کمیسیون اقتصاد سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

 

بیانیه مأموریت

کمیسیون اقتصادی و بانک ها مأموریت خود را بررسی شاخص ها ، سیاست ها، ضوابط و روش های اجرایی اقتصادی و امور بانکی در محیط کسب و کار اعضاء، پی گیری، مذاکره و مکاتبه با مراجع  مرتبط جهت حل مشکلات عمده و کسب شرایط مناسب تر رای استفاده اعضاء از امکانات بانکی و اقتصادی می داند.

اعضاء کمیسیون

آقایان مهندسین دادمان،مسعودی، گلسرخی، افقهی، عزیزی لرد، ظاهری، عارف آذر، سبوخی ، سیدین و تکلی

 

«به نام خدا»

«گزارش سالیانه کمیسیون اقتصادی و بانکها»

سال ۹۱ 

کمیسیون اقتصادی وبانکهادرطول سال۹۱ با حضور اعضاء خود آقایان مهندسین دادمان،مسعودی،عارف آذرگلسرخی،عزیزی،ظاهری،سبوخی،افقهی،سیدین وتکلی با تشکیل ۲۰جلسه درراستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خودکه منطبق با برنامه ها و اهداف انجمن بوده در مسیر حل مشکلات و معضلات اقتصادی صنف با ارائه پیشنهادات موثر ومناسب برای بهبود شرایط اقتصادی وفضای کسب وکار اعضاء انجمن اقداماتی انجام داده وموضوعاتی نیز دردستور کار خود دارد .کمیسیون پس از بررسی گزارش عملکرد سالیانه خود ،مصمم شد با رویکرد اجرایی ومشخص نمودن خروجی از دستاوردهای کمیسیون فعالیت های خود را  با مولفه های زیرتقویت نماید.

-بررسی و اجرایی نمودن مصوبات کمیسیون در جهت حل مشکلات صنف و اعضاء در حد توان.

-تلاش برای هماهنگی عملکرد سایر گروههای ذیربط با کمیسیون جهت  تقویت وبالا بردن راندمان کار کمیسیون.

-استفاده از نظرات مشاوران مالی و بانکی .

-بررسی وضعیت بولتن خبری کمیسیون و تقویت آن.

-تمرکز همکاری با یک بانک و الگو نمودن خدمات بانک هدف برای استفاده از تسهیلات دیگر بانکها به نحو شایسته برای اعضاء

این گزارش توضیح مختصری از فعالیتهای کمیسیون اقتصادی و بانکها را با تقسیم به چهارم  بخش ذیل باستحضار می رساند.

 

بخش اول :بانکها–موضوع همکاری با بانکها وپیگیری توافقات با بانکهای تجاری درخصوص اختصاص خطوط اعتباری به اعضاء انجمن در این خصوص با بانکهای مختلف نشست و مذاکره شد که باختصار بیان میگردد:

۱-۱ نشست با نمایندگان بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین . در نشست با نمایندگان دفتر بانکداری شرکتی واحد مرکز تهران ضمن بررسی موضوع بانکداری شرکتی ،بانکداری پروژه ای نیز بعنوان پیشنهاد ویژه کمیسیون اقتصادی مطرح واعضاء کمیسیون به شرح وتوضیح خواسته خود و مزایای این مورد برای بانک وشرکتهای پیمانکاری را بیان نمودند که گزارش کامل این جلسه در نشریه آبادگران به چاپ رسید.

۱-۲ نشست با نمایندگان بانک سپه،در این جلسه کمیسیون با بیان اینکه  در صدد تعاملی در سطح اعضاء انجمن شرکتهای ساختمانی با بانکهای کشور برای تامین نیازها و رفع مشکلات اعضای این صنف است پیشنهاد خود رامطرح نمودکه اساس پیشنهاد کمیسیون این  است وقتی شرکتها وارد یک پروژه می‌شوندبا بانک انحصاری وارد کار شده و همه خدمات را از جمله ضمانت‌نامه ها، تسهیلات و گشایش اعتبار را از صفر تا ۱۰۰ پروژه از آن بانک اخذ کنندمتن کامل مذاکرات  این نشست در شماره ۲۹۹ماهنامه آبادگران منتشر گردید.

۱-۳ نشست با معاونت کل  بازاریابی و خدمات مشتریان بانک صادرات  نیز از جمله برنامه های  کمیسیون  بود که جهت ایجاد  ارتباط فی مابین اعضاء و بانک با ارائه پیشنهاد بانکداری پروژه ای  و دریافت تسهیلات بهتر و تعریف جدید ی از روابط نظرات مطرح گردید که متن کامل مذاکرات این نشست در ماهنامه آبادگران جهت اطلاع  نتشر گردید.

