همایش سرمایه گذاری شهر جدید هشتگرد در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ در محل شهر جدید هشتگرد توسط شرکت عمران شهر جدید هشتگرد برگزار شد. در این همایش پانل کارشناسی با عنوان «تحول نظام کارفرمایی به نظام شراکت در توسعه» با مدیریت دبیر همایش دکتر صادق اکبری عضو هیات مدیره مادرتخصصی عمران شهرهای جدید برگزار شد که در آن مهندس بیژن سعیدآبادی نائب رئیس سندیکای شرکتهای ساختمانی، دکتر سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانونهای نهادهای سرمایهگذاری ایران، مهندس محسن رجایی مدیر امور بنگاههای معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و عضو هیات تدوین مشارکت عمومی-خصوصی، مهندس جواد اکبری مدیرعامل مهندسین مشاور سرآوند، دکتر حمیدرضا سیفی رئیس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران کشور و دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور حضور داشتند.
در ابتدای این پانل دکتر صادق اکبری عضو هیات مدیره مادرتخصصی عمران شهرهای جدید با اشاره به پیشبینی برنامه ۶ توسعه عنوان کرد: پیشبینی شده بود در پایان برنامه ۶ نرخ بیکاری و تورم پایین آید و رشد اقتصادی به بالای ۸ درصد برسد که به طور سالانه ۷۷۱ هزار میلیارد تومان باید سرمایهگذاری شود تا به این اهداف برسیم. منابع این سرمایهگذاری هم منابع بودجهای، بازار سرمایه، فاینانس، و آورده مردمی در نظر گرفته شده بود اما این ارقام محقق نشد. همه ما که در زمینه شهرهای جدید فعالیت داریم با فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی میتوانیم به تحقق این اهداف کمک کنیم. زمانی که دلار حدود ۴ هزار تومان بود برآورد شده بود به هزار میلیارد دلار نیاز است اما اکنون با نرخ دلار ۶ هزار تومانی سالانه به ۱۲۸ میلیارد دلار نیاز داریم.
وی با اشاره به دیدگاه مشارکت عمومی -خصوصی تاکید کرد شرکت عمران به شراکت اعتقاد راسخ دارد و تلاش خود را برای ایجاد بسترهای قانونی و تشکیلات سازمانی این الزام به کار خواهد بست.
در ادامه این پانل دکتر سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانونهای نهادهای سرمایهگذاری ایران به لزوم بازنگری در مدلهای تامین مالی و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در پروژههای شهری و نکات قوت و ضعف این روش پرداخت.
مهندس سعیدآبادی: دولت مسئولانه رفتار نکرده است
مهندس بیژن سعیدآبادی نائب رئیس سندیکای شرکتهای ساختمانی نیز در پانل تحول نظام کارفرمایی به نظام شراکت در توسعه عنوان کرد: در گذشته منابع لازم برای توسعه شهری از طریق وضع عوارض ومالیات صورت گرفته است. توسعه شهری با توجه به هجوم روز افزون جمعیت کشور به شهرها، به منظور پاسخگوئی به نیازها و مطالبات روز افزون جمعیت شهری، اهمیت بیشتری یافته، لیکن نظر به اینکه درآمد حاصل از عوارض و مالیات، تکافوی طرحهای توسعهای را ننموده است، کمبود منابع مالی از طریق فروش بیقاعده فضای شهری، نظیر فروش تراکم و شیوههای نظیر آن، بدون توجه به طرح جامع، شهرهای بزرگ کشور را با مشکلات عدیده از جمله مشکلات تامین آب، برق، ترافیک، اجتماعی و زیست محیطی مواجه نموده است و متاسفانه علیرغم سرمایهگذاریهای سنگین در توسعه شهرهای بزرگ، روش پایداری برای تامین مالی توسعه شهری بکار گرفته نشده است.
وی افزود: تامین منابع مالی پایدار برای توسعه شهری با استفاده از ابزارها و نهادهای مالی، دارای سوابق نسبتا طولانی در شهرهای بزرگ جهان است که تدریجا” نیز با گسترش بازارهای مالی، متنوعتر شده، با این وجود به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه شهرهای بزرگ کشور به روش غیر سنتی، ساختارهای قانونی و حقوقی لازم نیز ایجاد نشده اند.
