موضوع سامانه ستاد ایران و برگزاری مناقصات بصورت غیرحضوری (آنلاین) از زمان اعلام (دستور) وزارت صمت در اجرایی شدن آن و آغاز بهره برداری از این سامانه، نگرانی هایی را برای بخش خصوصی به همراه داشت که باید مدت زمانی می گذشت تا نگرانی های پیش بینی شده در مسیر حرکت مشخص گردند.
همانطور که اطلاع رسانی شد، اخذ هزینه های نامتعارف و غیرقانونی از برنده مناقصه یکی از مشکلات مطرح شده در این خصوص بوده است. (نامه شرکت گوهر رود گیلان، نامه شرکت ناورود)
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران پس از بررسی های کارشناسی موضوع، نسبت به نامه نگاری با جناب آقای دکتر قانع فر ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کرده و علاوه بر اعتراض جدی نسبت به این رویه غیرقانونی، مهمترین مشکلات پیش رو در این موضوع را مطرح نمود. (نامه سندیکا به دکتر قانع فر)
از جمله موارد طرح شده در این نامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- افزایش هزینه های اجرایی دولت
- ایجاد رویه غیرمتعارف در مناقصات
- امنیت اطلاعات محرمانه شرکتها (شرکت کنندگان مناقصات)
- نقض قوانین موجود مرتبط منجمله قانون برگزاری مناقصات و مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
- امکان ایجاد فرصت جهت عدم اجرای پروژه توسط برنده مناقصه و فرار از قوانین تضامنی برگزاری مناقصه (ضبط ضمانت نامه و …)
- برهم زدن نظم برگزاری مناقصات و فرآیندهای اجرایی توسط شرایط موجود ایجاد شده سامانه
- عدم گردش خزانه در هزینه های طلب شده از سوی سامانه
در ادامه پیگیری های سندیکا، موضوع در جلسه کارشناسی کمیته موضوع ماده ۱۲ با حضور نمایندگان سازمان برنامه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و امور دارایی، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مجری سامانه ستاد، سندیکای شرکتهای تاسیساتیو صنعتی ایران، انجمن پیمانکاران اذربایجان شرقی، در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۷ مطرح شد.
در این نشست محمدتکلی کارشناس حقوقی و قوانین مقررات سندیکا علاوه بر توضیح اعتراضات دریافتی از سوی اعضای سندیکا و تنظیم و ارسال نامه کارشناسی به جناب آقای دکتر قانع فر توسط سندیکا، نسبت به طرح مجدد مشکلات ایجاد شده و اعتراض به موارد فوق، از نمایندگان وزارت صمت و سامانه ستاد نسبت به پاسخدهی به مجوز قانونی دریافت این هزینه ها از شرکت کنندگان درخواست توضیحات نمود.
همچنین اعضای حاضر در این نشست نیز اعتراضاتی را در این خصوص مطرح نمودند که می توان به مهمترین این موارد به شرح ذیل اشاره نمود:
- عدم اجرای الزامات این سامانه
- دریافت هزینه و میزان کارمزد تعیینی توسط سازمان حمایت
- عدم حضور بخش خصوصی در کمیته رسیدگی به مشکلات سامانه
- عدم تخصیص بودجه توسط وزارت صمت برای اجرای سامانه و اقدام توسط روش BOT
- عدم حضور نظام فنی و اجرایی کشور در نقش مقام نظارتی در بخش فعالیتهای پیمانکاری در این سامانه
- عدم تحقق پرداختهای اینترنتی مورد اشاره در پیوست ۵آیین نامه ستاد
- عدم تحقق حضور نظارتی دستگاه های نظارتی دولت بصورت برخط و آنلاین در سامانه
- عدم همخوانی رقم کارمزد (نیم درصد معاملات) با قانون
- عدم حضور سازمان برنامه بعنوان متولی پروژه های عمرانی کشور در سامانه
در ادامه مدیرسامانه ستاد اظهار داشت شرکت در این سامانه برای دستگاه های دولتی یک الزام است ولی برای تامین کنندگان و توزیع کنندگان الزامی وجود ندارد که باید در این خصوص ترغیب شوند. در حال حاضر حدود پنج هزار دستگاه اجرایی، شهرداری ها و دانشگاه ها عضو این سامانه هستند. بیش از ۳۸ هزار مناقصه در سامانه تدارکات انجام شده است. تبادل مالی صورت گرفته تا کنون ۴۵ هزار میلیارد توممان بوده است که در نه ماه اخیر بیش از ۵۲ درصد این معاملات صورت گرفته است. تا کنون ۳۷ هزار مزایده را با این سامانه برگزار نمودهایم و این می تواند پیام پذیرفته شدن سامانه باشد. بخش خصوصی در کمیته ماده ۱۱ حضور ندارد اما همیشه نظرات آنها اخذ و اعمال شده است!!