۱-۴ نشست با آقای دکتر عقیلی و نمایندگان بانک خاورمیانه نیز از جمله نشستهای کمیسیون اقتصادی و بانکهای انجمن بود که جهت ارائه نظرات وپیشنهادات انجمن و راههای همکاری با بانک مطرح و بررسی شد .متن کامل این نشست در ماهنامه آبادگران منتشر گردید.

۱-۵ نشست با معاونت بازار یابی ومعاونت اعتبارات ومدیران بانکداری شرکتی  بانک دی ومشاور مدیر عامل  از جمله برنامه های کمیسیون بود که پس از ارائه پیشنهادات و مباحث مطرح شده بین طرفین  مقرر شد که جهت تخصیص خط اعتباری با مبلغ ۳هزار میلیارد ریال برای اعضاء تسهیلاتی را در مقابل صورت وضعیت ها و تاییدات کارفرمایان و ذیحسابی ها پرداخت گردد .که این موضوع منجر به عقد تفاهم نامه گردید و به امضاء نمایندگان طرفین رسید  ومطابق پیش بینی تفاهم نامه کارگروهی بمنظور اجرایی نمودن آن تشکیل و پیگیری امور را می نماید که این موضوع در حال اقدام جدی ازسوی انجمن و بانک می باشد.

 

بخش دوم: شناسایی فرصت ها و ظرفیتهای موجود در بازارسرمایه و روش های تامین وتجهیز منابع ساخت پروژه ها برای ارتقاء توانمندی اعضاء با توجه به بودجه های عمرانی با استفاده از نظر مشاوران

جهت بررسی  احکام قانون بودجه  سال ۹۱ از آقای رحیمی دانش کارشناس خبره بودجه دعوت گردید.خلاصه ای از نظرات مطرح شده بدین شرح بود:

-عدم توان پرداخت مطالبات شرکتهای مهندسی (پیمانکاران) توسط دولت با بودجه فعلی .

– اجرایی نبودن واگذاری زمین و اوراق مشارکت وغیره به  پیمانمکاران به جای مطالبات معوق  بنا بدلایل مختلف.

– پیش بینی ارقام بودجه درست نیست و برای جذب اعتبارات آن نبایستی حساب باز کرد .

– جابجایی حساب از طرحهای عمرانی  با هزینه های جاری دولت ،هزینه های جاری جزو هزینه هایی است که بایستی پرداخت شود و در واقع دولت بر عکس عمل میکند و با فروش نفت هزینه های جاری را تامین می کند درصورتی که اولویت با بودجه های عمرانی است .و به شرکتهای عضو توصیه شد با احتیاط کامل در مناقصات وارد شوند.

بررسی  احکام بودجه سال ۹۱ مرتبط با فعالیت های اقتصادی ازدیگر دستور جلسات کمیسیون  بود

اعضاء کمیسیون درخصوص موادمرتبط با فعالیت های اقتصادیقانون بودجه سال ۹۱ بحث و تبادل نظر  نمودند ظرفیت های ماده ۱۰۲ قانون بودجه و روش تامین سرمایه آن  من الجمله B.o.T،B.o.oبررسی  شد.تلفیق قوانین با ماده ۱۰۲ قانون  بودجه ۹۱  جهت عملیاتی و اجرائی  نمودن نیز از مواردی بود که اعضا به آن اشاره داشتند.که پس از بحث وبررسی موارد پیشنهادی برای عملیاتی کردن روش های فوق که در قانون بودجه ۹۱ آمده است بشرح زیر بعنوان نظر کمیسیون به هیات مدیره محترم انجمن ارائه شد.تحقق موارد چهار گانه پیش بینی شده در قانون پیشنهاد میشود:

۱-تامین منابع مالی بطریقه ارائه سهام کارخانه ها و شرکتهای ممتاز از طریق اقدام در بکارگیری کارگزاران بورس و فروش سهام فوق وسپس پرداخت مبالغ تامین شده به پروژه های عمرانی

۲-اوراق مشارکت مورد اشاره در قانون چنانچه از طریق بانکها مبادله ومنتشر گردد.مورد قبول پیمانکاران میتواند قرار گیرد.

۳-اموال و املاک دستگاههای اجرایی از طریق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سازمان قانونی مشابه مورد فروش قرار گرفته و مبالغ دریافتی به پروژه ها اختصاص یابد.