سعیدآبادی گفت: توسعهگری فرایندی پیچیده است و با توجه به استفاده از فرآیندهای متعدد، کسب و کاری با ریسک بالاست و نیازمند طراحی و استقرار نظامات تخصصی و حرفهای متعددی است و انجام آن به نهاد توسعه گر نیاز دارد. اصولا نهاد توسعه گر مجموعهای از شرکتها، متخصصان و موسسات همکار است که لازم است با انجام برنامهریزی با دقت کافی، ضمن رفع تعارضات فی مابین آنها، زمینه کارکرد هم افزای این نظامات توسط توسعه گر فراهم شود. علاوه بر این به منظور تحقق اهداف توسعه، نقش ۳ رکن حیاتی مشتمل بر نهادهای حاکمیتی و اداری به عنوان تسهیلگر امر توسعه، شرکتهای بیمه به عنوان نهادهای تضمین کننده و همچنین بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای سرمایه گذاری در امر تامین مالی به عنوان نهادهای حامی در امر توسعه بسیار ضروری است.
مهندس سعیدآبادی با اشاره به اولین برنامههای توسعه در ایران در سالهای ۱۳۲۶-۱۳۲۷ و در ادامه با افزایش قیمت نفت در دهه ۴۰ عنوان کرد: در آن سالها فرآیند توسعه کشور در اجرای طرحهای زیر بنایی با کارفرمائی بلامنازع دولت سرعت گرفت و در طی این مسیر مهندسان مشاور و پیمانکاران قابل ملاحظهای در آن دوره به وجود آمدند. روند تاسیس شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور پس از انقلاب سال ۷۷ با رشد فزایندهای مواحه شد به طوری که در حال حاضر متجاوز از ۴۲ هزار شرکت پیمانکار و ۲ هزار و ۹۰۰ شرکت مشاور توسط سازمان برنامه کشور و سازمانهای برنامه محلی با رتبههای مختلف و در بیش از ۷۰ رشته وابسته به صنعت احداث تعیین صلاحیت شده اند. وضعیت درآمدهای کشور و شیوه تخصیص آنها با توجه به گسترش بدنه دولت موجب گردیده که سهم بودجه های عمرانی کشور از بودجه تدریجا کاهش یابد و کسری بودجه های سالیانه نیز به طور عمده از محل بودجههای عمرانی تامین شود.
نائب رئیس سندیکا افزود: تداوم این وضعیت علی الخصوص در ۱۰ سال اخیر موجب شده، ظرفیت اجرائی پیمانکاران و مشاوران بطور کامل بکار گرفته نشود و متاسفانه روند کاهشی استفاده از این ظرفیتها ادامه یافته و در نتیجه نتوانسته ایم متناسب با ظرفیتها این بنگاهها کار ایجاد کنیم. در حالی که فعالیت این شرکتها با توجه به وابستگی بیش از ۳۰۰ نوع تولیدات صنعتی، زمینه ایجاد اشتغال مولد را فراهم میکند. روند کاهش بودجه های عمرانی، بدعهدی دولت در پرداخت به موقع مطالبات شرکتهای پیمانکار و مهندسان مشاور و در سالهای اخیر ارائه انواع اوراق بدهی با سررسید های طولانی بابت مطالبات، زمینه تضعیف بیش از حد بنگاههای مذکور را فراهم کرده است.
سعیدآبادی با اشاره به اهمیت شفافیت در بودجه به عنوان یکی از مولفههای توسعه یافتگی گفت: بودجه جاری سال ۱۳۹۸ که حدود یک چهارم بودجه کل کشور است، حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد. این امر یا میتواند نشانه پذیرش ۴۰ درصدی تورم توسط دولت باشد و یا ناشی از بزرگتر شدن بدنه وی، که با اهداف چابک سازی آن در تناقض است. از طرف دیگر امکان تحقق ارقام در آمدی بودجه، هم به لحاظ درآمدهای نفتی با در نظر گرفتن وضع تحریم های ناعادلانه و همچنین بلحاظ در آمدهای مالیاتی با توجه به روند افزایشی رکود اقتصادی، غیر واقعی به نظر میرسد که خود را بصورت کسری بودجه نمایان خواهد ساخت.
