمینه قصوری ندارد، و برای رفع این مشکل، پیشنهاد مشترک ما و سندیکای شما این بوده که سازمان تامین اجتماعی از بودجه عمرانی موجود، مبلغی را به عنوان حق بیمه طرحهای عمرانی کنار بگذارد و سازمان تامین اجتماعی مجاز باشد حق بیمه لیستها را از این محل برداشت کند، و در نهایت امر، و در پایان دورههای ۵-۶ ماهه، به حساب و کتاب این کار رسیدگی شود.
سوال بعدی مطرح شده در زمینه درخواست مفاصاحساب مالیات و مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران بود که در این زمینه آقای محمدی تصریح کرد: اگر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات به صورت تفکیکی در قرارداد ذکر نشود، سازمان قادر به تشخیص آن نبوده و آن را جزو ناخالص کارکرد به شمار آورده، اعمال ضریب خواهد کرد. اما اگر به صورت تفکیکی آمده باشد مشمول اعمال ضریب نیست. البته پیمانکاران میتوانند نسبت به درخواست مفاصاحساب مالیاتی اعتراض کنند. موضوع مذکور در هیاتهای تجدید نظر قابل پیگیری است اما فرایندی طولانی دارد، بنابراین پیشنهاد مناسب در این زمینه اتخاذ راهکاری برای قید تفکیکی مالیات و مالیات بر ارزشافزوده در قرارداد است.
سوال بعدی در زمینه قراردادهای فسخ شده یا خاتمه یافته بود با این مضمون که در این نوع قراردادها، محاسبه کارکرد با مبلغ فسخ شده خواهد بود یا مبلغ پیمان، که در این باره دکتر شیخی، مدیرکل وصول حق بیمه عنوان کرد: اساسا حق بیمه به عملکرد تعلق میگیرد بنابراین در قراردادی که به هر دلیل فسخ شده و عملیات اجرایی و تبادل مالی در آن صورت نگرفته، پرداخت حق بیمه موضوعیت ندارد. در واقع دریافت حق بیمه بابت دستمزد کارگران است، وقتی کارگری کار نکرده دریافت حق بیمه موضوعیتی ندارد.
سوال دیگر در زمینه اعمال جریمه به دلیل عدم ارسال لیست از طرف کارگاه های تحت تعلیق بود، که دکتر شیخی عنوان کرد: ایام تعطیل در محاسبات پیمان لحاظ نگردیده، و بابت آن جریمه ای دریافت نمی شود. در مجموع با ارسال لیست برای یک یا چند دوره، دیگر از پیمانکار جریمه ای بابت عدم ارسال لیست دریافت نمی شود. آقای میرزاده، مدیر گروه پیمان سازمان تامین اجتماعی، نیز در توضیحات تکمیلی عنوان کرد: سازمان برای جریمه دو تعریف دارد که یکی جریمه پرداخت و دیگری جریمه عدم ارسال لیست است، جریمه پرداخت تا زمان قطعیت بدهی موضوعیت ندارد. جریمه لیست هم با ارسال یک لیست بیمه منتفی میشود.
سوال بعدی در این زمینه بود که در پروژه EPC به خسارت اخذ شده از پیمانکار، حق بیمه تعلق می گیرد یا نه، که آقای دکتر شیخی عنوان کرد: بابت جریمه، حق بیمه تعلق نمیگیرد.
سوال دیگر در زمینه ارسال لیست برای افراد دفتر مرکزی و غیر فعال اعلام شدن دفتر در صورت عدم ارسال لیست بود، در صورتی که فعال بودن یک یا چند پروژه نشان از فعالیت شرکت داشت. در این زمینه دکتر گلابتونچی با اشاره به اینکه برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل امکان پرداخت حق بیمه از طریق کارگاه ممکن نیست، در صورتی که شرکتهای پیمانکاری پروژه محور هستند، و باید تا زمانی که پروژه پایدار است ارسال لیست آن کفایت کند، خواهان ارائه توضیحاتی در این باره شد که آقای میرزاده عنوان کرد: یک نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل را میتوان به عنوان مدیر پروژه در لیست قرار داد اما افراد دفتر را در ردیف پیمان قبول نمیکنیم. آقای شیخی هم عنوان کرد: پرسنل پیمان عموما موقت هستند و ممکن است بعد از اتمام کار به پروژه دیگری در همان شرکت منتقل شوند یا از شرکت بروند، در حالی که کارکنان دفتری ثابت هستند و خدمات آنها شامل همان پروژه و سایر پروژههای شرکت میشود. در هر حال این امر به تعریف «حق بیمه» برمیگردد و گفتگو درباره آن به جلسات تبیینی نیاز دارد.
طی سوال دیگری، دکتر گلابتونچی عنوان کرد، در پروژه هایی که پیمانکار برای تکمیل برخی کارها با پیمانکار حقیقی قرارداد میبندد، سازمان از پذیرفتن نام آن فرد در لیست بیمه خودداری میکند که در این باره هم نیاز به شفافسازی است. در پاسخ به این سوال، آقای میرزاده عنوان کرد: نکته نظر شما، در شورای مقرراتزدایی مطرح شد ولی بخش حقوقی سازمان آن را نپذیرفت، البته امکان طرح و پیگیری آن وجود دارد.
سوال دیگر در زمینه مفاصاحساب پیمانکاران فرعی بود که میرزاده عنوان کرد: اگر در قرارداد فرعی به مشخصات قرارداد اصلی اشاره شده باشد، سازمان با تائید پیمانکار اصلی آن را میپذیرد. ولی اگر در متن قرارداد فرعی اشارهای به پیمان اصلی نشده باشد، نیاز به تائید واگذار کنندهکار است. وی همچنین تاکید کرد: در صورت وجود نامه تائید از طرف واگذارکننده کار، با داشتن آخرین صورت وضعیت تائید شده ما قبل صورت وضعیت قطعی، سازمان در ارائه مفاصاحساب به پیمانکار تعلل نمیکند.
در بخشی از این نشست دکتر بختیار ملکی، مدیر کل ادارات شرق سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به اهمیت مستندسازی و ارسال مدارک عنوان کرد: مشکل عمده در زمینه پیمانهای محاسبه نشده، عدم کفایت اسناد است. متاسفانه در مواردی واگذارکننده کار و پیمانکار در پاسخگویی به مکاتبات تعلل میکنند، یا از پیمانکار و واگذار کننده کار خبری نمیشود و کارکنان سازمان ناچار میشوند بر اساس محتویات پرونده اعمال ضریب کرده، اعلام بدهی نمایند.
در پایان این جلسه دکتر شیخی با اشاره به مسئله حذف اسامی خانمها از لیست بیمه کارگاههای اجرایی عنوان کرد: در زمینه پرداخت حق بیمه هیچ گونه تفکیک جنسیتی وجود ندارد. متاسفانه در این زمینه اعمال سلیقه یا دیدگاهها تاثیرگذار است که با فرهنگسازی قابل اصلاح است. در زمینه دریافت لیست بیمه از پیمانکاران نیز، طبق دستور اداری مربوط به ۱۰ شهریور، شعب سازمان مکلف هستند در صورتی که کارفرما (پیمانکار) در زمان ارائه لیست امکان پرداخت نداشت، لیست وی را دریافت و در این زمینه مساعدت نمایند.