۴- ارائه لیست پروژه های قابل واگذاری بصورت عمومی (فراخوان)برای قطعیت یافتن امکان استفاده از ظرفیت دیده شده در قانون.بغیر از موردهای فوق موارد دیگری  نیز مطرح و به عنوان روش عملیاتی  پیشنهاد گردید:

الف- بدهی معوق شرکتها به بانکهای کشور حداقل برای ۵ سال استمهال وجرائم نیز بخشوده شود و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته خارج نمایند وپیشنهاد گردید ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ به  بانکهای خصوصی نیز تسری یابد.

ب- بدهی های پیمانکاران به سازمان امور مالیاتی کشور (اعم از مالیات مستقیم ،تکلیفی ومالیات برارزش افزوده )را با مطالبات ایشان از کارفرمایان پروژه ها تهاتر و جرائم این مواردنیز مشمول بخشودگی کامل قرارگیرد

بخش سوم : بررسی فضای کسب و کار و بیان مشکلات فعلی اعضاء در بخش تامین منابع و بودجه و راهکارهای برون رفت از آن-با توجه به بررسی موارد و مصوبات قبلی و اقدامات لازم برای سال جاری مواردی که دروضعیت فضای کسب وکار فعلی پیمانکاری وراههای برون رفت از این تنگناها  می باشد سه محور اقتصادی مهم مورد توجه قرار گرفت:۱-اتحاد در صنف برای تامین حقوق اولیه ۲-رویکرد به فعالیت های دیگر  ۳-تغییر اتکا به منابع مالی دولت و حرکت در جهت تامین منابع مالی پروژه ها

با توجه به بررسی مشکلات پیمانکاران در  شورای  هماهنگی تشکل ها و جلسات با  معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری   بنا به دستور هیات مدیره محترم  انجمن مبنی بر بررسی این موضوع درکمیسیون اقتصادی و بانکها ،این کمیسیون در جلسات خود  موضوع را بررسی و نظرات خود را اعلام نمود که خلاصه ای از  آن  بدین  شرح می باشد با توجه به عدم پوشش بودجه عمرانی دولت و بدهی های معوق نهاد های دولتی به پیمانکاران وعدم تامین منابع مالی پروژه  ها و به تبع آن تحلیل رفتن بنیه مالی پیمانکاران ونبود شرایط مساوی در صحنه رقابت با پیمانکاران بزرگ (شبه دولتی ) در مناقصات وعدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها،عدم اعلام بهنگام شاخص های تعدیل و پرداخت های مربوطه در کنار افزایش بی سابقه قیمت کالا ومصالح ساختمانی طی دو سال اخیر و تلاش پیمانکاران در انجام به موقع تعهدات خود به کارفرمایان و تامین کنندگان کالاهاو هزینه های مالی مترتب بر آن و افت ارزش پول که فعالان این صنف  معادل درصد ناچیزی از هزینه های انجام شده خود در فصول قبل را دریافت می نمایند پیمانکاران رابه شدت در تنگنای مالی قرار داده است و از اهم مشکلات پیمانکاران می باشد. برای خروج از چالش ایجاد شده لازم است تغییراتی در روال اجرای برنامه های عمرانی پیش بینی گرددکه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود. الف:عدم ایجاد تعهد بیش از تعهدات موجود تحت هر عنوان از جمله طرح یا پروژه یا فاینانس.ب:تعیین تکلیف پروژه های عمرانی موجود براساس موازین قراردادی با شرایط اعلام شده ج:تعیین تکلیف پرداخت ها که تداوم انجام پروژه ها نیازمند تامین به موقع منابع مالی جهت پیمانکاران می باشد.

بخش چهارم  بولتن خبری: کمسیون با ایجاد بولتن خبری در خصوص اطلاع رسانی از آخرین اخبار اقتصادی و تحولات در ضوابط و شرایط وروش های اجرائی وخدمات بانکی که از سال پیش در دستور کار داشته ودر حال انجام است جهت ارتباط فعال با اعضا و انتقال اخبار و اطلاعات از سوی انجمن درصدد تقویت روابط فیمابین انجمن و اعضاء نیز  می باشد.

در پایان ضمن تشکر از اعضاء محترم کمیسیون که وقت خود را به حضوردرجلسات اختصاص دادند ، امید آن داریم در سال جدید نیز با استعانت از خداوند متعال و با حمایت هیات مدیره محترم و دبیر محترم انجمن اقداماتی به سهم کمیسیون جهت استفاده همکاران و صنف داشته باشیم.