وی گفت: بودجه عمرانی ۶۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده در بودجه سال ۱۳۹۸ ، از نظر قدر مطلق حدودا برابر بودجه سال ۹۷ است، لیکن با توجه به تورم ۴۲ درصدی، درمقام مقایسه با کارآئی بودجه سال ۹۷ ، حداکثر برابر ۳۷ هزار میلیارد تومان است که با احتساب کسری بودجه پیش گفته، وضعیت تایمن مالی طرحهای عمرانی قابل پیش بینی است. مقرر است حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه ۶۲ هزار مسلیارد تومانی سال ۹۸ از منابع غیر استقراضی و الباقی از منابع استقراضی (انواع اوراق بدهی( تامینو پرداخت شود. این در حالی است که بودجه تحت سرفصل بانکها و شرکتهای دولتی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان است
سعیدآبادی گفت: با توجه به مراتب فوق باید عنوان کرد کاهش درآمدهای نفتی، رشد بدنه دولت و هزینه های جاری وی، همراه با برخی سیاستهای غیر مولد موجب طرح ایده به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی دراجرای طرحهای توسعه کشور و توسعه شهری به صورت مشارکت عمومی – خصوصی گردیده است. وی با اشاره به تبصره ۱۹ قانون بودجه افزود: آئین نامه اجرائی مشارکت عمومی و خصوصی در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است و تشکلهای بخش خصوصی عضو شورای هماهنگی، با هدف اجرائی شدن هرچه بیشتر آییننامه مذکور، کار زیادی انجام دادند و پیشنهادات خود را به سازمان برنامه ارائه نمودند، اما نسخه ای که در مجلس مطرح شد و در دست بررسی است، با وجود داشتن نکات مثبت، با آنچه مدنظر ما بود فاصله دارد. بزرگترین ضعف نسخه دردست بررسی مجلس ، طرح واژه مشارکت عمومی – خصوصی است، نه شراکت بخشهای مذکور، به این ترتیب طرف عمومی در سود و زیان مشارکت نداشته و تمامی ریسکهای سرمایهگذاری را به طرف خصوصی منتقل نموده است.
نائب رئیس سندیکا با اشاره به روش ۳ عاملی اجرای کار که از سال های ۱۳۲۲۰ تا کنون بکار میرود عنوان کرد: با این روش یکپارچگی لازم در ریسکهای مرتبط با اجرای پروژه وجود نداشته و هر کدام ازعوامل، ریسک محدوده مورد تعهد خود را بر عهده دارند و ریسکهای عمده متوجه سرمایه گذار است. علیرغم سرمایه گذاری های فراوان انجام شده در طرحهای زیر بنایی و توسعهای کشور، بجز مواردی بسیار معدود در پروژه های تجاری، بخش خصوصی فعال در صنعت احداث، بدلایل گوناگون به نهاد توسعهگر تبدیل نشده است. پیمانکاران که انحصارا مهارتها و تجارب پیمانکاری دارند، هر چند موفق، چنانچه بدون کسب توانمندی و مهارتهایی که لازمه توسعه گری است، به این عرصه وارد شوند، با مخاطرات زیادی مواجه خواهند شد، زیرا در شیوه ۳ عاملی که در گذشته عمل نمودهاند، فقط مسئولیت در قبال ساخت را بعهده داشته و پذیرش مسئولیتهای عمده در زمینه مدیریت اقتصادی ومالی، مدیریت امور حقوقی و قانونی توسعه، بازاریابی رقابتی، بهره برداری، فروش و خدمات پس از فروش را تجربه نکرده اند. نهاد توسعه گر نیازمند طراحی و استقرار نظامات متعددی در ساختار خود است و این امر مستلزم سرمایهگذاری و صرف وقت قابل ملاحظه است.
سعیدآبادی عنوان کرد: باید در نظر داشت تکرار وضعیت قبل امری محال است و از طرف دیگر تحول پیمانکاری به شراکت عمومی – خصوصی یک فرایند پیچیده پر ریسک است. انجام این امر خطیر به تنهائی توسط یک بنگاه پیمانکار و یا مهندس مشاور، با هر قدر قدمت و سابقه موفق ممکن نیست و توصیه برای ورود در این عرصه نیازمند تجمیع تعدادی از شرکتهای باورمند به امر توسعه است تا نه در کسوت پیمانکار و مهندس مشاور، بلکه در کسوت توسعه گر، در قالب نهاد مستقلی، اولا ریسکهای بر سر راه را بین هم توزیع کنند و ثانیا با سرمایهگذاری مشترک،
ولو اندک، نظامات اثر بخش مورد نیاز در ساختار نهاد توسعهگر را در حداقل ممکن طراحی و مستقر کنند. وی بااشاره به ریسکهای پیش روی این تحول عنوان نمود که یکی از ریسکهای عمده، فقدان راهبرد توسه کشور مبتنی بر سرمایه انسانی و تغییرات غیرقابل پیشبینی در رفتار دولت است و عنوان کرد تشکلها باید با هم صدایی و هم افزائی فشار را بر دولت در جاهایی که تغییر رفتار دولت ضرورت مییابد، افزایش دهند.
