دوره آموزشی تفسیر مواد مهم شرایط عمومی برگزار شد
اولین جلسه از کارگاه آموزشی« تفسیر مواد مهم شرایط عمومی» روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه با موضوع توضیح و تفسیر مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان و با تاکید بر چالش‌ها، نکات کاربردی، و ظرفیت‌های حقوقی منتشره در نشریه ۴۳۱۱ برگزار شد. بررسی و تفسیر سایر مواد کلیدی، مرور بخشنامه ۵۰۹۰، بررسی نکات ویژه توجیه تاخیرات و رسیدگی به تمدید مدت پیمان، بررسی دعاوی و اختلافات رایج مربوط به مواد فوق‌الذکر، بررسی استعلام‌های منتشره سازمان برنامه و بودجه، و بررسی ظرفیت‌های حقوقی در زمان فسخ و خاتمه پیمان به روز دوم این کارگاه آموزشی طی چهارشنبه ۱۴ آبان ماه موکول شد.
در آغاز این کارگاه آموزشی، مهندس شعبان یوسفیان، نائب رئیس کمیسیون فنی سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران ضمن خیرمقدم به حاضران، عنوان کرد: در این کارگاه آموزشی موادی از شرایط عمومی پیمان که چالش‌ها، نکات کاربردی، و ظرفیت‌های حقوقی بیشتری را برای فعالان صنعت احداث به همراه دارند بررسی خواهد شد. آشنایی با این مواد قانونی، و مستندسازی‌های لازم برای رویارویی با چالشهای مربوط به آنها از اقدامات ضروری برای پیمانکاران است. وی با اشاره به جلسه‌ای که کمیسیون فنی سندیکا با مسئولان سازمان برنامه و بودجه داشت، عنوان کرد: از سازمان برنامه و بودجه خواستیم با کارفرمایانی که در قراردادها، شروط متضادی با شروط شرایط عمومی پیمان می‌گذارند برخورد قاطع‌تری داشته باشند، پاسخ آنها منحصر به این توصیه بود که از اعضای سندیکا بخواهیم از شرکت در این نوع مناقصات خودداری کنند.
در ادامه این جلسه مهندس علی‌روزی طلب، عضو کمیسیون فنی سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران عنوان کرد: شرایط عمومی پیمان جاری، که دارای ۵ فصل و ۵۴ ماده است، حدود ۲۶ سال پیش ابلاغ شده است و ۱۲ ماده آن در رابطه با تعهدات و تائیدات پیمانکاران است و تنها ۶ ماده آن به تعهدات و اختیارات پیمانکاران می‌پردازد. در این شرایط عمومی پیمان ۵۴۰ بار نام پیمانکار، ۳۲۰ بار نام کارفرما، ۱۶۲ بار نام مشاور و ۱۹ بار نام ناظر آمده است که همین ارقام نشان می‌دهد، بار حقوقی قراردادهای متاثر از آن بر دوش پیمانکاران است، و پیمانکاران با آگاهی از این نکات حقوقی می‌توانند از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری کنند، یا در صورت بروز مشکلات مربوطه به حل و فصل آن بپردازند.
وی افزود: پیمانکاران برای اشراف بیشتر بر کار و رصد نمودن مسیر پروژه باید با مواد مختلف شرایط عمومی پیمان از جمله ماده ۲۱(حفاظت از کار و شخص ثالث و بیمه)، ماده ۲۸(تحویل زمین)، ماده ۲۹(تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان)، ماده ۳۰(تغییر مدت پیمان)، ماده ۳۷(پرداختها)، ماده ۳۹(تحویل موقت)، ماده ۴۶(فسخ پیمان)، ماده ۴۸(خاتمه پیمان)، ماده ۴۹(تعلیق) و ماده ۵۰ (جرایم) آشنا باشند.
