کارگاه آموزشی «صورتهای مالی و استانداردهای حسابداری شرکتهای پیمانکاری» برگزار شد
اولین جلسه از کارگاه آموزشی دو روزه «صورت های مالی و استانداردهای حسابداری شرکتهای پیمانکاری» روز سه‌شنبه ۸ مهرماه در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. مدرس این دوره آموزشی آقای محمود آل حبیب، مشاور مالیاتی، حسابدار رسمی و حسابدار مدیریت خبره بود که بخشی از مباحث این کارگاه آموزشی را ذیل عنوان «شناسایی درآمدها با توجه به تغییرات استانداردهای حسابداری» ارائه نمود. ارائه توضیحات تکمیلی در زمینه استانداردهای حسابداری شرکتهای پیمانکاری، آشنایی با صورتهای مالی، و موارد خاص شرکتهای پیمانکاری در اجراء به روز دوم این کارگاه آموزشی، پنجشنبه ۱۰ مهرماه موکول شد.
محمود آل حبیب در آغاز این جلسه که محور آن «شناسایی درآمدها با توجه به تغییرات استانداردهای حسابداری» بود عنوان کرد: همان گونه که استانداردهای حسابداری در دنیا عوض شده، تغییراتی نیز طی دهه اخیر در ایران روی داده و نحوه شناسایی درآمدها تغییر یافته است. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، استانداردهای حسابداری ایران دستخوش تغییراتی شده که هدف اصلی آن، هم‌راستا شدن با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بوده است. نکته مهم این است که اجرای پروژه در شرکتهای پیمانکاری در قالب قراردادهایی بلند مدت است که کار حسابداری این شرکتها را پیچیده می‌کند، در نهایت اعمال استانداردهای حسابداری در شرکتهای پیمانکاری، بدون شناخت فنی از ساز و کار اجرای پروژه کاری دشوار است.
وی تاکید کرد: سخت‌ترین کارهای حسابداری شناخته شده در دنیا مربوط به حسابداری شرکتهای صنعتی، حسابداری شرکتهای پیمانکاری و صورتهای مالی تلفیقی است. شرکتهای ایرانی و در راس آنها شرکتهای پیمانکاران، دچار مشکلات حسابداری هستند چرا که حسابداران درگیر تدوین استانداردهای حسابداری در ایران نیستند و شناخت کافی از موضوعات اجرایی این حرفه ندارند، ضمن این که در تدوین استانداردها از نقطه نظر گروههای ذی‌نفع از جمله پیمانکاران استفاده نمی‌شود.
آل حبیب افزود: صدور، انتشار و لازم‌الاجرا کردن استاندارد به منزله پایان کار نیست و بروزرسانی استانداردها ضروری است. به روزرسانی استانداردها از منظر حرفه‌هایی مانند پیمانکاری بسیار اهمیت دارد.
آل حبیب با اشاره به تغییراتی که استاندارد حسابداری شماره ۴۳ (درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان) در شناسایی درآمد به وجود آورده، عنوان کرد: در گذشته، شناسایی درآمد بر اساس «هر نوع درآمد عملیاتی» بود اما بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۴۳، برای شناسایی درآمد، طی کردن ۵ مرحله ضروری است که شامل مشخص کردن قرارداد، مشخص کردن تعهدات عملکردی، تعیین قیمت معامله، تشخیص قیمت معامله به تعهدات عملکردی، و شناسایی درآمد همزمان با ایفای تعهدات اجرایی است. در زمینه «شناسایی درآمد همزمان با ایفای تعهدات»، باید به این نکته توجه کرد که برخی شرکتها قادرند در یک نقطه مشخص درآمد خود را شناسایی کنند اما برخی شرکتها از جمله شرکتهای پیمانکاری در طول زمان قادر به شناسایی درآمد خود هستند. حسابدارها زمان شناسایی درآمد را اتمام کار می‌دانند، اما نمی‌توان شناسایی درآمد یک پروژه را در انتهای کار که فرایندی طولانی است انجام داد، بنابراین پیمانکاران ملزم به شناسایی درآمد خود در طول پروژه شده‌اند که این امر نوعی «فروش تدریجی» و «استثنائی بر اصل تحقق درآمد» به شمار می‌آید.
وی افزود: در حال حاضر پیچیده‌ترین موضوع مالیاتی در کشور ما مربوط به شرکتهای پیمانکاری است. حسابدارها به توازن میان هزینه و درآمد توجه زیادی دارند در حالی که شرکتهای پیمانکاری توجهی به برقراری این توازن، و شناسایی به موقع هزینه و درآمد نشان نمی‌دهند و در نتیجه آن برخی هزینه‌های آنها مورد قبول قرار نمی‌گیرد. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بسیاری شرکتهای پیمانکاری علی‌الرس شدند، چون با وجود این که از سال ۱۳۹۰، شناسایی درآمد بر اساس «درصد پیشرفت کار» صورت می‌گرفت، برخی پیمانکاران این کار را از طریق «صورت وضعیت» انجام داده بودند.
وی در ادامه تاکید کرد: مشکلات پیمانکاران در سایر حوزه‌های مالیاتی هم وجود داشته و مرتفع کردن آنها سالیان سال طول کشیده است. برای نمونه از مهر ماه ۱۳۸۷ که قانون ارزش افزوده اجرا شد، ملاک قرار دادن «درصد پیشرفت کار» مشکلات عدیده‌ای برای پیمانکاران به وجود آورد و حدود ۱۴ سال طول کشید که با توضیح درباره پیچیدگی نظام پروژه محور، بدنه نظام مالیاتی با این امر آشنا شوند و ملاک پرداخت بدهی ارزش افزوده را «صورت حساب» قرار دهند.
در ادامه این جلسه، آقای آل‌حبیب تاکید کرد: در پیمانکاری صورتهای مالی خاص، استاندارد حسابداری خاص، حسابداری مدیریت، موارد مالیاتی خاص، مالیات بر ارزش افزوده خاص، و … وجود دارد که نشان از پیچیدگی حسابداری در حرفه پیمانکاری است و توجه به مفهوم «حسابداری پیمانکاری» را ضروری می‌کند. با تشریح این موارد و پرسش و پاسخ این جلسه به پایان رسید و ادامه کارگاه به روز ۱۰مهرماه موکول گردید.