وی اظهار امیدواری کرد در سالهای آتی به ایجاد شفافیت در بودجه توجه بیشتری بشود، چه شفافیت در بودجه یکی از عوامل بارز توسعه یافتگی است و همچنین افزایش سهم بودجه عمرانی مورد عنایت بیشتر قرار گیرد و اعلام داشت تحول پیمانکاری به شراکت عمومی و خصوصی یک فعالیت نیست که با تخصیص منابع بیشتر و اعمال کنترلهای دقیقتر حاصل شود، بلکه با توجه به لزوم تغییر در شیوه حکمرانی، ضرورت اصلاح ساختار شرکتهای پیمانکار و دخیل بودن عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در فرآیند مربوطه، در طول زمان محقق خواهد شد. باید توجه داشت که تحول مورد نظر رابطهای چند جانبه بین حاکمیت، بنگاه، تشکلها و مردم است، بدون توجه به یک یا چند حوزه، توفیق در حوزه های دیگر دور از ذهن است.
بسیاری از پروژههای نیمه کاره در شهرهای جدید به خاطر عدم اهلیت پیمانکاران آنها است
دکتر صادق اکبری عضو هیات مدیره مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در واکنش به سخنان مهندس سعیدآبادی ضمن اشاره به این نکته که شفافیت بودجه تنها خواسته بخش خصوصی نیست و سایر تشکلها و نهادها نیز بر آن تاکید دارد و دولت نیز در مسیر شفافیت بودجه گام برمیدارد تصریح کرد: حداقل در سال ۱۳۹۷ ما با بیش از ۵۰-۶۰ قرارداد مشارکت با بخش خصوصی سر و کار داشتهایم که همه آنها با مسائل حقوقی مواجه شدهاند و شرکای ما که پیمانکاران سابق بودهاند سعی کردهاند سر ما کلاه بگذارند و ناچار شدهایم آنها را به مراجع قضایی ارجاع دهیم. همین امر باعث شده حوزه عمران شهرهای جدید با احتیاط به برخی بنگاههای بخش خصوصی نگاه کند. ما هم انتظار داریم بخش خصوصی که با آن کار میکنیم نگاه برد- برد داشته باشند نه این که با شیوههایی مانند ورود در پروژه و Claim کردن و دبه کردن درآمدزایی کند.
وی افزود: اعتراف میکنم دولت به هوشمندی بخش خصوصی نیست، و مسئولان موجود در بدنه دولتی به خوبی از عهده دفاع از منافع بخش عمومی برنمیآیند و در معامله با بخش خصوصی کلاه آنها پس معرکه است. با این همه ما تلاش میکنیم فضای اعتماد بیشتری برای کار با بخش خصوصی ایجاد کنیم. بسیاری از پروژههای نیمه کاره ما در شهرهای جدید به خاطر عدم اهلیت پیمانکاران آنها در ورود به این پروژهها بوده است، متاسفانه همکاران ما با بخش خصوصی که اهل نبودند وارد کار شدهاند. در شرکت عمران شهرهای جدید به روی بخش خصوصی که اهلیت مالی و فنی داشته باشد باز است.
وی در ادامه با اشاره به مفهوم مشارکت عمومی- خصوصی عنوان کرد معنی واقعی Partner بودن شراکت است، اما مشارکت واژه عام تری است و در اصل به معنای مشارکت در یک فعالیت برای رسیدن به هدفی است و مسئولیتی را به همراه ندارد. در مشارکت عمومی-خصوصی شراکت دو مجموعه برابر و شریک مدنظر بوده است، اگرچه در لایحه مجلس از واژه عامتر مشارکت استفاده شده که همان معنای شراکت را مدنظر دارد.
فراموش نکنیم که دولت بدهکار جامعه است
در بخش دیگری از این پانل مهندس محسن رجایی مدیر امور بنگاههای معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و عضو هیات تدوین مشارکت عمومی-خصوصی به موضوع تغییر پارادیم در اجرای طرحهای زیرساختی، و وضعیت مشارکت عمومیخصوصی در سایر کشورها پرداخت.
