سید محمد پژمان اظهار کرد: از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نظر دولت در قالب اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، ۱۰۰ هزار واحد به شرکت بازآفرینی شهری محول شده است. در بافت‌های ناکارآمد مردم عمدتاً مالک هستند و می‌توانند از تسهیلات و مشوق‌های دولتی همچون ودیعه دوره تخلیه، وام ساخت، تخفیف یا رایگان بودن پروانه ساختمانی و تخفیف انشعابات و زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر از طریق بانک عامل بخش مسکن، سامانه‌ای برای درخواست نوسازی تدارک دیده شده و از هفته گذشته امکان بارگزاری درخواست‌های مردم فراهم شده است. متقاضیان هم استقبال جدی کرده‌اند و مراحل ثبت درخواست و تکمیل مدارک در حال انجام است تا بتوانند از تسهیلات بهسازی و نوسازی استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که هدف اصلی این است که تولید و عرضه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ناکارآمد واحد را به خود مردم واگذار کنیم گفت: ۸۰ هزار واحد توسط متقاضیان انجام می‌شود اما مواردی هست که باید دولت مستقیماً وارد شود. لذا ۲۰ هزار واحد را ما بر عهده گرفته‌ایم تا بتوانیم کارهای الگویی انجام دهیم. به عنوان مثال در چابهار و زاهدان بجز این‌که مداخله مستقیم کنیم راه دیگری نداشتیم. تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مسکن منعقد کردیم که در این دو شهر ۱۰ هزار واحد مسکونی احداث کنند.
در اهواز نیز تعدادی از خانه‌ها در خطر جدی است و باید جابه‌جا شود که امکان بازسازی مجدد وجود ندارد. زمینی را آماده کردیم که نزدیک به ۱۰۰۰ واحد آغاز می‌شود. پروژه‌های عمده دیگری هم در برخی دیگر از شهرها وجود دارد که با کمک برخی دستگاه‌ها در حال اجرای آنها هستیم. مثلاً منطقه‌ای تحت عنوان زیرکوه در ماکو، پرخطر است که بنا داریم حدود ۵۰۰ واحد را جابه‌جا کنیم.
پژمان در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم استقبال دستگاه‌های دولتی از در اختیار گذاشتن زمین‌های خود که سابقا دیده می‌شد چه راهکاری برای این منظور اندیشیده‌اید گفت: بحمدالله روند همکاری‌ها رو به رشد است و موارد متعددی در حال نقل و انتقال سند است. به این میزان هم بسنده نکردیم و خودمان در حال شناسایی زمین‌های دولتی هستیم.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به ابزارهای قانونی برای الزام دستگاه‌های دولتی به منظور در اختیار گذاشتن زمین گفت: ماده ۶ قانون ساماندهی این اختیار را به ما داده که اگر دستگاه‌های دولتی، اراضی مازاد نیاز بر فعالیت‌هایشان دارند مکلف‌اند سند را به نام شرکت بازآفرینی شهری بزنند. ما در حال شناسایی این زمین‌ها هستیم و دراین‌باره خود دستگاه‌های دولتی، سازمان ثبت و شهرداری‌ها با ما همکاری می‌کنند.