در ادامه مهندس محمد کرایلو، مدرس این دوره آموزشی و مشاور در امور مدیریت ادعا و قراردادهای پیمانکاری، به توضیح و تبیین مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان پرداخت. وی عنوان کرد: نکته مهم برای ورود به بحث عمرانی یا غیرعمرانی بودن طرح است. سابق بر این، به دلیل تامین اعتبار تمام یا بخشی از اعتبارات پروژه‌های عمرانی از منابع دولتی، بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه در مورد این طرحها لازم‌الاجرا بود اما در مورد سایر طرحها، دستگاههای اجرایی این بخشنامه‌ها را الزام‌آور نمی‌دانستند و برخورد سلیقه‌ای داشتند. ابلاغ «آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه» باعث شد که چتر نظارتی فنی و اجرایی گسترده‌تر شود و در مورد طرحهایی هم که از محل «وجوه عمومی» تامین اعتبار می‌شوند، بخشنامه‌ها و قوانین سازمان برنامه و بودجه صادق باشد.
عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی تهران گروه، افزود: آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه تنها در مورد طرحهای عمرانی نیست و جایی که از وجوه عمومی استفاده می‌شود نیز حاکم است، در تعریف وجوه عمومی نیز می‌توان به مواردی همچون اوراق بهادار، درآمد دستگاهها، مالیات، عوارض و … اشاره کرد. ضوابط و معیارهای سازمان برنامه و بودجه در دو دسته‌بندی لازم‌الاجرا و اختیاری تهیه می‌شود که البته ضوابط لازم الاجرا، در مورد دستگاههایی که از ضابطه خاصی برخوردار نیستند حاکم است. در ضوابط لازم‌الاجرا طرفین اجازه اضافه کردن مواردی متضاد با شرایط عمومی پیمان را ندارند.
وی در زمینه ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان عنوان کرد: تحویل کارگاه باید از جانب کارفرما بدون معارض و بدون عوض صورت بگیرد، و این امر نباید بیش از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان طول بکشد. تاریخ تحویل زمین در ادبیات حرفه ما بسیار مهم است چرا که تاریخ صورتجلسه تحویل زمین به معنای تاریخ آغاز کار است. همانگونه که کارفرما از بابت تاخیر در تحویل کارگاه، مشمول پرداخت خسارت می‌شود، اگر پیمانکار ظرف ۳۰ روز برای تحویل کارگاه نرود مشمول ماده ۴۶ می‌شود. البته پیمانکار نمی‌تواند اقدام ویژه‌ای برای تحویل گرفتن کارگاه انجام دهد اما نامه‌ای که در این باره به کارفرما می‌نویسد می‌تواند به عنوان یک سند در زمان طرح دعوی استفاده شود.
مهندس محمد کرایلو در ادامه، ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان را که به تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید و تعدیل نرخ پیمانها اختصاص داشت، تبیین کرد. وی با اشاره به بخشنامه «نحوه محاسبه تغییر مقادیر ردیف‌های فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان» عنوان کرد: این بخشنامه در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۳ ابلاغ شد که جمع جبری را در فصل‌های فهرست بها مجاز می‌دانست در حالی که این امر باعث می‌شود آیتمی که در یک فصل تعیین کننده نیست، نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و دقت برآوردها را پایین می‌آورد. در حال حاضر کمیسیون فنی سندیکا با آگاهی از لزوم اصلاح این بخشنامه، در حال تعامل و گفتگو با سازمان برنامه و بودجه است.
مهندس یوسفیان نیز در همین زمینه تاکید کرد: نامحدود بودن بند الف ماده ۲۹ مشکل ساز است. در راستای رفع همین مشکل بود که در بازبینی شرایط عمومی پیمان دست به اصلاح آن زدیم، هر چند شرایط عمومی پیمان جدید حاوی موادی بود که با نظرات بخش خصوصی همخوانی نداشت، از طرف سازمان برنامه و بودجه هم ابلاغ نشد.
بخش پایانی اولین جلسه از این دوره آموزشی، به توضیح در زمینه ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان با موضوع تغییر مدت پیمان پرداخت و برنامه پرسش و پاسخ اختصاص داشت.