ایشان مطرح نمودند تا پایان سال جاری طبق ماده ۹، انواع معاملات باانواع پرداختهایآنها منجمله اسناد خزانه اسلامی در سامانه پیاده سازی خواهد شد. سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات به این سامانه دسترسی و نظارت دارند اما بصورت برخط آفلاین می باشد. در ستاد ایران، ما قیمتها را رمزنگاری نموده ایم ودستگاه اجرایی تا زمان بازگشایی پاکت نمی تواند از قیمتها مطلع شود. در زمینه انتقاد وارده به قیمتهای کارمزد، ما آن را قبول داریم که نباید وابسته به رقم معامله باشد، در پیشنهادی که به سازمان حمایت ارسال کرده ایم اعلام کرده ایم این هزینه مسقف باشد. شرکت بهسازان بعنوان مجری این پروژه (بخش خصوصی) در ۵ سال اخیر درامدی نداشته و الان یکسال است که به درآمد و کارآفرینی رسیده است، پس از تکمیل پروژه بعنوان پشتیبان در پروژه حضور خواهد داشت و کارمزدهای دریافتی به ازای هر تراکنشی به مجری واگذار می گردد.
نکته جالب طرح شده توسط ایشان این بود که پیمانکاران کارمزد راروی جنس خود می کشندو دستگاههای دولتی نیز در پرداخت ۵ درصد بیشتر پرداخت مینمایند . از طرفی قانون برگزاری مناقصات برای سال ۸۳ و قانون معاملات دولتی برای سال ۴۹ میباشد و در حال حاضر سامانه ای اجراشده است و باید قوانین و مقررات مخصوص فضای مجازی برای آن تدوین گردد!!
محمد تکلی بیان نمود همه از تجارت الکترونیک استقبال می کنند؛ لیکن در این مسئله اشخاص قوانین موجود را تفسیر می نماید، مسئولیتی به وزارت صنعت داده شده است که آن را برون سپاری کرده است ولی هزینه آن را از فعالان بخش خصوصی دریافت می‌کند و این رویه در دریافت کارمزد و تفسیری که صورت می گیرد رقابت را بر هم می زند، زیرا ممکن است یک شرکت این هزینه را در براورد خود لحاظ نماید ولی شرکت دیگر این را لحاظ نکند؛ این رویه در حالی است که قراردادهای پیمانکاری سنگین هستند و مبنای ورود سازمان حمایت برای تعیین کارمزد مشخص نمی باشد. وی در ادامه افزود وصول هرگونه پولی باید به موجب قانون باشد و اگر قرار است پولی دریافت شود، باید طبق قانون بودجه باشد.
معاون امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور آقای محمد مرادخانی در ادامه نسبت به عدم پذیرش مسئولیت توسط وزارت صمت اشاره کرده و اعلام داشت مسئولیت را بر دوش دستگاه مناقصه گزار قرار می دهند. در صورتی که اختیار اجرایی گرفته شده است!! در خصوص هزینه هایی که تحمیل شده باید گفت که قانون گذار تشخیص دادهکه چه هزینه ای و چگونه پرداخت شود. وی در ادامه افزود قبلا تجمیع عوارض وجود داشت و آن حذف شد زیرا هر دستگاهی از پروژه های عمرانی به نفع خود استفاده می کرد. هم اکنون هر هزینه ای که به پروژه های عمرانی تحمیل شود باید با نظر قانون گذار باشد و کارمزد مذکور نیز باید گردش خزانه را بگیرد.
بسیاری از دستگاهها به واسطه مشکلاتی که در این سامانه داشته اند درخواست کرده اند تا مستثنی از سامانه شوند اما سازمان برنامه پاسخ منفی داده است و پیشنهاد می شود تمامی فرآیندها گام به گام بررسی شوند.
مشاور عالی خزانه داری کشور آقای خدابخشی نیز بیان نمود از سال ۹۰ در ارتباط با فرآیند برگزاری مناقصات، وزارت اقتصاد در جریان تشکیل و فرآیندهای اجرای کار بوده است و مشکلات آنان در کمیته ماده ۱۱ مذکور در بخشنامه هیات وزیران بررسی شده است. دولت بودجه ای برای اجرای این سامانه تخصیص نداده است . ایجاد گردش خزانه برای کارمزدها کاملا صحیح است.
مشاور دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ در اظهاراتی عنوان نمود که طبق قانون احکام و برنامه ششم باید این سامانه تا پایان سال جاری تکمیل گردد. در خصوص تعرفه های عمرانی نیز مصوبه ای وجود دارد که حتی قوه قضاییه نیز حق دخالت ندارد، لذا می توانند پول را دریافت کنند و منعی نیز وجود ندارد لیکن در فرمول و اینکه قرارداد خوب است یا خیر، باید مذاکره صورت گیرد. پرداختها در این خصوص باید دارای نقطه تعادل گردد زیرا پیمانکاران پول خود را دریافت نکرده باید کارمزد هم بدهند!!
همه حضار در این نشست کارشناسی نسبت به شفاف سازی و مبارزه با فسادهای موجود در زمینه مناقصات (بصورت کلی) اتفاق نظر داشته و از راه اندازی سامانه و ایده آن حمایت کرده اند اما باید مشکلاتی که باعث بی نظمی و گاها رویه های غیرقانونی و بروز مشکلات دیگر شده است رفع گردد. در پایان این نشست مصوب شد پس از جمع بندی مشکلات و بررسی تکمیلی آنها، پیشنهادات بخش خصوصی در صحن اصلی کمیته ماده ۱۲ مطرح گردد.
به اطلاع می رساند پیگیری این موضوع همچنان در دستور کار جاری دبیرخانه سندیکا قرار دارد و اخبار تکمیلی در این خصوص منتشر خواهدشد.