دکتر حمیدرضا سیفی رئیس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران کشور و دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور نیز با اشاره به این نکته که به نظر میرسد تمایل دولت برای ورود بخش خصوصی در عرصه توسعه بیش از آن که مربوط به تغییر تفکر باشد از سر ناچاری است. نگاه موجود که قسمتی از آن در نحوه برگزاری این همایش نیز دیده شد نمیتواند تحولآفرین باشد. ۷۵ هزار پروژه نیمه تمام وجود دارد و جناب آقای دکتر از پیمانکار نااهل صحبت کردند، اما از این که در نظام فنی و اجرایی انتخاب پیمانکاران بر عهده دولت بوده است سخنی به میان نیامد. آیا ما بارها عنوان نکردهایم که رتبهبندی و انتخاب پیمانکاران باید بر عهده تشکلهای مهندسی قرار بگیرد؟
خطاهای بخش خصوصی و دولت را با هم مقایسه کنیم
دکتر سیفی گفت: پیشنهاد من این است که به جای بزرگ کردن خطاهای بخش خصوصی، خطاهای دولت و بخش خصوصی را در دو کفه ترازو قرار دهیم و با هم مقایسه کنیم. در مورد شراکت عمومی- خصوصی هم که حرف میزنیم باید بدانیم مفهوم شراکت بخش خصوصی و با دولت در این رویکرد جدید با هم فرق دارد. دولت علاوه بر شراکت، مسئولیت و وظیفه بسترسازی نیز دارد و نباید فراموش کند که جامعه بدهکار دولت نیست و این دولت است که بدهکار جامعه است.
وی تصریح کرد: از شراکت سخن میگوییم اما آیا برای این شراکت اولین اصل را که رفتار برابر است را رعایت میکنیم؟ آیا بستر سرمایهگذاری برابر فراهم شده است؟ در شرایطی که صحبت از جنگ اقتصادی است برای حفظ کشور مدیریت بحران لازم است. اگر رفتاری کنیم که شریک اقتصادی ما که میتواند برای توسعه سرمایهگذاری کند خود را عقب بکشد خدمتی به کشور نکردهایم. ما نیاز به سازندگی داریم، برای این کار نیروی انسانی و نقدینگی به وفور وجود دارد اما این که نمیتوانیم آنها را به هم وصل کنیم به خاطر تفکر دولتی و برخورد برخی مسئولان است. این کشور ما است، نباید بنشینیم و نابودی آن را نگاه کنیم و دست آخر به خطای فلان پیمانکار اشاره کنیم.
دبیر کل کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کشور تاکید کرد: درد کشور ما عدم یکپارچگی است. در کشور ما در سیستم مدیریتی هماهنگی لازم وجود ندارد، بخش خصوصی نیز در این میان گیج شده است. دولتمردان حرف میزنند، اما به حرف بخش خصوصی گوش نمیسپارند. به ردیفهای جلو نگاه کنید، کدام یک از مسئولان که صبح در سالن بودند و صحبت کردند برای شنیدن سخنان ما حاضر هستند؟
وی با طرح این سوال که باید ببینیم چه تفکراتی اجازه نمیدهد حوزه اجرا درست شود تاکید کرد: پیمانکاران حاضرند ۲۰۰ هزار ساختمانی را که تعهد کردهاید بسازند اما شما نیز باید نگاهتان را درست کنید. کار کردن راه دارد و با نگاه از بالا به پایین و دامن زدن به نابرابری ممکن نیست. بله! میتوان ریسک پروژهها را پذیرفت اما پذیرفتن ریسک با تن دادن به بیتعهدی دولتها فرق دارد، نکتهای که همکار من در سندیکا به درستی خاطرنشان کرد.
سیاستهای اقتصادی دولت بخش خصوصی را به واسطه گری سوق داده است
دکتر صادق اکبری عضو هیات مدیره مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در واکنش به این سخنان عنوان کرد: دولت در برابر مردم تکالیفی دارد متقابلا مردم هم در برابر جامعه تکالیفی دارند. ۳۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد که نمیتوان گفت مربوط به کارمندان دولت است و بیشتر مربوط به بنگاههای بخش خصوصی است. قبول دارم سیاستهای اقتصادی در کشور جاری است که گاه بر وفق نظر بخش خصوصی نیست. چالشها و فشارهایی در اقتصاد ایران وجود دارد که عموما در اثر تحریمها و هجمههایی است که به اشکال مختلف بر این کشور وارد میشود و طبیعی است که بخشی از بخش خصوصی را به سمت واسطهگری سوق میدهد، عموم مردم که پول ندارند. امیدوارم سیاستهای دولت به گونهای باشد که بخش خصوصی را به سمت این راهکارهای غیراقتصادی سوق ندهد. ما در این رویداد مشارکت بخش خصوصی را طلبیدهایم، محور این کار بخش خصوصی بوده و ما صرفا برای شکل دادن به مشارکت وارد شدهایم.
در پایان این پانل مهندس جواد اکبری مدیرعامل مهندسین مشاور سرآوند به ملزومات و مراحل لازم برای بسترسازی مشارکت عمومی و خصوصی پرداخت.
